سلاح جديد تبحث عنه إيران.. واشنطن تكشف شبكة تهريب عابرة للقارات
فرضت الولايات المتحدة عقوبات على شبكة تضم شخصين وكياناً في بيلاروسيا وروسيا ونيجيريا، تتهمها بالمشاركة في محاولات إيرانية لشراء أنظمة دفاع جوي محمولة على الكتف، في تحرك يستهدف قطع قنوات التوريد العسكري التي تستخدمها طهران لتعزيز ترسانتها.
وقالت وزارة الخارجية الأميركية، الأربعاء، إن العقوبات تستهدف شخصين يقيمان في بيلاروسيا وروسيا، وكياناً مقره نيجيريا، على خلفية تورطهم في جهود شراء منظومات دفاع جوي محمولة من طراز ”مانبادز“ لصالح إيران.
وأوضحت الوزارة أن الإجراءات تأتي ضمن عملية ”المنبوذ الاقتصادي“، التي تستهدف تعطيل شبكات المشتريات العسكرية الإيرانية، خصوصاً تلك المرتبطة بالحصول على صواريخ أرض جو محمولة.
وتشكل العقوبات الجديدة حلقة في سلسلة إجراءات أميركية مماثلة اتُخذت في 8 مايو و10 يونيو و15 يوليو 2026، بهدف تضييق فرص حصول إيران على الأسلحة ورفع تكلفة برامج تسليحها.
وربطت الخارجية الأميركية هذه الإجراءات بالقيود التي أعادت الأمم المتحدة فرضها على إيران في سبتمبر 2025، مؤكدة أن واشنطن ستواصل العمل مع شركائها لتنفيذ العقوبات ومنع تدفق الأسلحة التي تقول إنها تهدد القوات الأميركية والأمن الإقليمي.
واعتبرت الوزارة أن سعي طهران للحصول على هذه المنظومات يمثل تهديداً للأمن القومي الأميركي، محذرة من أن أي جهة تساعد إيران على تعزيز قدراتها العسكرية ستواجه إجراءات للمساءلة.
وتكتسب أنظمة الدفاع الجوي المحمولة أهمية عسكرية لقدرتها على استهداف الطائرات والمروحيات التي تحلق على ارتفاعات منخفضة، وهو ما يفسر اهتمام واشنطن بمحاولات إيران الحصول عليها.
وأُعيد فرض العقوبات الدولية على طهران في 27 سبتمبر 2025، عقب تفعيل فرنسا وبريطانيا وألمانيا آلية ”الزناد“ المنصوص عليها في قرار مجلس الأمن رقم 2231، على خلفية اتهام إيران بعدم الوفاء بالتزاماتها بموجب الاتفاق النووي المبرم عام 2015.
وشملت القيود المعاد فرضها نقل الأسلحة والأنشطة المرتبطة بالصواريخ، إلى جانب تجميد أصول أفراد وكيانات مدرجة على قوائم العقوبات.
ورفضت إيران، بدعم من روسيا والصين، شرعية إعادة فرض تلك العقوبات، معتبرة أن الإجراءات المتخذة بموجب آلية ”الزناد“ تفتقر إلى أساس قانوني.
وتصاعد الخلاف بشأن الرقابة الدولية على تنفيذ القيود في أكتوبر 2026، عندما استخدمت روسيا والصين حق النقض ضد مشروع قرار أميركي لتمديد ولاية فريق خبراء تابع للأمم المتحدة، مكلف بمراقبة تطبيق العقوبات على إيران.