المجلس التنسيقي لشؤون التعليم الجديد تحت المجهر: ما سنده القانوني؟ وما حدود صلاحياته؟
أ/ حسين يافعي
يثير إنشاء المجلس التنسيقي لشؤون التعليم الذي تم اشهارة اليوم في مديرية المنصورة بالعاصمة عدن جملةً من التساؤلات القانونية والتربوية المشروعة حول الأساس القانوني الذي أُنشئ بموجبه، والجهة التي أصدرت قرار إنشائه، ومدى توافقه مع اللوائح والأنظمة المنظمة للعملية التعليمية منها:- .
ماقانونية المجلس؟!! وماهي الوثيقة القانونية التي أنشئ بموجبها؟؟!!
وهل اللائحة المدرسية تسمح بانشئ هكذا مجالس ام انه مخالف للائحة المدرسية ؟!
هل يحل محل مجالس الاباء ام انه رديف له يؤخذ بعض صلاحيتها ومهامه؟!!
ماصلاحية المجلس وما خطورة تدخله بمهام الادارات المدرسية وادارات التربية بالمديريات ومكتب التربية التربية بالمحافظه؟!
ماهي الاسس والنصوص القانونية الذي جعل مكتب التربية والتعليم بعدن يوافق على انشاءه ام انه خضع لتوجيهات السلطة المحلية؟؟!!
ماموقف وزير التربية والتعليم من انشاء هذا المجلس؟!!!
هل انشاءه لهدف سياسي ظمن المجالس السياسية التي تم انشاءها موخرا لاهداف سياسية لكنها جميعا كنت بعيده عن المدرس وعن التربية والتعليم؟؟!!
هل يحق لهذا المجلس جمع التبرعات وفرض جبايات على اولياء الامور تحت مسمى المشاركة المجتمعية او دعم العملية التربوية والتعليمية*؟؟!
هل ضمن اهداف انشاءه الغير معلنه مجابهه المعلمين المطالبين بحقوقهم ومنها الاحتجاجات و الاضراب الذي كفله الدستور والقانون؟!!!
من هنا، تطرح هذه التساؤلات على طاولة الدكتورة مايسة عشيش، مدير مكتب التربية والتعليم بعدن والإدارة القانونية بالمكتب آملين تقديم توضيحات قانونية واضحة وشفافة للرأي العام والتربويين وأولياء الأمور، بما يزيل حالة الجدل ويحدد بصورة دقيقة الأساس القانوني للمجلس، واختصاصا
إن الهدف من طرح هذه التساؤلات ليس الاعتراض لمجرد الاعتراض، وإنما الوصول إلى إجابات قانونية واضحة تحمي المؤسسات التعليمية، وتصون صلاحيات الإدارات المدرسية، وتضمن أن تكون أي جهة أو مجلس يعمل في الميدان التربوي مستندًا إلى قانون ولائحة واختصاصات محددة.