أزمة المرتبات والخدمات.. اتهامات بتغوّل “مافيات” الاقتصاد والسياسة على حساب المواطن

 

النقابي الجنوبي / خاص

أثار استمرار انقطاع المرتبات وتدهور الخدمات الأساسية موجة استياء واسعة بين الموظفين والجنود والمتقاعدين، في ظل ما يصفه مراقبون بتغوّل “مافيات متعددة” تتحكم في الموارد المالية والاقتصادية بالبلاد.

وبحسب متابعين، فإن الإصلاحات الاقتصادية الأخيرة أسهمت في تحسن سعر صرف الريال اليمني نسبيًا، غير أن انعكاساتها على أسعار السلع الأساسية ظلت محدودة، حيث اقتصر الانخفاض على مواد مثل الدقيق والأرز والسكر والزيت، فيما بقيت معظم السلع الأخرى عند مستويات مرتفعة، من معلبات وألبان ولحوم وأسماك وخضار وفواكه، وصولًا إلى مستلزمات المدارس والملابس وحاجيات الأطفال اليومية.

ويؤكد مواطنون أن معاناة الأسر تفاقمت مع استمرار انقطاع المرتبات، في الوقت الذي تتدفق فيه مبالغ مالية كبيرة إلى الخارج تحت مسمى “إعاشة” لمغتربين ومسؤولين، تصل أحيانًا إلى ملايين الدولارات شهريًا، في حين يعجز البنك المركزي عن تغطية مرتبات الموظفين والجنود على مقربة منه.

ويرى مراقبون أن ما وصفوه بـ”شبكات المافيا” لم تقتصر على السوق التجارية فقط، بل امتدت إلى المؤسسات المالية والحكومية، متهمة بعض الأطراف السياسية بتعطيل توريد الموارد منذ سنوات، إلى جانب ما يُعرف بـ”مافيات الأراضي والجبايات”.

ويحذر محللون من أن استمرار هذه الأزمة سيزيد من معاناة المواطنين، مؤكدين الحاجة إلى إصلاحات حقيقية وشفافة تضمن وصول الموارد إلى خزينة الدولة وصرف المرتبات بانتظام، بعيدًا عن أي حسابات سياسية أو مناطقية.