الأمم المتحدة تستأنف مؤتمر حل الدولتين وسط انسحاب إسرائيل وأمريكا

النقابي الجنوبي/وكالات

أعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة عن استئناف مؤتمر دولي رفيع المستوى بشأن حل الدولتين في 22 سبتمبر 2025، في محاولة لإحياء العملية السلمية المتوقفة منذ الصيف الماضي، بعد تصاعد العنف في قطاع غزة. ويأتي هذا القرار الدولي في ظل توترات متصاعدة، وانقسامات حادة بين الأطراف الإقليمية والدولية حول آليات معالجة النزاع الفلسطيني الإسرائيلي.

المؤتمر الجديد، الذي جاء بناءً على اقتراح شفهي تقدمت به المملكة العربية السعودية، يهدف إلى دعم جهود التسوية السلمية للقضية الفلسطينية وتفعيل مسار حل الدولتين، وهو خيار طالما أكدت عليه الأمم المتحدة كحل شامل ودائم. ومن المتوقع أن يوفر انعقاد المؤتمر تزامنًا مع الأسبوع رفيع المستوى لاجتماعات الجمعية العامة مناخًا دبلوماسيًا خاصًا، يتيح استقطاب عدد كبير من القادة ورؤساء الحكومات، ما يعزز ثقل المؤتمر السياسي.

لكن في المقابل، أعلنت إسرائيل والولايات المتحدة انسحابهما من المؤتمر، معتبرتين أن عقده في هذا التوقيت قد يطيل أمد الحرب في غزة ويمنح دفعة إضافية لحركة “حماس”. وأكدت واشنطن بشكل قاطع عدم المشاركة في أعمال المؤتمر، وفق وسائل الإعلام الأمريكية، ما يضعف إلى حد كبير فعالية القرارات المحتملة من المؤتمر، ويطرح تساؤلات حول قدرة الأطراف المعنية على الالتزام بأي نتائج مستقبلية.

وتكتسب مشاركة الرئيس الفلسطيني محمود عباس أهمية خاصة، إذ لم يتضح حتى الآن ما إذا كان سيتمكن من الحضور شخصيًا، في ظل القيود التي تفرضها الولايات المتحدة على إصدار التأشيرات للمسؤولين الفلسطينيين. ويبرز هذا التعقيد كعنصر إضافي يسلط الضوء على التحديات اللوجستية والسياسية التي تواجه المبادرات الدولية في المنطقة.

من منظور استراتيجي، يعكس المؤتمر رغبة المجتمع الدولي في الحفاظ على خيار حل الدولتين كمرجعية للسلام، لكنه أيضًا يبرز الانقسامات العميقة بين الأطراف المؤثرة، ويطرح تساؤلات حول مدى قدرة المبادرات الدولية على تجاوز المعيقات الإقليمية والدولية المعقدة.

يبقى السؤال الكبير: هل سيتمكن المجتمع الدولي من فرض إرادة دبلوماسية حقيقية تحقق الحد الأدنى من الاستقرار في غزة، أم سيظل المؤتمر محطة رمزية غير قادرة على تجاوز الانقسامات العميقة بين الأطراف المعنية؟ هذا التساؤل يفتح الباب لمناقشات أوسع حول دور الأمم المتحدة والدول الكبرى في إدارة النزاعات الإقليمية.