الحكومة تكسر السوق: انهيار العملات والسلع يهدد جيوب المواطنين!

 

كتب/ الباحث السياسي بسام اليافعي

 

بين ليلة وضحاها، تبدو الأسواق المحلية على أعتاب تحول كبير لم يشهده الاقتصاد منذ سنوات. قرارات الحكومة الأخيرة، وعلى رأسها إيقاف كشف الإعاشة، تمثل ضربة مباشرة للنزيف المستمر للعملات الصعبة، لكنها في الوقت ذاته تحرك السياسات المالية بطريقة قد تهز الأسواق وتعيد تشكيل واقع القوة الشرائية للمواطنين.

هذه الخطوة ليست مجرد إجراء روتيني، بل إ”علان صامت” بأن الدولة بدأت كبح العملات الأجنبية التي كانت تهدد استقرار الاقتصاد.

انخفاض الطلب على الدولار والريال السعودي أصبح وشيكا، ومن المتوقع أن يسجل الصرف أرقاما تاريخية لم يسبق لها مثيل منذ عقود.
الأسواق التي كانت في حالة فوضى مستمرة على وشك أن تدخل مرحلة من الاستقرار النسبي، ما يعيد الثقة ويقلل من ضغوط التضخم على السلع المستوردة.

ولن تقف التداعيات عند الصرف فقط، فالسلع الأساسية ستشهد تراجعا ملموسا في الأسعار، من الغذاء إلى الوقود، مما يعني زيادة القدرة الشرائية للمواطنين وتحفيز الاقتصاد المحلي.

أما بالنسبة للمستثمرين، فالمرحلة الحالية تمثل فرصة ذهبية للتحرك قبل أن تثبت الحكومة سيطرتها الكاملة على السوق.

تحويل المدخرات إلى العملة المحلية أو تنويع الاستثمارات بشكل استراتيجي يمكن أن يكون القرار الأذكى في هذه اللحظة التاريخية.

إن الأشهر القادمة قد تحمل انعطافًا اقتصاديًا غير مسبوق، حيث تتقاطع السياسة والاقتصاد في لحظة مصيرية، ويبدو أن الحكومة أصبحت اللاعب الأقوى في لعبة السوق، فيما المواطنين يترقبون تداعيات هذه الضربة المالية الكبرى.