الغاز المنزلي والتجاري
علي ناجي سعيد
تساؤلات تبحث عن إجابة
أثار ملف الغاز المنزلي والتجاري جدلًا واسعًا لدى المواطنين، خاصة في ظل الفوارق السعرية والتوزيع غير العادل. فالغاز المنزلي تم الإعلان الفعلي عن تخفيضى أسعاره، لكن التساؤل المطروح: أين يُباع هذا الغاز المخفَّض؟ ولماذا لا يلمس المواطن أثر هذه القرارات في الأسواق؟
في المقابل، يبرز الغاز التجاري الذي تُباع أسطواناته بأسعار مضاعفة، وسط معلومات تؤكد أنه لا يخضع لرقابة حكومية صارمة سواء في الجودة أو في التسعيرة.
المعروف لدى الجميع أن ما يقال عنه غاز تجاري لا يُستورد من الخارج، بل مصدره الأساسي هو مصفاة مأرب، التي تُعد في الوقت ذاته المصدر الرئيس للغاز المنزلي الغير موجود بالاسوق بنفس تسميتة ” منزلي” لكنه يتواجد بتسميته الحالية “تجاري”.
المفارقة تكمن في أن المصفاة مملوكة للدولة، ومع ذلك يُثار تساؤل مشروع: كيف لمؤسسة حكومية أن تسمح بوجود تلاعب في الغاز وأسعاره بعيدًا عن رقابة الحكومة وقراراتها؟
هذه الأسئلة ما زالت تبحث عن إجابة واضحة من الجهات المختصة، في وقت بات فيه المواطن البسيط هو المتضرر الأكبر من فوضى السوق وتعدد المسميات بين “منزلي” و”تجاري”
الخلاصة : تبقى اسعار الغاز مرتفعة طالما ولم يتم حسم الامر النهائي والملزم بضرورة الغاء مسمى الغاز التجاري وإعادة تسميته السابقة الغاز المنزلي لأن مصدر الغاز هو مصفاة مأرب والمصفاة مملوكة للحكومة التي يقال عنها بأنها المعترف بها دوليا.
اما إذا كانت لا تخضع للحكومة في العاصمة عدن وتخضع فقط لدولة مأرب الإخوانية، فهذا شيئا أخرا