في اعلام الاخوان والحوثي.. منصة تحري الصدق تغوص في دهاليزه وتكشف استغلال احتجاجات حضرموت سياسيا

النقابي الجنوبي/ متابعات

‏كيف تحاول منصات إعلام الإخوان والحوثي استغلال احتجاجات حضرموت وتحويلها إلى أدوات للتحريض السياسي والفوضى، رغم أن مطالب المواطنين واضحة ومشروعة؟

من يحتج لأجل الخدمات.. ومن يحتج لخدمة أجندات؟
تحقيق استقصائي في توظيف إعلام الإخوان والحوثيين لسخط حضرموت.

بداية سردية –

في الأسبوع الأخير من يوليو، شهدت ساحل حضرموت احتجاجات شعبية غاضبة، إثر تفاقم أزمة الكهرباء والخدمات الأساسية في مدينة المكلا وعدد من المديريات.

رفع المواطنون شعارات واضحة تطالب بتحسين أوضاعهم المعيشية، وخرجت الدعوات من أوساط مدنية شبابية مستقلة، دون شعارات سياسية أو مطالب خارج الإطار الخدمي.

لكن بعد أقل من 24 ساعة، تغيّرت لهجة التغطيات الإعلامية…

الرصد والتحليل:

الصحيح: المطالب الأصلية:

* رفع معاناة المواطنين من انقطاع الكهرباء لساعات طويلة.
* تحسين الخدمات الأساسية: مياه – صحة – رواتب.
* محاسبة المقصّرين في السلطة المحلية.

الاشاعة: ما غيّرته أبواق الإخوان والحوثي:

* إعلام “المهرية” و”بلقيس” و”يمن شباب” (تابعة للإخوان) بدأ في:

توصيف الاحتجاجات كـ”ثورة حضرمية على المجلس الانتقالي”.

اتهام النخبة الحضرمية بـ”قمع الشعب”.

تحميل المجلس الانتقالي مسؤولية الانهيار الكامل، مع تجاهل دور الحكومة الشرعية المركزية.

في ذات الوقت، حسابات تابعة للحوثي مثل ” حساب حمد باخشوين” و”الاحرار نت ”

نشرت محتوى يُظهر حضرموت وكأنها تُدار من قبل “احتلال إماراتي”.

وصفت قوات النخبة الحضرمية بأنها “ميليشيا تابعة للعدوان”.

التحليل:

هذا النمط في التغطية الإعلامية ليس جديداً.

ففي كل مرة تحدث احتجاجات جنوبية، تعمل أبواق الإخوان والحوثي على تحويلها إلى أدوات تخدم هدف مشترك:

* إضعاف المجلس الانتقالي والتحالف العربي.
* تفكيك المؤسسات الأمنية الجنوبية (مثل النخبة الحضرمية).
* خلق فوضى تُستخدم كورقة ضغط سياسية على طاولة المفاوضات أو ضد خصومهم في الداخل.

الخلاصة:

نعم، المواطن في حضرموت يعاني ويملك كامل الحق في التظاهر والضغط لتحسين حياته.
لكن بين المطالب الشعبية المشروعة، وأصوات إعلامية مدفوعة الأجر تريد إسقاط حضرموت في فوضى جديدة، هناك فرق كبير.

الوعي هو السلاح الأول في مواجهة محاولات التضليل.

دعم قوات النخبة الحضرمية واجب لحماية حضرموت من الفوضى.

مطالب تحسين الخدمات يجب أن تُوجه للجهات الرسمية، دون أن تُختطف من جهات إعلامية إخوانية -حوثية.