مستوطنون يقطعون طريق المساعدات لغزة للضغط على حماس
تحرك دعت إليه جماعة “تساف 9” وسط دعوات لوقف الوقود وتوظيف التجويع كورقة تفاوض
في تحرك منظم يعكس تصاعد التوترات الداخلية في إسرائيل تجاه ملف تبادل الأسرى، أقدم عشرات المستوطنين، يوم الجمعة 30 مايو 2025، على قطع الطريق أمام شاحنات المساعدات الإنسانية المتجهة إلى قطاع غزة. ورفع المشاركون في هذا التحرك، الذي دعت إليه جماعة تُطلق على نفسها اسم “تساف 9″، شعارات تطالب بوقف تام لإمدادات الوقود إلى غزة، معتبرين أن استمرار تدفق المساعدات يُقوّض أمن إسرائيل ويعرقل الإفراج عن الرهائن المحتجزين لدى حركة حماس.
من أبرز المشاركين في هذا التحرك كان شاي وينكرت، والد الأسير السابق عمر وينكرت الذي أفرجت عنه حماس مؤخرًا. ونقلت وكالة “سما الفلسطينية” عن شاي قوله خلال الوقفة: “نحن هنا للضغط على حماس. يجب وقف إمدادات الوقود فورًا. هذا هو السبيل الوحيد لإنقاذ الرهائن وضمان أمن إسرائيل. لن تمر أي مساعدات إلى حماس”.
ويأتي هذا التحرك ضمن موجة متصاعدة من الدعوات في الأوساط السياسية والشعبية الإسرائيلية لتوظيف التجويع كأداة تفاوض، عبر وقف الدعم الإنساني عن غزة، في محاولة للضغط على المقاومة الفلسطينية لتقديم تنازلات في ملف التبادل. وقد شهدت الأسابيع الماضية مطالب متكررة من بعض الوزراء في الحكومة اليمينية الإسرائيلية بربط إدخال المساعدات إلى القطاع بتقدم ملموس في ملف الأسرى.
ورغم وجود قنوات دولية تنظم إيصال المساعدات وتضمن عدم استخدامها لأغراض عسكرية، تصر الجماعات اليمينية المتشددة على عرقلة الشحنات الإنسانية كوسيلة ضغط سياسية. ويأتي ذلك في وقت يعيش فيه أكثر من مليون فلسطيني في غزة تحت الحصار الكامل، ويعانون من نقص حاد في الغذاء والدواء والوقود.
منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في 7 أكتوبر 2023، أسفرت الهجمات عن مقتل وإصابة عشرات الآلاف من المدنيين الفلسطينيين، بينهم نسبة كبيرة من الأطفال والنساء. وتؤكد إحصائيات محلية ودولية تجاوز عدد الشهداء عشرات الآلاف، فضلًا عن أكثر من 11 ألف مفقود، ما زال الكثير منهم تحت الأنقاض أو مجهولي المصير.
وتأتي هذه التطورات في ظل استمرار الاحتلال الإسرائيلي لأراضٍ فلسطينية وسورية ولبنانية منذ عقود، ورفضه المتكرر للانسحاب منها أو القبول بقيام دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة، عاصمتها القدس الشرقية، على حدود الرابع من يونيو 1967، ما يزيد من تعقيد المشهد السياسي والإنساني في المنطقة.
ويحذر مراقبون من أن استخدام المساعدات الإنسانية كورقة تفاوض سيؤدي إلى تفاقم الكارثة الإنسانية في غزة، ويزيد من معاناة المدنيين الذين يدفعون ثمن الصراعات السياسية والعسكرية. كما يخشون أن يشكّل هذا النهج سابقة خطيرة في القانون الدولي الإنساني، ويُفقد المبادئ الإنسانية العالمية مصداقيتها في الصراعات المستقبلية.