مصر على فوهة صراع بسبب الأزهر
مصر على فوهة صراع بسبب الأزهر
النقابي الجنوبي/ متابعات خاصة
تترقب أوساط سياسية وبرلمانية في مصر موقف الرئيس عبدالفتاح السيسي من قانون تنظيم الفتاوى الذي منح الأزهر سلطات واسعة بشكل أثار غضبا حقوقيا، باعتبار أن الصلاحيات التي اقتنصها الأزهر في القانون تنتهك حرية الرأي والتعبير والاعتقاد وتهدد مدنية الدولة وتُكرّس سلطة المؤسسة الدينية على المجتمع.
وطالبت منظمات حقوقية بتدخل الرئيس السيسي وعدم التصديق النهائي على قانون تنظيم الفتوى، وإعادته إلى مجلس النواب للمزيد من النقاش حول جدواه وتداعياته، حيث يتضمن نصوصا تضاعف سلطة المؤسسات الدينية وتنتهك الحريات.
ووافق مجلس النواب المصري بشكل نهائي أخيرا على مشروع قانون تنظيم الفتوى المقدم من الحكومة بعد الاستجابة لمطالب الأزهر، ما وصفته المبادرة المصرية للحقوق الشخصية بأنه خطر مجتمعي ولا يتّسق مع الإشارات العديدة في الدستور المصري إلى النظام المدني للحكم.
وتنص المادة الثانية من القانون الجديد على أن الفتوى الشرعية العامة هي إبداء الحكم الشرعي في شأن عام متعلق بالنوازل التي تؤثر على المجتمع في مختلف المجالات، متجاهلة أن المجتمع المصري متنوع ويضم ديانة أخرى خلاف الإسلام، وهذا في حد ذاته ضد المواطنة والمدنية والمساواة.
ومنح القانون هيئة كبار العلماء سلطات واسعة منها ترجيح كفة الفتوى في حال تعارضها بين المؤسسات الدينية، دون رقابة واضحة، وصلاحية إعداد اللائحة التنفيذية للقانون، ما يقيّد حريّتيْ التعبير والمُعتقد، ويسلب حق الأفراد غير التابعين للمؤسسات الدينية الرسمية في الاجتهاد وفق بعض القانونيين في بلاد متعددة المذاهب .