الاتحاد الجنوبي للنزاهة يُسلم 5 ملفات فساد للنيابة: هل ستُحاسب الفاسدون أم ستُهدر الحقوق؟
النقابي الجنوبي|| العين الثالثة
خطوة مفاجئة، هزّ الاتحاد الجنوبي للنزاهة والشفافية ومكافحة الفساد أرجاء عدن اليوم، بتسليمه 5 ملفات فساد ضخمة للنيابة العامة، تكشف عن خيوط جديدة في قضايا فساد متجذرة في قطاعات حيوية.
وتأتي هذه الخطوة الجريئة بعد أربعة أشهر من تسليم الاتحاد لهذه الملفات، دون أيّ إجراءات تُذكر من قبل النيابة العامة، ممّا يثير تساؤلات حول جدية مكافحة الفساد في البلاد، ويثير قلق الشارع من ضياع الحقوق وهدر الأموال العامة.
وعقد الاتحاد الجنوبي للنزاهة والشفافية ومكافحة الفساد اجتماعه الدوري الأول برئاسة الأستاذ عبدالرحمن علي يحيى ونائبه الأستاذ معين المقرحي، بحضور الأستاذ فادي باعوم عضو هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي.
وخلال الاجتماع، ناقش الاتحاد عددًا من المواضيع الهامة، أهمها تسليم 5 ملفات فساد للنيابة العامة منذ أربعة أشهر، وهي:
* ملف الكهرباء
* ملف مصفاة عدن
* ملف الصحة
* ملف المياه
* ملف طباعة الكتاب المدرسي
وعلى الرغم من توجيه النائب العام بفتح التحقيق في هذه الملفات، إلا أن أي إجراءات قانونية لم تُتخذ حتى الآن.
وأكد الاتحاد على أنه يملك آليات عمل كبيرة وخططًا حقيقية لمواجهة الفساد، من أهمها البرنامج الوطني الشامل لمكافحة الفساد.
وأعلن الاتحاد عن عزمه إطلاع الرأي العام أولاً بأول على النتائج التي يتوصل إليها في محاربة الفساد، مؤكدًا أن هذا من أهم أهدافه ومبادئه الأساسية.
وتُعدّ هذه الملفات بمثابة قنبلة موقوتة تهدد بفضح كبار الفاسدين في عدن، ممّا يضع النيابة العامة أمام اختبار حقيقي لجديتها في تطبيق القانون ومكافحة الفساد.
فهل ستُحاسب الفاسدون أم ستُهدر الحقوق؟ هذا ما ستكشفه الأيام القادمة، ويتابع “العين الثالثة” تطورات هذه القضية الهامة وسنوافيكم بأيّ مستجدات.
وفي ختام البيان، دعا الاتحاد الجنوبي للنزاهة والشفافية ومكافحة الفساد:
* الجهات القضائية لمساعدته في مكافحة الفساد وتحقيق العدالة.
* النيابة العامة بالتحقيق في القضايا التي رفعها.
* كل الشرفاء للوقوف معه في هذه الحرب والمواجهة الشرسة ضد قوى الفساد والإفساد.