تجاوزات وفضائح..وزير الصحة يتجاوز القانون ويعين مديرا لصندوق وزارته من خارج وزارة المالية

 

النقابي الجنوبي/عدن/خاص

عين وزير الصحة العامة والسكان قاسم بحيبح أمين صندوق بوزارته من خارج وزارة المالية في مخالفة صريحة للانظمة والقوانين واللوائح المنظمة للعمل

وقال موظفون بالوزارة؛ لم يكتف وزير الصحة بتعين أمين الصندوق أنور سعيد القدسي في المركز الوطني للوزارة من خارج وزارة المالية بل أسند إليه جميع السلطات المالية بمن فيها المسؤول المالي وتخويله بالتوقيع على الشيكات الحكومية الخاصة بالمركز.

واستولى أمين الصندوق المعين على وظائف المشتريات والمدير المالي والمحاسب في المركز الوطني

وأوضح الموظفون بأن لا شروط قانونية تنطبق عليه إلى جانب كونه غير موظف حكومي ولا يتبع وزارة المالية ولم يأتي بضمانة تجارية.

وفي بادرة خطيرة أشار المصدر‘‘أن أمين الصندوق المعين يقوم برفض أي موظف رسمي يتقدم للمركز ويمنعه من تأدية عمله إلى جانب استقطاعات يقوم بها من رواتب الموظفين لصالح عدد من مدراء العموم بوزارة الصحة.

وأضاف المصدر ذاته إلى تجاوزات جمة يقوم بها أمين الصندوق كان أخرها شراء أجهزة حواسيب محمولة مستخدمة وبعضها لا تعمل،اذ وزعت على فروع مراكز التثقيف بالمحافظات وبعد رفضها وإعادتها تم استبدالها لتغطية الفضيحة.

وتربط المعين بمنصب امين صندوق قرابة صلة بمدير عام الرقابة الداخلية بوزارة الصحة ابن( شقيقته) والذي من المفترض أن يكون الأخير حامي النظام والقانون؛ وسبق للمذكور (أنور القدسي) استجلابه من خارج المركز والوزارة من خلال المشرف الإخواني في وزارة الصحة عبد الرقيب الحيدري.

المركز الوطني للتثقيف بوزارة الصحة؛ يتلقى دعمًا من المنظمات الدولية الخاصة في التوعية وحملات التحصين والتي تبلغ ميزانية الحملة الواحدة 500 مليون دولار (نصف مليار دولار) ويفترض عدم صرف هذه المبالغ إلا عبر القانون واستيفاء الأطر القانونية والتي تتمثل في مندوب وزارة المالية (أمين صندوق) والذي يتم تعينه من قبل وزارة المالية ،الامر الذي سيفتح باب التساؤل:  هل يصح لشخص غير موظف رسميًا التوقيع على شيكات حكومية رسمية؟

ويناشد موظفو وزارة الصحة والمركز الوطني وزارة المالية والشؤون القانونية والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة سرعة إيقاف هذا العبث القانوني والوقوف على إهدار المال العام للدولة.