“رشاد العليمي في عدن” والنقابي الجنوبي تفتح ملفات “فساده” منذُ توليه المنصب !!
النقابي الجنوبي/خاص/أنس بن عوض
عاد رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي إلى العاصمة الجنوبية عدن بعد غياب طويل من غربته عن المدينة، ومع عودته، يعود العليمي ومعه العديد من التحديات التي عجزت أو تتعاجز حكومته على حلها وتتطلب اهتماماً فورياً وتدخلاً حازماً لتحقيق أبسط ما يستحقه المواطنين.
من بين أبرز التحديات التي يواجهها العليمي هو انقطاع الكهرباء والظلام الدامس الذي يعاني منه سكان عدن، فقد تدهورت الكهرباء وتوقفت تماماً في المدينة، مما أدى إلى انقطاع مستمر للتيار الكهربائي وتأثير سلبي على الحياة اليومية للمواطنين والمؤسسات، ومن المتوقع أن يقدم العليمي خططه (الكلامية) لتحسين قطاع الكهرباء ولكن الأفعال “لا شيء”.
بالإضافة إلى ذلك، تشهد عدن تدهوراً في الخدمات الأساسية مثل الماء والصرف الصحي والنقل العام، يعد تحسين هذه الخدمات أحد التحديات والواجبات أمام العليمي لتلبية احتياجات المواطنين وتحسين جودة حياتهم.
من جانبها صعدت جماعة الحوثي المتمردة لزعزعة الاستقرار في المدينة، ومن المهم على العليمي والسلطات الأمنية اتخاذ التدابير اللازمة لمواجهة هذه التهديدات وضمان حماية السكان والمؤسسات.
وفي حالة توفر النوايا الصادقة والعمل الحقيقي، فأنه يمكن اعتبار عودة العليمي إلى عدن بأنها فرصة لتحقيق تقدم حقيقي على الرغم من الوعود الكثيرة التي يقدمها والتي وصفت بالكاذبة، إلا أن حالة عدم الثقة في رئيس المجلس الرئاسي والحكومة الغائبة بعدم قدرتهم على التصدي لهذه التحديات وتحقيق التغيير الإيجابي تبقى متجذرة في نفوس المواطنين الذين يتطلعون إلى مستقبل أفضل لبلادهم.
– ظلام دامس :
تشهد العاصمة عدن أزمة خانقة في إمدادات الديزل، مما أدى إلى غرق المدينة في ظلام دامس وتوقف العديد من الخدمات الأساسية، تساءل العديد من المواطنين عن السبب وراء عجز رئيس المجلس الرئاسي والحكومة اليمنية عن توفير الديزل وحل هذه الأزمة المتفاقمة.
مع انقطاع الكهرباء المستمر في المدينة وتدهور الكهرباء، يعتمد السكان بشكل كبير على المولدات الكهربائية وغيرها – هذا لمن أستطاع اليه سبيلا -، ومع نفاذ مخزون الديزل بعد “التحذير المتأخر للمؤسسة العامة للكهرباء بعدن” توقفت هذه المولدات عن العمل، مما تسبب في انقطاع تام للكهرباء في المنازل والمؤسسات والشوارع، وتوقف العديد من الخدمات الحيوية.
وفي ظل هذه الأزمة، يتساءل الكثيرون عن سبب عجزالحكومة اليمنية في توفير الديزل، و أعرب العديد من المواطنين عن استيائهم وغضبهم من عدم وجود رقابة وأنظمة وتساهل يسمح للحكومة في العبث بإحتياجاتهم الأساسية، واعتبروا ذلك فشلاً واضحاً من قبل رشاد العليمي الذي عجزفي اجبار الحكومة على توفير الخدمات الأساسية للمواطنين.
– تهرب من مواجهة أضرار “الاعصار”:
تعرضت محافظتا المهرة وسقطرى الجنوبيتان لتداعيات إعصار تيج الذي ضرب المنطقة مؤخراً، مما تسبب في خسائر مادية بالغة ونزوح الآلاف من السكان، وفي ظل هذه الأحداث الكارثية، يتهم العديد من المواطنين رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي وحكومة معين عبدالملك بالتهرب من مواجهة هذه التحديات الجسيمة وتقديم المساعدة اللازمة للمتضررين.
وتعتبر المهرة وسقطرى من أكثر المناطق تضرراً جراء إعصار تيج الذي ضرب السواحل بقوة، حيث تسببت الرياح العاتية والأمطار الغزيرة في دمار شامل للمنازل والمنشآت العامة والبنية التحتية، وتشير التقديرات الأولية إلى وجود خسائر مادية بالغة تصل الى المليارات، بالإضافة إلى ذلك، فإن الإعصار تسبب في نزوح الآلاف من السكان الذين فقدوا مساكنهم وممتلكاتهم، وأصبحوا في حاجة ماسة إلى المساعدة والدعم.
وفي هذا السياق، يتهم العديد من المواطنين رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي وحكومة معين عبدالملك بالتهرب من مواجهة هذه الكارثة وتقديم المساعدة اللازمة للمتضررين، ويرجع البعض هذا التهرب إلى تعمدهم في تعميق الصراعات السياسية وشن حروب الخدمات ضد الجنوب.
مع استمرار تداعيات إعصار تيج وتفاقم الأوضاع الإنسانية في المهرة وسقطرى، يتطلب الأمر تعاوناً وتكاتفاً من جميع الأطراف للتصدي لهذه الكارثة وتقديم المساعدة اللازمة للمتضررين، وعلى الحكومة اليمنية أن تتحمل مسؤوليتها في تقديم الدعم والرعاية للمواطنين الذين فقدوا كل شيء جراء هذه الكارثة.
– ضيف ثقيل :
بعد عودته إلى العاصمة عدن، يواجه رشاد العليمي اتهامات بعدم قدرته على انقاذ الخدمات الأساسية في المدينة، مما يثقل كاهل المواطنين الذين يعانون من تدهور الوضع الاقتصادي والخدمات العامة.
منذُ تولي العليمي منصبه، شهدت المدينة تراجعاً كبيراً في الخدمات الأساسية مثل الكهرباء والماء والصرف الصحي وانهيار الريال اليمني، ويواجه المواطنون انقطاعاً مستمراً للتيار الكهربائي ونقصاً حاداً في المياه الصالحة للشرب، مما يجعل حياتهم اليومية صعبة ناهيك عن الكوارث الاقتصادية جراء الانهيار غير مسبوق للريال.
وتعود أسباب هذا التدهور إلى العديد من العوامل، بما في ذلك الفساد والتضخم الاقتصادي وعدم فرض رقابة على الحكومات اليمنية منذُ سنوات. ومع ذلك، يتحمل رئيس مجلس القيادة الرئاسي المسؤولية الأكبر في توفير الخدمات الأساسية للمواطنين، وهو ما يجعله ضيفاً ثقيلاً على كاهل أبناء عدن.
ويعبر المواطنون عن غضبهم واستياءهم، مشددين على ضرورة تحسين الخدمات العامة ومحاسبة المسؤولين عن الفساد والتقصير. وتتصاعد المطالبات بإقالة رئيس الحكومة الفاسد معين عبدالملك وتعيين شخص آخر بديل قادر على تنفيذ الإصلاحات اللازمة وتحسين الوضع الحالي.
ومع استمرار تدهور الخدمات الأساسية في عدن وتفاقم الأوضاع الاقتصادية، يتطلب الأمر تدخلاً سريعاً وجاداً لتحسين الوضع وتلبية احتياجات المواطنين.
– في عهد( العليمي ومعين).. المواطن يتحول إلى بائع متجول :
في ظل تردي الوضع المعيشي والأزمة الاقتصادية التي تعصف بالبلاد، تحولت حدائق ومتنفسات عامة في شتىء مديريات عدن إلى مشاهد تشبه الأسواق التجارية، حيث يعرض فيها باعة متجولون سلعاً ومنتجات مختلفة بحثاً عن سبل لتأمين لقمة العيش لعائلاتهم.
تعكس هذه القصص الحقيقية، حقيقة مؤلمة تعاني منها العديد من الأسر في البلاد، مع تفاقم الأزمة الاقتصادية، يجد مئات الآلاف من المواطنين أنفسهم مضطرين للبحث عن فرص عمل إضافية لتغطية مصروفاتهم الأساسية. وبدلاً من العمل في وظائف ثابتة، يتجهون إلى مزاولة مهن مختلفة والعمل كباعة متجولين في الأماكن العامة.
تشهد الحدائق والشوارع والمتنزهات تواجد آلاف العمال الذين يعرضون منتجاتهم المتنوعة، بدءً من الملابس والأحذية وصولاً إلى الأدوات المنزلية والإكسسوارات، يعمل هؤلاء الباعة المتجولون بجهد لكسب لقمة العيش وتوفير احتياجات عائلاتهم، ويعتمدون على مبيعاتهم اليومية لتلبية احتياجاتهم الأساسية.
تعكس هذه القصص المؤلمة التحديات الكبيرة التي يواجهها المواطنون في ظل الأزمة الاقتصادية، تراجعت فرص العمل وتدهورت الحالة المعيشية للكثير من الأسر، مما يدفع البعض إلى اللجوء إلى العمل في المهن غير الرسمية والبيع المتجول لتحقيق دخل إضافي.
– العملة اليمنية.. في ذمة الله :
تعاني البلد منذُ تولي معين عبدالملك رئاسة الحكومة، ومن بعده رشاد العليمي رئاسة مجلس القيادة من أزمة اقتصادية وسياسية تؤثر بشكل كبير على العملة اليمنية، الريال اليمني. في الآونة الأخيرة، انهارت العملة اليمنية وتدهورت قيمتها، حيث وصل سعر صرف الريال السعودي الواحد إلى 400 ريال يمني، سنقوم في هذا التقرير بتسليط الضوء على مخاطر هذا الانهيار وتأثيره على الاقتصاد
الجزء الأول: أسباب انهيار العملة اليمنية
تعود أسباب انهيار العملة اليمنية إلى عدة عوامل، منها:
1. الصراع السياسي والحرب: تعاني البلد من صراع سياسي دامٍ وحرب مستمرة منذُ سنوات، مما أدى إلى تعطيل الاقتصاد وتدمير البنية التحتية وتراجع الإنتاجية.
2. تدهور الوضع الأمني: يشهد البلد توتراً أمنياً متزايداً وانعدام الاستقرار، مما يثبط الاستثمارات ويقلص النشاط الاقتصادي.
3. نقص السيولة المالية: يعاني البلد من نقص حاد في السيولة المالية، مما يؤثر على القدرة على تلبية احتياجات السوق وزيادة الطلب على العملة الأجنبية.
الجزء الثاني: تأثيرات انهيار العملة اليمنية
يترتب على انهيار العملة اليمنية العديد من التأثيرات السلبية على الاقتصاد ، بما في ذلك:
1. تضخم الأسعار: يرتبط انهيار العملة بإرتفاع التضخم، حيث يزيد سعر السلع والخدمات بشكل كبير، مما يؤثر على القدرة الشرائية للمواطنين ويزيد من حدة الفقر والبطالة.
2. تراجع الاستثمارات: يقلص انهيار العملة جاذبية الاستثمار في البلاد، حيث يصبح من الصعب للمستثمرين تحقيق أرباح مجزية والحفاظ على قيمة استثماراتهم.
3. زيادة الديون الخارجية: يؤدي انهيار العملة إلى زيادة قيمة الديون الخارجية، مما يزيد العبء على البلد ويقيد قدرتها على تلبية الاحتياجات مستقبلاً.
الجزء الثالث: التدابير المطلوبة
للتصدي لمخاطر انهيار العملة اليمنية وتحسين الوضع الاقتصادي – والتي لم تتجرأ الحكومة أو رشاد على اتخاذها بل ربما سعت عكس ذلك – ، يجب اتخاذ التدابير التالية:
1. تعزيز الاستقرار السياسي: يجب أن تسعى الأطراف اليمنية إلى التوصل إلى حل سياسي للصراع وتحقيق الاستقرار السياسي، مما سيساهم في استعادة الثقة في الاقتصاد بدلاً من ادخال البلد في دوامة صراعات كتبني العليمي لفكرة مجلس حضرموت الوطني مما زاد من تعقيد الأمور.
2. تعزيز القطاع الاقتصادي: يجب تعزيز الاستثمارات وتنمية القطاعات الاقتصادية المختلفة، بما في ذلك الزراعة والصناعة والسياحة، لتحقيق التنمية المستدامة وتنويع مصادر الدخل.
3. تعزيز السيولة المالية: يجب اتخاذ إجراءات لزيادة السيولة المالية في البلاد، سواءً من خلال تعزيز الإيرادات أو جذب المساعدات الدولية.