ضباط وزارة الداخلية المبعدين قسرا تناشد استعادة رواتبهم المصادرة

 

النقابي الجنوبي / خاص

ناشد ضباط وزارة الداخلية المبعدين قسرا جميع المنظمات المحلية والدولية والعالمية الوقوف إلى جانبنهم لاستعادة رواتبهم الماليه المصادرة من وزارة الداخلية وذلك برفض تنفيد قرار رئيس الجمهورية عبد ربه منصور هادي في ٦ فبراير ٢٠١٤ ولحقتها ثلاثه قرارات جمهورية رقم 14 + 15 + 16, للعودة للعمل مع التسويات المالية واعتبار فتره الابعاد قسرا إلى التقاعد والانقطاع عن العمل خدمة محتسبة مع العودة للعمل وتسوية الرواتب مع زملائنا من هم فوق العمل إلا أن وزارة الداخليه تجاهلت هذه القرارات ولم تعمل بها حيث سلمت كل ضابط 100000مئة الف ريال فقط ثم توقف دفع المعاش من عام 2014 ومنذ تاريخ صدور القرارات المذكوره حتى يومنا هذا .
وقالوا: نتيجة المماطلة والتعنت ورفض قرارات رئيس الجمهورية وعدم جدية وزارة الداخليه بدفع معاشاتنا تقدمنا الى المحكمه الادارية بتقديم دعوتين بالمدعى عليها وزارة الداخليه حيث أصدرت المحكمة حكمين ضد المدعى عليها رقم 17 _ 18 لسنة 2018م ولكن وللاسف حتى الاحكام القضائية تجاهلتها بعد تجاهلها لقرارات رئيس الجمهورية علما انه تم اشعار من المحكمة الإدارية لرئيس الحكومه د.معين عبدالملك بأن وزارة الداخلية لم تنفذ الأحكام الذي أصدرتها المحكمة لصالح المدعين ضباط وزارة الداخلية حيث وجه رئيس الحكومة مذكرة لوزير الداخلية بتنفيذ الأحكام القضائية التي أصدرتها المحكمة الإدارية الا ان الوزارة تجاهلت توجيهات رئيس الوزراء ولم تقوم بدفع معاشاتنا المتراكمة لديها من يوم صدور القرارات المذكوره اعلاه حتى يومنا هذا وقد مضى على صدور القرارات تسعه أعوام واليوم نكمل السنه العاشرة ومن الاحكام القضائية خمسة اعوام ودخلنا السادس.
واشاروا إلى أن العبرة بتنفيذ الأحكام القضائية وليست بصدورها فما جدوى اصدار احكام الجهة التي يجب ان تكون قدوة بالتنفيد ترفض التنفيد لاسباب ليست من اختصاصنا .
وأكدوا وجود نص في قانون المرافعات والتنفيذ المدني رقم 40 لسنة 2002م بشان وتعديله بالقانون رقم 2 لسنة 2010م. بالمادة 852 بشأن المعرقلين أن الضباط المشمولين بالاحكام 852 يعاقب كل من اعترض اوعرقل تنفيذ أي حكم صدر ضد الدوله بالحبس مدة لا تزيد عن سنتان وهذا نص قانوني صريح ولماذا القضاء يتجاهله ولا يلتزموا بتنفيذه والدستور صريح وواضح المواطنون متساون بالحقوق والواجبات مهما كانت درجاتهم من يوم صدور هذه الأحكام للاسف مازالت حبيسة الإدراج.
واختتموا مناشدتهم: نحن ضباط وزارة الداخلية المبعدين قسرا نناشد المنظمات الحقوقية المحلية والدولية الوقوف معنا لاسترجاع حقوقنا من المتسلطين على حقوق الضباط المشمولين بهذه القرارات والأحكام علما ان اكثر من 452 ضابط قد اتوفو وهم يتابعوا مستحقاتهم على امل ان تحترم خدمتهم وكرامتهم الذي ماتزال حقوقهم معلقه برقبة كل مسئول مختص بوزارة الداخلية واولادنا يتمنون الفاكهة والخضار غير معاملتنا بالمعاش بموجب قانون التقاعد التي قد ابطلته القرارات الرئاسية والأحكام القضائية الذي تصدرت بعودتنا وتسويتنا ونحن اليوم نضع قضيتنا كقضية رأي عام كل من له ضمير انساني يقف معنا لاسترجاع حقوقنا والله مع الحق مهما تطاول المطاولون وجاعلين انفسهم فوق القانون.