الأمين العام للجنة النقابية للمنطقة الحرة : لسنا على خلاف شخصي مع الإدارة ولكننا نقف مع مطالب العمال المشروعة حتى يتم تنفيذها
النقابي الجنوبي /خاص
أكد ميهال مهدي امين عام اللجنة العمالية للمنطقة الحرة بالعاصمة الجنوبية عدن بأن الدعوة التي دعت اللجنة النقابية للمنطقة جاءت بعد استنفاذ كل الخيارات وعدم الاستجابة لمطالب العمال الحقوقية والمشروعة والمتمثلة بتحسين الحياة المعيشية للعمال .
وتمثلت المطالب بنقاط حددها اللجنة النقابية حسب تأكيدات الأمين العام للنقابة ميهال مهدي والى نص ماجاء في مطالبهم
يقول ميهال بأن ماحب توضيحه انهم ليس على خلافات شخصية مع قيادة المنطقة الحرة عدن وانهم يقفون على مسافة معتدلة من الود والاحترام
وأفاد :ولسنا على خلاف شخصي إنما هي مطالب عمالية مشروعة وبسيطة يمكن تحقيقها خصوصا في ظل الوضع الراهن حيث عصف بالمستوى المعيشي للموظف حيث أصبح راتب الموظف بالهيئة لا يغطي حظوره للدوام الرسمي فما بال بالاحتياجات المعيشية الاساسية التي وقفت اللجنة العمالية على المطالب العمالية العادلة ووضعت الحلول لكي لايتفاقم الوضع واتاحت اكثر من فرصة لقيادة الهيئة للتعامل بجدية مع الوضع المتدني للموظف فطرحنا عليه المطالب التالية
1 هناك علاوة اسمها 190 % من الراتب الاساسي اصدرت فيها قرارات من حكومات سابقة ووعود ولم تحقق الى على مدى قيادات متلاحقة في المنطقة الحرة حيث طرحنا الحلول ان بتم تغطيتها من الايرادات للمنطقة الحرة وتفعيل دور لجان الايرادات لتحقيق ايراد اعلى يغطي ما نطالب به
أن القرار الجائر بتحويل ميناء الحاويات لوزارة النقل كان ظالم للمنطقة الحرة عدن حيث حرمها من ايراد ضخم كان سيرفع مستوى الموظف الى ارفع المستويات وتم رفع هذا المكلب وهو 190 % لرئيس الوزراء السابق احمد عبيد بن دغر وتفاعل مشكورا وقدم مقترحا أن يتم اعطاء الهيئة نسبة 2 % من مقتسمة بين ايرادات هيئة موانىء عدن وجمارك المنطقة لكن للاسف لم يتم توقيع محظر الاتفاق بين الاطراف الثلاثة باشراف رئيس الوزراء السابق حتى اللحظة.
ومطلبنا الثاني وهو رفع سقف التطبيب التي يتحصل عليه الموظف بما يتناسب مع الظروف المعيشية الصعبة
ومطلبنا الثالث وهو ضم موظفين المنطقة الحرة الذين لم يتحصلوا على اراضي الجمعية السكنية الى الجمعية السكنية للموانىء والتي بالاساس تم صرف لهم مساحة ارض من اراضي المنطقة الحرة او انه يتم تخصيص مساحة خاصة لهم يتم صرفها لهم لانه تم وعودنا من سابق بضمهم مع الجمعية السكني لامن المنطقة الخرة وتم صرفها حسب علمنا لمستثمر يبني عليها مدينة سكنية وحرمان الموظفين وعناصر امن المنطقة الحرة وموظفينها من ارضية يبنوا عليها سكن يأويهم
ومطلبنا الرابع هو التدوير الوظيفي ويعتبر من المطالب الذي لا يقل أهمية على سابقيه حيث وان هناك من لم يتغير من منصبه على سنين طويل تجاوزت والذين من خلالها يمارسون الضغوط على الموظفين حتى لا تنتهي مصالحهم
ووجه ميهام مهدي مناشدته العاجلةبقوله: نناشد دولة رئيس الوزارء الوقوف على مطالبنا العمالية ووضع الحلول العاجلة والجذرية لانتشال الموظف من الوضع المتدني جدا للمستوى المعيشي لكي يحظى الموظف للعيش بكرامة وحياة عادلة وكذا النزول وتلمس حيثيات المطالب العمالية حيث وان المنطقة الحرة عدن تخضع مباشرة لرئاسة الوزراء
داعياكل الاطراف المخولة لذلك دعم المطالب العمالية المشروعة مع التنمية ودفع عجالة الاقتصاد ولسنا معول هدم لها
