فريق الخبراء يكشف الحقيقة لمجلس حقوق الإنسان عن انتهاكات السعودية

كتب/خليل السفياني

مع دخول انتهاء الربع الأول لعام 2026 للعدوان والغدر السعودي على القوات الجنوبية ودخولها مستنقع المسائلة والمحاسبة الدولية عن جريمتها

هناك تغيرات كبيرة في خارطة الصراع من حيث موازين القوى، التي لم تعد كما كانت عليه في الماضي.

فتحت ملفات وتقارير أصدرها فريق الخبراء عبر المنظمات الحقوقية عن العبث والفوضى للنظام السعودي في اليمن والأدلة عن تقارب السعودية مع مليشيات الإرهاب

الصحفي المختص في الشؤون العربية باتريك كوبيرن كتب مقالا لجريدة آي تناول فيه طبيعة النظام في المملكة العربية السعودية وكيف أثرت فيه الاخبار السلبية التي تداولتها وسائل الإعلام خلال الأسبوع الماضي.

يقول كوبيرن إنه خلال الخمسين سنة الماضية توقع بعض المحللين انهيار حكم آل سعود وأكدوا ضعف نظام حكمهم وهشاشته لكن كل كلامهم كان خاطئا فالنظام الحاكم في المملكة كان يتمتع بدخل كبير من عائدات بيع النفط وهو ما ضمن له الدعم الامريكي المتواصل علاوة على سبب آخر.

ويوضح كوبيرن ان السبب الآخر والأهم هو أن النظام الحاكم في السعودية حرص دوما على ان يكون بعيدا عن الأخبار وتصدر العناوين في الصحف ووكالات الأنباء خاصة خلال الأزمات التي مرت بها منطقة الشرق الأوسط.

ويضيف كوبيرن أن نقاط الضعف في نظام آل سعود كانت دوما موجودة لكنهم كانوا حريصين على إبقائها بعيدا عن الأضواء اما الآن فقد ظهرت للعلن وبوضوح كما حدث الأسبوع الماضي عندما أعلن الرئيس الامريكي دونالد ترامب بكل وحشية ودون مراعاة لأي شيء أن نظام أل سعود يعتمد الدعم الامريكي وأنهم يجب أن يدفعوا مقابل ذلك.

ويوضح كوبيرن أن تصريحات ترامب المندفعة كانت محسوبة بشكل أكبر من ذلك في السابق وكان يعلم دوما أنه عندما يهين الحلفاء أنه سوف يتمكن من النجاة من التبعات مضيفا أن “تصريحات ترامب المذلة حول هشاشة نظام حكم آل سعود وجدت زخما أكبر.

ومن الناحية الاقتصادية

تتوالى المؤشرات التي تُنذر بتدهور متسارع في الأداء الاقتصادي السعودي، مدفوعة بعوامل داخلية وخارجية

ورغم محاولات الرياض الحثيثة لإبراز صورة الاستقرار والنمو عبر المشروعات الضخمة والاستثمارات السيادية، فإن الأرقام تكشف واقعًا أكثر هشاشة، يُنذر بمخاطر مالية واقتصادية متفاقمة.

بحسب وزارة المالية السعودية، بلغ العجز في الميزانية خلال الربع الثاني من عام 2025 حوالي 34.5 مليار ريال سعودي، أي ما يعادل 9.2 مليار دولار، وهو أكثر من ضعف العجز المسجل في نفس الفترة من العام الماضي والذي بلغ 15.3 مليار ريال.

أشارت صحيفة “فايننشال تايمز” إلى أن السعودية باتت من بين أسوأ الأسواق المالية أداءً عالميًا في عام 2025، في ظل تراجع الثقة وتذبذب السيولة، وتوجّه المملكة نحو الاقتراض الدولي بوتيرة متزايدة لتمويل مشاريع رؤية 2030، التي تُقدَّر تكلفتها بمئات المليارات من الدولارات.

ولعل أبرز مؤشرات الارتباك هو قرار صندوق الاستثمارات العامة السعودي بإعادة هيكلة محفظته المالية وبيع جميع أصوله القديمة البالغة 1.2 مليار دولار، وفقًا لما نقلته وكالة بلومبيرغ.

وفي المجال الحقوقي

قالت “هيومن رايتس ووتش” إن على الدول الأعضاء في الأمم المتحدة رفض طلب السعودية الحصول على مقعد في “مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة” بسبب الانتهاكات الواسعة النطاق التي ارتكبتها المملكة، بما فيها جرائم محتملة ضد الإنسانية.

قال لويس شاربونو، مدير شؤون الأمم المتحدة في هيومن رايتس ووتش: “السعودية ليست جديرة بعضوية مجلس حقوق الإنسان، وعلى الدول الأعضاء في الأمم المتحدة رفض ترشيح المملكة، كما فعلت في 2020. فالحكومات التي ترتكب جرائم ضد الإنسانية أو جرائم فظيعة مماثلة وتضمن إفلات المسؤولين عنها من العقاب ينبغي ألا تُكافَأ بمقاعد في أعلى هيئة حقوقية أممية”.

فريق الخبراء يكشف الحقيقة لمجلس حقوق الإنسان وللمنظمات الدولية 1341 تقرير توثق ارتكاب جرائم حرب للسعودية في اليمن

والمنظمات الدولية ترفع الصوت: لا للإفلات من العقاب! مطالبات واسعة بتحقيق مستقل ومحاسبة كل المسؤولين السعوديين المتورطين في دماء اليمنيين. من يقتل المدنيين العُزل ويدمر البلاد يجب أن يمثل أمام العدالة الدولية