تعميم أمني يستهدف قيادات في حضرموت عقب أحداث المكلا الدامية

خاص

في خطوة اعتُبرت تصعيدًا جديدًا ضد الحراك الشعبي في حضرموت، عمّمت وزارة الداخلية التابعة لسلطات الأمر الواقع مذكرة أمنية تقضي بالبحث والتحري والقبض على القائم بأعمال رئيس الهيئة التنفيذية للمجلس الانتقالي الجنوبي في حضرموت، علي أحمد الجفري، إلى جانب كل من سالم أحمد بن دغار وعلي فرج الطمبشي، بزعم “تحريض مجاميع من الناس على أعمال الشغب”.

وجاء التعميم، المصنّف بدرجة “سري للغاية”، موجّهًا إلى مدير عام المنافذ والمطارات ومديري عموم شرطة المحافظات، مع نسخ إلى جهات عسكرية وأمنية، ما يعكس توسيع نطاق الملاحقة خارج حدود حضرموت، في إجراء فُسِّر على أنه استهداف مباشر للقيادات الحضرمية.

ويأتي هذا التصعيد الأمني بعد يومين من الأحداث الدامية التي شهدتها مدينة المكلا في 4 من أبريل 2026، عندما أطلقت قوات تتبع محافظ حضرموت سالم الخنبشي النار على متظاهرين سلميين، ما أسفر عن سقوط ثلاثة قتلى وعدد من الجرحى، في واقعة أثارت موجة غضب واسعة في الأوساط الشعبية.

ويرى متابعون أن توقيت التعميم يثير تساؤلات حول محاولة احتواء الغضب الشعبي عبر ملاحقة القيادات بعد القمع الدموي للمظاهرات السلمية.

كما أن توجيه البرقية إلى المنافذ والمطارات وشرطة المحافظات المختلفة يشير إلى توسيع دائرة الملاحقة، في وقت يتصاعد فيه الحراك الشعبي في حضرموت المطالب بحقوقه المشروعة.

وتعكس هذه التطورات انتقال المشهد من قمع ميداني للتظاهرات إلى استهداف سياسي، وسط مخاوف من أن تؤدي الإجراءات الأخيرة إلى زيادة الاحتقان الشعبي