محلل سياسي يكشف آليات سيطرة ” بيت هائل”: نحن نقود البلد وهم يتبعوننا
محلل سياسي يكشف آليات سيطرة ” بيت هائل”: نحن نقود البلد وهم يتبعوننا
النقابي الجنوبي/خاص
في مقال تحليلي بعنوان “بيت هائل .. نحن نقود البلد وهم يتبعونا!!”، كشف المحلل السياسي صالح علي الدويل حجم النفوذ والسيطرة التي تمارسها مجموعة هائل سعيد على مختلف مفاصل الاقتصاد والسياسة في اليمن، معتبراً أن هذه السيطرة تجاوزت حدود التجارة لتشمل الحكومة والقوانين والبنوك والعملة.
بدأ الدويل بالإشارة إلى خطاب رشاد هائل أمام تجار عدن، حيث قال:
“نحن نقود البلد وهم يتبعونا، حتى القوانين نحن نقترحها عليهم أن ينفذوا …”، مضيفاً أن دور امبراطورية هائل يمتد ليشمل الشعب والحكومة والقوانين والبنوك والعملة وكل التجار والأسعار، مؤكداً أن:
“نحن نقود البلد وهم يتبعونا”.
وفي معرض تعليقه على قرار مجموعة هائل سعيد تخفيض أسعار الدقيق بنسبة 33.7%، اعتبر الدويل أن هذا التخفيض “دون المستوى مقارنة بتحسن العملة الذي وصل 50%”، واصفاً الخطوة بأنها مجرد “انحناء للضغوط الشعبية جراء رفضهم الإجراءات والتحدي بمواجهتها”.
وأوضح أن رفض هذه المجموعة للإجراءات، بما في ذلك الإجازات المفتوحة لعمال شركاتهم، يأتي في “سياق تحضير إجراءات ردة فعلهم مع بقية المتحالفين في أخطبوطهم ضد قرارات تعزيز العملة”، مؤكداً أن هذه الخطوات ليست نابعة من “قبول أو صحوة ضمير” بل “خطوة للخلف للقفز خطوتين للأمام” لتنفيذ سياسة السيطرة التي تلخصها عبارتهم:
“نحن نقود وهم يتبعوننا”.
وأشار الدويل إلى وجود “شبكة أخطبوطية من مسؤولين فاسدين مبثوثين في كل مرافق الدولة” تعد أدوات تنفيذية رئيسية لهذه الإمبراطورية، بهدف الالتفاف على قرارات الحكومة والتأثير على السياسة النقدية.
وذكر المحلل عدة أساليب تستخدمها مجموعة هائل لتحقيق مصالحها، منها:
الضغط على صانعي القرار عبر المرتبطين بهم لتغيير السياسة النقدية بما يخدم مصالحهم.
ترك المخزون حتى ينفد من الأسواق ثم فرض شروطهم على الحكومة أو العملاء.
استغلال الثغرات في القوانين واللوائح لتهريب العملة الأجنبية أو التلاعب بأسعارها.
ولفت الدويل إلى أن هذه الشركات قد تحتفظ بالمخزون حتى يصل السوق إلى نقص حاد وارتفاع الطلب، مما يسمح لهم بفرض شروط مثل زيادة الأسعار أو تعديل شروط العقود، فضلاً عن استخدام السوق السوداء لتبادل العملات الأجنبية، مما يؤدي إلى تجاوز الرقابة الرسمية على العملات والتلاعب بأسعار الصرف.
ختاماً، دعا صالح الدويل إلى محاربة هذه الممارسات من خلال فرض رقابة صارمة على الأسعار لمنع استغلال نقص المخزون، وتوفير الحكومة بدائل لسد احتياجات السوق، وتطبيق العقوبات الصارمة على المخالفين، وزيادة الشفافية في سوق الصرف وضخ العملة، مؤكداً أن “القرارات التي اتخذتها الحكومة والبنك ستواجه حرباً أكثر شراسة مما سبقها من حروب”.
هذا التحليل يسلط الضوء على تحديات كبيرة تواجه الاقتصاد والسياسة اليمنية نتيجة هيمنة قوى اقتصادية نافذة تستخدم نفوذها للسيطرة على مفاصل الدولة بأساليب معقدة ومتداخلة.