بعد تغيير بن مبارك وتعيين بن بريك..هل تُستخدم وعود إصلاح الخدمات أداة لضرب الجنوب؟
ما الذي تغيّر في عدن بعد إقالة أحمد بن مبارك وتعيين سالم بن بريك؟
هل كان الهدف من التغيير هو تحسين الأداء الحكومي أم تصفية حسابات سياسية داخلية؟
وهل سيُستخدم ملف الكهرباء المتدهور كأداة جديدة لابتزاز المجلس الانتقالي الجنوبي؟
ما دلالة دعم السعودية للحكومة الجديدة؟
هل يمثل بن بريك فعليًا انتقالًا نوعيًا في إدارة الدولة، أم مجرد امتداد لحكومة بن مبارك؟
ومتى تتحوّل وعود العليمي بإصلاح الخدمات من تصريحات إعلامية إلى خطوات عملية يشعر بها المواطن الجنوبي؟
النقابي الجنوبي/تقرير/هشام صويلح
استقالة بضغوط… وتدوير داخل الحلقة نفسها
استقال أحمد عوض بن مبارك من رئاسة الحكومة اليمنية بعد أكثر من عام في المنصب، محتجًا بعدم تمكينه من ممارسة صلاحياته الدستورية، في خطوة كشفت عن عمق الخلافات مع رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي. وعلى الرغم من الطابع الرسمي الذي غلّف الاستقالة، فإنها لم تكن مقرونة بأي تفاهمات سياسية أو إصلاحات بنيوية تنبئ بتغيير في النهج أو السياسات.
اللافت أن البديل لم يأت من خارج منظومة الحكومة السابقة، بل من داخلها؛ إذ عُيّن سالم بن بريك، وزير المالية في حكومة بن مبارك، رئيسًا جديدًا لمجلس الوزراء. ورغم خلفيته المالية ومسيرته الطويلة في الإدارة، فإن تعيينه فُهم لدى كثيرين كتدوير داخل الحلقة نفسها أكثر منه تغييرًا جوهريًا، خصوصًا أن عدن والمحافظات المجاورة لها ما تزال تعيش الانقطاع الكهربائي ذاته الذي صاحب الحكومة السابقة.
التفاعل الإقليمي بدا مرحّبًا، خاصة من جانب السعودية، لكن المواقف الشعبية في عدن ظلت مقيّدة بالانتظار، وسط تذمّر مستمر من انهيار الاوضاع الاقتصادية والخدمات، وعلى رأسها الكهرباء. أما وعود العليمي بإصلاح الأوضاع، فقد بدت للبعض غطاءً سياسيًا قد يُستخدم لضرب الخصوم، أكثر منها خطة عملية لتحسين حياة الناس.
تحذيرات مبكرة: العبيدي يقرأ ما وراء التغيير
المحلل السياسي الجنوبي عادل العبيدي لا يرى في تغيير رئيس الحكومة أكثر من محاولة تجميلية لم تُحدث فرقًا في الواقع اليومي للمواطنين في الجنوب. إذ يؤكد أن العاصمة الجنوبية عدن ما تزال “تعيش في ظلام دامس وفي صيف شديد الحر”، رغم أداء سالم بن بريك اليمين الدستورية، مضيفًا أنه “كان على الأقل ومن بعد التغيير يحاولون تغذية كهرباء العاصمة عدن بالوقود حتى يلتمس الناس تحسنا ولو بسيطا”.
لكن ما يقلق العبيدي أكثر من استمرار الأزمة هو ما يصفه بـ”استغلال الخدمات لضرب الخصوم”. إذ يحذر من أن رشاد العليمي قد يستخدم مبررات إصلاح الخدمات في عدن “لضرب خصومه السياسيين التي قد تمتد إلى سياسيي الانتقالي الذين لديهم مناصب حكومية أو كيان الانتقالي نفسه الشريك في الرئاسة والحكومة”.
هذا الربط بين الأداء الخدمي والحسابات السياسية ليس بجديد، وفق العبيدي، الذي يرى أن “القوى اليمنية في ما تسمى الشرعية اليمنية” طالما استخدمت “تعطيل الخدمات وارتفاع الأسعار في الجنوب من أجل إنهاء قضية الجنوب التحررية بتحميل الانتقالي تبعات ذلك التدهور كذبا وزيفا”.
القلق يتجدد: لعبة الاتهامات أم خطة التفكيك؟
تحذيرات العبيدي تعيد للأذهان مراحل سابقة كانت فيها الخدمات تُستخدم كأداة لإضعاف الحراك الجنوبي وإلصاق التهم بالانتقالي، رغم أنه ليس الطرف الممسك بمفاتيح السلطة التنفيذية. واليوم، وبعد فشل ذلك الأسلوب سابقًا، يخشى العبيدي أن يُستخدم “إصلاح الخدمات” هذه المرة كورقة أكثر دهاءً: الظهور بمظهر المُصلِح مقابل اتهام الجنوبيين بأنهم العقبة.
في تحليله، لا يُخفي العبيدي مخاوفه من أن “يستغل العليمي اليوم إصلاح الخدمات كأسباب ومبررات لضرب القضية الجنوبية نفسها بتحميل الانتقالي الجنوبي أنه هو العقبة أمام الرئاسة والحكومة في توجهم نحو إصلاح الخدمات”.
وفي ظل هذه القراءة، تصبح تصريحات العليمي حول تحسين الخدمات بحاجة لمتابعة دقيقة، لأنها – حسب العبيدي – ليست مجرد وعود، بل قد تتحول إلى “شماعة لضرب خصومه السياسيين وتمرير مشاريع مصالحه في نهب ثروات الجنوب بطرق ملتوية وفاسدة”.
نصيحة وتحذير: موقف مطلوب من الانتقالي
في ختام تحليله، يوجه العبيدي نداء واضحًا إلى قيادة المجلس الانتقالي الجنوبي، خاصة أعضائه داخل مجلس القيادة الرئاسي، بعدم تمرير تصريحات العليمي “مرور الكرام”. ويرى أن الصمت قد يُفسَّر كتنازل ضمني، وقد يُستغل لفرض وقائع سياسية تهدد الشراكة الهشة في الحكم وتقوّض أهداف الجنوبيين في تقرير مصيرهم.
يقول العبيدي: “عشمنا كبير في قيادة الانتقالي الجنوبي الأعضاء في مجلس القيادة الرئاسي أن لايمرروا تصريح رشاد العليمي الذي به وعد في إصلاح خدمات العاصمة عدن بعد إقالة بن مبارك مرور الكرام…”، محذرًا من أن ذلك سيفتح الباب أمام استغلال هذه التصريحات “لتمرير مشاريع مصالحه في نهب ثروات الجنوب بطرق ملتوية وفاسدة”.