إعلان خبز قديم يعود إلى الواجهة… فهل سيتم تفعيلة؟

 

كتب/ بسمة نصر

 

في خضم صخب الواقع المعيشي اليومي، بدأ سكان عدن يتداولون مؤخرا إعلانا رسميا يعود للعام 2024، صادر عن مكتب وزارة الصناعة والتجارة بالمحافظة، يحدد تسعيرة ووزن خبز القوالب (الروتي). الإعلان تم تداوله على نطاق واسع في أغسطس 2025، وكأن الناس يوقظونه من سباته الطويل.

وهنا يبدأ السؤال:
هل التسعيرة لا تزال سارية؟ أم أنها تحولت إلى مجرد وثيقة “نوستالجيا تموينية”؟

في ذلك الإعلان، الذي استند إلى القرار رقم (24) لعام 2024، فرضت تسعيرة محددة لبيع الروتي بأوزان مختلفة، في محاولة واضحة لتنظيم السوق والحد من الاستغلال. لكن بعد عام كامل، تعيد مواقع التواصل الاجتماعي نشر الصورة وكأنها رد فعل جماعي على واقع لم يتغير، بل ربما ازداد تعقيدا.

هل يعيد الناس نشر القرار كتذكير صريح للسلطات؟
هل يعبرون عن خيبة أمل من عدم تنفيذه؟
أم أنهم ببساطة يسألون: أين التطبيق؟

 

قرار بلا أثر؟

اللافت أن التسعيرة، رغم أنها وضعت رسميا، لم ترافق بحملة توعية مستمرة، ولا برؤية رقابية واضحة. لم نر لافتات إلزامية في واجهات الأفران، ولم تنشر بيانات توضح مدى الالتزام أو نسب المخالفات أو حتى العقوبات المطبقة.

وبينما يعاني المواطن من أسعار متقلبة للخبز، وأوزان تتفاوت بطريقة مربكة، تبدو السلطة المحلية غائبة عن المشهد أو على الأقل، لا تتحدث بصراحة عن ما إذا كان هذا القرار لا يزال ساريا أم أصبح من الماضي.

 

الأفران… في الواجهة من جديد

في المقابل، يحق لأصحاب الأفران أن يتساءلوا:
كيف يمكننا الالتزام بالتسعيرة في ظل ارتفاع أسعار الدقيق، والوقود، والكهرباء؟
هل خطط لتقديم دعم أو تحفيز يوازي هذا الالتزام المفروض؟
أم أن القرار تم تحميله للأفران دون حساب الكلفة؟

إن تجاهل هذه الأسئلة يعني أن القرار، رغم شرعيته، يبقى معلقا في الهواء، دون جذور عملية على الأرض.

 

عدن… مدينة تبحث عن توازن مفقود

إعادة تداول الإعلان في 2025 تكشف عن شيء أعمق من مجرد جدل حول الخبز.
إنه تعبير عن قلق جمعي من هشاشة القرارات، ومحدودية تطبيقها، وغياب المتابعة.

وبين خبز لا يعرف سعره الحقيقي، وسلطة لا تعلن بوضوح أين تقف، يبقى المواطن، كالعادة، هو من يدفع ثمن الخلل المزمن بين القرار والتنفيذ.

 

كلمة أخيرة

إن كان القرار لا يزال ساريا، فلتفعل أدوات الدولة لفرضه.
وإن كان لم يعد صالحا، فليعلن ذلك بشفافية ويبحث عن بدائل واقعية.

أما أن يظل المواطن في دوامة الصمت، يمسك بإعلان قديم وكأنه أمل مؤجل…
فهذا ما لا يليق بعدن، ولا بعد عام من إصدار القرار.