ضد الفساد والغلاء والتجويع الممنهج .. ثورة عمالية بالجنوب

النقابي الجنوبي/تقرير/ناصر المشجري

العمال الجنوبيين يطلقون صافرة الإنذار لحكومة اللاجئين

شهدت المحافظات الجنوبية واهمها عدن وحضرموت في يومي 14 و16 يناير 2025 بداية انتفاضة عمالية وهي بمثابة صافرة انذار للحكومة اليمنية بأن صمت الطبقة العاملة لن يطول على سياسة الإفقار والفساد والتجويع الممنهج من قبل اعداء الشعب الجنوبي دون ادنى تقدير أو احترام للشراكة الضرورية معهم في هذه المرحلة ولا احق الإيواء والحماية في قصر معاشيق

بيان مظاهرات عدن

تحت شعار “نكون أو لا نكون”، نظمت القوى الوطنية الجنوبية، المتمثلة في إتحاد النقابات العامة للجنوب والنقابات الأكاديمية والمهنية والهيئة العسكرية ومجلس تنسيق المتقاعدين والمبعدين، وقفتها الاحتجاجية الكبرى الثانية، لتعلن موقفها الراسخ والمطالب الملحة للشعب الجنوبي في وجه التهميش والتجاهل الحكومي المستمر. 

إننا اليوم نخاطب الجميع ببيان واضح ومباشر: 

إلى المجتمع الدولي:

نطالبكم بتحمل مسؤولياتكم إتجاه معاناة الشعب الجنوبي الذي يواجه سياسات الإفقار والتجويع المتعمد. إن صمتكم عن هذه الانتهاكات المستمرة يمثل تواطؤًا غير مباشر مع من يعمقون أزماتنا. ندعوكم لاتخاذ موقف جاد لدعم حقوق هذا الشعب وضمان حقه في حياة كريمة بعيدًا عن المساومات السياسية.
 
إلى دول التحالف العربي:

نؤكد أن الشعب الجنوبي، الذي طالما راهن على دعمكم، لا يزال يعاني من أزمات متفاقمة، تتطلب منكم مراجعة جادة لدوركم والتزاماتكم. إننا ننتظر منكم خطوات حقيقية لإنقاذ الجنوب من الفساد المستشري وتردي الخدمات، بدلًا من التهاون مع من يعبث بمقدرات هذا الشعب. 

إلى مجلس القيادة الرئاسي: 

نحملكم مسؤولية التدهور الكارثي الذي تشهده حياتنا اليومية. إن إصدار المذكرات والقرارات الخالية من التنفيذ لا يرقى إلى مستوى مواجهة الواقع. عليكم أن تكونوا على قدر المسؤولية الوطنية أو أن تتحملوا تبعات فشلكم أمام شعبكم. 

إلى الحكومة: 

نقول لكم إن الاستمرار في تجاهل مطالبنا واحتياجاتنا المعيشية يعكس استهتاركم بمعاناة الناس. مطالبنا واضحة ومشروعة، وعلى رأسها إعادة صرف الرواتب بانتظام، تحسين الخدمات العامة، وهيكلة الأجور بما يتناسب مع الظروف المعيشية المتدهورة. إن تجاهلكم المستمر لن يقود إلا إلى تصعيد أكبر حتى انتزاع حقوقنا. 

إلى المجلس الانتقالي الجنوبي: 

إن شعب الجنوب الذي فوضكم لقيادته وحمل قضيته وتمثيل مشروعه الوطني داخليًا وخارجيًا، يدعوكم إلى حمايته وتأمينه، والدفاع عن حقوقه وحرياته، ويناشدكم للتدخل وإنهاء معاناته، وتحقيق تطلعاته. 

الأولويات العاجلة التي يجب أن
تقوم بها الحكومة:

1. إعادة صرف الرواتب بانتظام لجميع العاملين في القطاعين المدني والعسكري والمتقاعدين، وصرف الرواتب المتأخرة فورًا.
2. هيكلة الأجور وإعادتها إلى قيمتها الحقيقية بما يتناسب مع انهيار العملة وغلاء الأسعار. 
3. تحسين الخدمات الأساسية كالكهرباء، والمياه، والتعليم، والصحة بشكل عاجل. 
4. وقف تدهور العملة المحلية ووضع برنامج اقتصادي شامل لمعالجة الأزمات الاقتصادية.
5. إلغاء قانون رقم (6) لعام 1995م الذي يمنح الحصانة للمسؤولين الفاسدين، وفتح ملفات الفساد للمساءلة القانونية.
6. إعادة تشغيل المنشآت الحيوية مثل مصافي عدن وميناء عدن لضمان الإيرادات ودعم الاقتصاد.  
7. تنفيذ قرارات التسوية والتعويض للمسرحين والمبعدين والجرحى وأسر الشهداء منذ حرب 1994م، وترتيب أوضاعهم بما يضمن العدالة. 
إننا، القوى الوطنية الجنوبية، نؤكد أن صبر هذا الشعب قد نفد، وأن التصعيد الشعبي والنقابي لن يتوقف عند حدود معينة. إذا استمر التجاهل والتهميش، فإننا نحذر كل الأطراف من أن موجة الغضب الشعبي ستجرف الجميع دون استثناء. لن نصمت بعد اليوم أمام السياسات الفاشلة والفساد المستشري، وسنستخدم كل الوسائل المشروعة لانتزاع حقوقنا المسلوبة. هذه مرحلة اللاعودة، وستظل صرختنا “يا إما نكون أو لا نكون”، صرخة حق تنذر الجميع بأن الجنوب لن يقبل بالذل أو المساومات بعد اليوم.
ختامًا: إننا في القوى الوطنية الجنوبية، نؤكد استمرارنا في التصعيد السلمي والنقابي حتى تتحقق جميع مطالبنا المشروعة. لن نتراجع أو نساوم على حقوقنا، وسنستخدم كل الوسائل القانونية والنضالية، من اعتصامات وعصيان مدني وقطع للإيرادات، حتى استعادة كرامتنا وتحقيق العدالة لشعبنا.
صادر عن: القوى الوطنية الجنوبية – إتحاد النقابات العامة للجنوب والنقابات الأكاديمية والمهنية والهيئة العسكرية ومجلس تنسيق المتقاعدين والمبعدين ومنظمات المجتمع المدني

بيان مظاهرات حضرموت

وفي ختام الحشد الجماهيري للقوى المدنية والحقوقية الجنوبية في مدينة المكلا عاصمة محافظة حضرموت اصدر المحتشدون البيان التالي

بسم الله الرحمن الرحيم

بيان صادر عن الوقفة الاحتجاجية بمدينة المكلا

نظم مجلس القوى المدنية والحقوقية الجنوبية بمحافظة حضرموت هذه الوقفة الاحتجاجية تعبيرًا عن رفض الأوضاع المعيشية المتردية، وانهيار العملة المحلية، وتدهور الخدمات الأساسية، وارتفاع الأسعار الذي أرهق كاهل المواطن، في ظل تفاقم هذه الأوضاع بصورة تفوق قدرة المواطنين على التحمل.
وانطلاقًا من شعورنا بالمسؤولية إتجاه أبناء حضرموت ومعاناتهم المستمرة، قررنا، نحن القوى المدنية والحقوقية الجنوبية بحضرموت، المتمثلة في النقابات الأكاديمية والمهنية، والهيئات العسكرية، ومجلس تنسيق المتقاعدين والمبعدين قسرًا من المدنيين والعسكريين، إقامة وقفة احتجاجية كبرى في مدينة المكلا. الهدف من هذه الوقفة هو إيصال صوتنا إلى جميع الجهات المعنية على المستويات المحلية والإقليمية والدولية، ورفض أساليب التهميش والعقاب الجماعي التي تُمارس بحق شعبنا.
إن تفاقم الفساد، وفشل الدولة ومؤسساتها في أداء واجباتها إتجاه المواطنين، يجعلنا في مجلس القوى المدنية والحقوقية بحضرموت نستشعر خطورة الوضع. وبعد الاستماع إلى مطالب وتطلعات مختلف شرائح المجتمع، حددنا قائمة مطالب رئيسية لا بد من تلبيتها لضمان حياة كريمة وتحقيق العدالة لأبناء المحافظة.

أبرز مطالب أبناء محافظة حضرموت:

1. وضع آلية لتصدير النفط، ورفع حصة حضرموت من عائدات النفط والثروات الطبيعية، بما يلبي احتياجات المحافظة ويحقق تنمية شاملة تعكس مساهمتها الكبيرة في رفد خزينة الدولة.
2. دعم القطاعين الزراعي والسمكي، باعتبارهما مصدر دخل رئيسي للمجتمع الحضرمي، مع وضع ضوابط للحفاظ على الثروات الزراعية والسمكية ومعالجة قضايا الصيادين والفلاحين وضمان حقوقهم.
3. إشراك أبناء حضرموت في المناصب العليا والدبلوماسية، وضمان توظيف المتقدمين للخدمة المدنية، وتثبيت المتعاقدين وفق معايير الأقدمية والكفاءة.
4. معالجة الأضرار الصحية والبيئية الناتجة عن أنشطة الشركات النفطية، وحماية المواطنين من الأمراض والأوبئة المرتبطة بها.
5. الاهتمام بالمرأة والطفل والشباب وذوي الهمم، عبر برامج تدعم مشاركتهم الفاعلة في مختلف مجالات الحياة، بالإضافة إلى دعم الإتحادات المهنية والفنية والأندية الرياضية.
6. تطوير وتشغيل مطارات وموانئ حضرموت، بما يعزز الاقتصاد المحلي ويضمن كفاءتها.
7. فتح باب التجنيد للأجهزة الأمنية والعسكرية لتلبية احتياجات المحافظة، مع التأكيد على دعم قوات النخبة الحضرمية والأجهزة الأمنية.
8. تنفيذ قرارات مجلس القيادة الرئاسي الخاصة بمحافظة حضرموت ضمن إطار زمني محدد لضمان تنفيذ المشاريع وتحقيق المعالجات المقررة.
9. رفض التمثيل الفئوي أو القبلي لحضرموت، مع التشديد على ضرورة أن يعكس أي تمثيل إرادة الأغلبية من أبناء المحافظة.
10. وضع حلول عاجلة لتدهور العملة المحلية، وتبني إصلاحات اقتصادية شاملة.
11. تحسين الخدمات الأساسية، مثل الكهرباء، التعليم، الصحة، والمياه، بصورة عاجلة.
12. رفع الأجور والمرتبات بما يتناسب مع الغلاء المعيشي، مع صرف العلاوات والتسويات المستحقة للموظفين والمتقاعدين.
13. معالجة قضايا المبعدين قسرًا من المدنيين والعسكريين، وضمان حصولهم على حقوقهم.
14. محاربة الفساد المستشري في مرافق الدولة، وتقديم الفاسدين إلى العدالة.
15. تأييد بيان عدن الصادر عن الوقفة الاحتجاجية الكبرى يوم الثلاثاء 14 يناير.
ختامًا، نؤكد، نحن مجلس القوى المدنية والحقوقية الجنوبية بمحافظة حضرموت، على استمرارنا في التصعيد الشعبي والنقابي بكل الوسائل القانونية المشروعة، من اعتصامات وعصيان مدني وإيقاف الإيرادات، حتى تتحقق جميع مطالبنا وحقوقنا. لن نتراجع أو نساوم حتى استعادة حقوقنا وتحقيق العدالة لشعبنا.

صادر عن:
مجلس القوى المدنية والحقوقية الجنوبية بمحافظة حضرموت

صافرة انذار

هذا الحراك العمالي المدني الحقوقي الجنوبي في هذه المرحلة وماخرج به من بيانات جريئة وشديدة اللهجة تعتبر صافرة انذار وربما الأخيرة لكل الجهات التي ذكرها في حال لم تمتلك اخلاقيات الدولة التي من صلب مهامها فقط تطبيع الأوضاع الخدمية وليس الحرب المعيشية على المواطنين في المحافظات الجنوبية المحررة.

المدير التنفيذي لمجلس القوى المدنية والحقوقية الجنوبية بمحافظة حضرموت يتوعد بالتصعيد الشعبي

وفي تصريح للأستاذ “عوض سباع” خص به صحيفة النقابي الحنوبي توعد بخطوات تصعيدية في محافظة حضرموت لإنتزاع الحقوق والمطالب وقال الشارع اثبت تفاعله مع هذه الوقفة من خلال المشاركة الفعالة من كافة الأطر النقابية والشبابية والاكاديمية في هذه الوقفة الاحتجاجية .. ولاننا في انتظار موقف السلطة المحلية من مطالبنا التي اوضحناها في البيان.
لدينا خطوات تصعيدية قادمة في حالة لم نتلقى أي استجابة من قبل السلطة المحلية وحكومة عدن وسيظل مجلسنا في حالة تواصل دائم مع كافة الأطر النقابية والاتحادات المدنية والحقوقية لتدارس مواقفه المستقبلية إتجاه مطالبه التي اعلنها في بيانه يوم الوقفة الاحتجاجية.