منشو خفيف وتوضيحي حول فساد ماتسمى الشرعية اليمنية
كتب/جلال باشافعي
بينما يعاني الشعب اليمني من الجوع والفقر، ويعيش في حالة من اليأس بسبب الأوضاع المعيشية المأساوية، ضف الى الاضطهاد وانتهاك الأعراض والمحرمات في كل محافظات المحافظات تظهر الحقائق التي تكشف عن جزء من حجم الفساد المستشري في مؤسسات الحكومة الشرعية. في الوقت الذي ينتظر فيه المواطنون من الشرعية تحمّل المسؤولية وتقديم حلول جادة، يتم نهب الأموال العامة بشكل غير مبرر، تاركاً الشعب يدفع الثمن باهظاً.
1. مخالفات القنصلية العامة في جدة: تم صرف 91 مليون ريال سعودي بشكل غير قانوني من أموال الشعب، بينما تم توريد 12 مليون فقط، رغم أن المبلغ المستحق توريده كان 156 مليون ريال. كيف يُفهم هذا العبث بأموال اليمنيين في الخارج؟
2. تكاليف المشتقات النفطية لقطاع الكهرباء: تم إهدار 285 مليون دولار على شراء المشتقات النفطية في عام 2022، في وقت كان من المفترض أن يُوجه هذا المبلغ نحو تحسين الخدمات الأساسية للمواطنين الذين يعانون من انقطاع الكهرباء والارتفاع الفاحش في الأسعار.
3. عقود مع شركة مصافي عدن: تم توقيع عقود مع شركة صينية بمبلغ 180 مليون دولار، في وقت لا يوجد فيه أي احتياج حقيقي لهذه المشاريع. ما الهدف من إهدار هذا المبلغ في مشاريع لا تعود بالنفع على الشعب، بينما يغرق المواطن في معاناته اليومية؟
4. سفينة عائمة لقطاع الكهرباء: تم إهدار 12.8 مليون دولار على طاقة كهربائية من شركة غير موثوقة، بينما الكهرباء تظل انقطاعاتها اليومية تقض مضاجع الناس في مختلف أنحاء البلاد.
5. شركة بترومسيلة: تحويل 1.2 مليار دولار إلى حسابات الشركة في الخارج من صادرات النفط الخام دون أي رقابة أو مساءلة. أين تذهب هذه الأموال؟ ولماذا لا يتم توجيهها لخدمة الوطن في ظل معاناته المستمرة؟
إن هذه الأرقام هي جزء صغير فقط من الفساد المستشري الذي ينهب ثروات اليمن، بينما يُترك الشعب ليتصارع مع الجوع والفقر. في الوقت الذي تحتاج فيه اليمن إلى إعادة بناء مؤسساتها وتعزيز ثقة الشعب في حكومته، تُستنزف موارد الدولة بشكل غير مبرر.
ماذا ينتظر المسؤولون؟ هل سيكون الفساد هو العنوان الوحيد لهذه المرحلة؟ الشعب اليمني لا ينتظر سوى العدالة والمحاسبة على هذه الجرائم التي تهدد مستقبل وطنه.
جلال باشافعي
الاتحاد العام لنقابات الجنوبيه
كتب/جلال باشافعي
بينما يعاني الشعب اليمني من الجوع والفقر، ويعيش في حالة من اليأس بسبب الأوضاع المعيشية المأساوية، ضف الى الاضطهاد وانتهاك الأعراض والمحرمات في كل محافظات المحافظات تظهر الحقائق التي تكشف عن جزء من حجم الفساد المستشري في مؤسسات الحكومة الشرعية. في الوقت الذي ينتظر فيه المواطنون من الشرعية تحمّل المسؤولية وتقديم حلول جادة، يتم نهب الأموال العامة بشكل غير مبرر، تاركاً الشعب يدفع الثمن باهظاً.
1. مخالفات القنصلية العامة في جدة: تم صرف 91 مليون ريال سعودي بشكل غير قانوني من أموال الشعب، بينما تم توريد 12 مليون فقط، رغم أن المبلغ المستحق توريده كان 156 مليون ريال. كيف يُفهم هذا العبث بأموال اليمنيين في الخارج؟
2. تكاليف المشتقات النفطية لقطاع الكهرباء: تم إهدار 285 مليون دولار على شراء المشتقات النفطية في عام 2022، في وقت كان من المفترض أن يُوجه هذا المبلغ نحو تحسين الخدمات الأساسية للمواطنين الذين يعانون من انقطاع الكهرباء والارتفاع الفاحش في الأسعار.
3. عقود مع شركة مصافي عدن: تم توقيع عقود مع شركة صينية بمبلغ 180 مليون دولار، في وقت لا يوجد فيه أي احتياج حقيقي لهذه المشاريع. ما الهدف من إهدار هذا المبلغ في مشاريع لا تعود بالنفع على الشعب، بينما يغرق المواطن في معاناته اليومية؟
4. سفينة عائمة لقطاع الكهرباء: تم إهدار 12.8 مليون دولار على طاقة كهربائية من شركة غير موثوقة، بينما الكهرباء تظل انقطاعاتها اليومية تقض مضاجع الناس في مختلف أنحاء البلاد.
5. شركة بترومسيلة: تحويل 1.2 مليار دولار إلى حسابات الشركة في الخارج من صادرات النفط الخام دون أي رقابة أو مساءلة. أين تذهب هذه الأموال؟ ولماذا لا يتم توجيهها لخدمة الوطن في ظل معاناته المستمرة؟
إن هذه الأرقام هي جزء صغير فقط من الفساد المستشري الذي ينهب ثروات اليمن، بينما يُترك الشعب ليتصارع مع الجوع والفقر. في الوقت الذي تحتاج فيه اليمن إلى إعادة بناء مؤسساتها وتعزيز ثقة الشعب في حكومته، تُستنزف موارد الدولة بشكل غير مبرر.
ماذا ينتظر المسؤولون؟ هل سيكون الفساد هو العنوان الوحيد لهذه المرحلة؟ الشعب اليمني لا ينتظر سوى العدالة والمحاسبة على هذه الجرائم التي تهدد مستقبل وطنه.
جلال باشافعي
الاتحاد العام لنقابات الجنوبيه