مصدر: الوزير(حيدان ) ومخالفات جسيمة بحق منتسبي الوزارة واتهامات بخلق أزمات مالية وإدارية
النقابي الجنوبي /متابعات
كشف مصدر امني رفيع بان إجراءات جديدة اتخذها اللواء/ابراهيم حيدان ،وزير الداخلية أثارت موجة استياء واسعة بين منتسبي الوزارة، بعد أن لجؤه لإجبارهم على استخراج “البطاقة الذكية” تحت ذريعة إنهاء الازدواج الوظيفي، فيما وُصفت العملية بأنها “عشوائية” و”غير مهنية”، وتسببت في تعليق آلاف الرواتب دون مبرر واضح.
وبحسب مصادر داخلية، وجه حيدان بفتح خط هاتفي (رقم 770181896) لتلقي طلبات إنهاء الازدواج بين وزارتي الداخلية والدفاع، عبر إرسال صور البطاقات الذكية وتعهدات مكتوبة، إلا أن الآلية
على غرار قرار سابق باستقبال البطائق الذكية عبر هواتف الخلوي بذات الالية ، اذ فشلت العملية سابقا في استيعاب الطلبات الاطلاق المرتبات ، مما أدى إلى توقف صرف رواتب الآلاف من ضباط وأفراد وزارة الداخلية دون سابق إنذار، ورغم وعود الوزير بحفظ مستحقات المتأخرين “كأمانة” حتى استكمال إجراءاتهم إلا أنه تم اسعارهم بتوقف صرف مرتبات شهر 12 للمتاخرين ومصادرتها من قبل وزير الداخليه حيدان
انتقادات لـ”التخلي عن الإجراءات الإدارية الرسمية”
تصاعدت الانتقادات تجاه تحويل العملية الإدارية المهنيه – التي يُفترض أن تُنفذ عبر الإدارات المتخصة – إلى “عمل منزلي” يعتمد على التواصل عبر الهاتف الخلوي ، دون مقابلات رسمية أو توثيق قانوني . وأعرب منتسبون عن استيائهم من تجاهل الوزير وعدم مراعاته لكرامة منتسبيه والوضع الاقتصادي الصعب، في ظل غلاء معيشي غير مسبوق، مشيرين إلى أن هذه الإجراءات “التعسفية” تزيد من معاناتهم.
ويتهم في هذا السياق إلى أن الإجراءات المتخذة الهدف منها خلق فوضى ممنهجة في المناطق الخاضعة للمجلس الانتقالي الجنوبي
في سياق متصل، يرى مراقبون أن القرارات الأخيرة تهدف إلى “خلق أزمات مالية وإدارية” تُحَوِّل اتجاه الرأي العام، خاصة في الجنوب، نحو الاحتجاج ضد القيادات المحلية، في إطار صراعات سياسية أوسع. وأكد ناشطون أن الإجراءات تكرس الفساد بدلاً من مكافحته، عبر تبني آليات غير واضحة تُهدر حقوق العاملين وتُعطل مصالحهم.
و وسط تصاعد الأزمة، طالب منتسبون في الوزارة ومحللون بضرورة تحميل الوزير المسؤولية عن “الفساد الإداري” و”الانتهاكات المتكررة التي تمارس ضدهم”
مطالبون بمراجعة عاجلة للإجراءات، والالتزام بالشفافية في معالجة ملف الازدواج الوظيفي، واحترام حقوق منتسبي الوزاره وكرامتهم. وتزداد التساؤلات حول دور الجهات الرقابية التابعه للمجلس الرئاسي في كبح السياسات “التعسفية” التي تُفاقم الأوضاع الإنسانية في بلد يعاني من تداعيات الحرب منذ سنوات.
يُذكر أن هذه الإجراءات تأتي في وقت تواجه فيه اليمن أزمات اقتصادية حادة، ما يزيد من مخاوف تحويل مؤسسات الدولة إلى أدوات لتفريغ الأزمات بدلاً من حلها.