فض الشراكة الوزارية مع ماتسمى الحكومة اليمنية الحالية

 

 

كتب /العميد / صالح عباس ناجي الحميدي

 

_ انتهاج مبداء سياسة التفاهم والحوار والاتفاق وتبادل المصالح الهامة المشتركة قصيرة وطويلة الاجل بين الافراد والجماعات والاحزاب والشعوب والدول مهمة مطلوبة في بعض الاوقات وخاصة عندما تكون المبادى والاهداف والمصالح المشتركه للطرفين واحدة ومتقاربة في الهدف والنتائج والمصير للطرفين الموقعين على هذه الاتفاقية اوالاتفاقيات ( امر طبيعي)

 

واما في حالة الاختلاف الكامل حول المبادى والاهداف والنتائج القائمة بينهما حاليا ومستقبلا ولكل طرف له اهدافه المستقلة والخاصة به ولا يتوافق عليه الطرفين وايضاغياب وعدم الثقة بينهم وربما العداوة بينهما في اغلب الامور والقضايا الهامة المصيرية لكل منهم على حدة كما هو حاصل بين المجلس الانتقالي الجنوبي وحكومة ماتسمى الشرعية لمؤقتة في عدن فانه مطلوب ويجب الحذر الشديد والحيطة من توقيع اي اتفاقيات رسمية بينهما في الشراكة في جميع المجالات الابعد التدقيق ووضع نقاط الاتفاقية بصورة صحيحية وغير قابلة للتاويل والمماطلة، ومحددة المواضيع المتفق عليها ومكان و زمان لانجازها والجهة المسؤولة عن تنفيذها، وغيرها من الضوابط الهامة للطرفين لكون كل طرف منهم له سياسة ومبادى واهداف خاصة بها ويؤمن ويدافع عنها سرا وعلن مناقضة لسياسة واهداف ومبادى الطرف الاخر المشارك معه في الاتفاقية المطلوب العمل والتنفيذ الكامل على ارض الواقع

 

ان الاتفاق والتوقيع على المشاركة في الحكومة اليمنية الحالية، والمجلس الانتقالي الجنوبي والذي ادت الى العرقلة الكاملة في تنفيذ المشاريع الخدمية الضرورية بعدن والجنوب كله وزادت من معاناة وعذاب الشعب الجنوبي وخاصة فيما يتعلق بالجوانب الخدمية كمثل الكهرباء والمياه والصحة والتعليم ودفع مرتبات الموظفين المدنيين والعسكريين واعادة الاعمار و تشغيل مصافي العاصمة عدن ومحاربة الفساد ومشاركة المجلس الانتقالي الجنوبي في المفاوضات مع الحوثيين في صنعاء، وادراج حل القضية الجنوبية في اطار المفاوضات سلما او حربا كقضية اساسية لايمكن لاحد كان من كان اغفالها او تجاهلها

 

اتفاقية جديدة محددة بين الشمال والجنوب تضمن للجنوبيين في تقرير مصيرهم ،بيد ان الاتفاقية السابقة مع ماتسمى الحكومة الشرعية اليمنية المؤقتة في عدن فضفاضة ومطاطة لم تحدد نوع وعدد المشاريع الخدمية الضرورية المطلوب تنفيذها فورا في المناطق المحررة، وموقع بنائها وتاريخ ومدة البداية و النهاية في انجازها ، وتسليمها للجهات المعينة للعمل بها، وايضا تحديد اسم الجهات الحكومية المخططة والمنفذة والمسؤولة والملزمة عن تنفيذها ومحاسبتها في حالة حدث التلاعب والقصور والاهمال منذعقد الاتفاقية.

 

اليوم يشتد الخناق على شعب الجنوب، وتطوقه من كل جانب، ان المتسبب في معاناة وعذاب المواطنين الجنوبيين المغلوب على امرهم هى الحكومة، ربما ان يؤدي الى نفاذ الصبر لدى الشعب الجنوبي التي تسعى لجره الى مربع المواجهة والخروج بثورة شعبية ضدها لتضع المجلس الانتقالي الجنوبي في مواجهة معه، بالرغم من انه اي المجلس الانتقالي بريئ كبراءة الذئب من دم ابن يعقوب مما يجري للجنوبيين لسبب بسيط بان يده بعيدة كل البعد في وضعها على الاماكن المدرة للمال او لنقل السيادية،اذ ان المسؤولية تقع على عاتق الحكومة المسيطرة على البنك المركزي في عدن، والايرادات المالية المحلية والسيادية للدولة كلها والتصرف بها لصالحها بالداخل والخارج دون حسيب او رقيب،

ولهذا يجب على دول التحالف العربي المشرفة على الاتفاقية بينهما اعادة النظر في صياغة مضمون الاتفاقية بصورة سريعة وعاجلة مجددا،

او فض الشراكة بينهما واسناد الامر لاحدهما كاملا حتى يتحمل المسؤولية، ويفضل ان يكون المجلس الانتقالي الجنوبي المسيطر على الارض الجنوبي وليس حكومة ماتسمى الشرعية، مالم نوضع الحلول المطلوبة اعلاه فاننا سنظل في دوامة لا نهاية لها، وبهكذا فاننا وضعنا ثقتنا وقمنا باالتفويض الشعبي للرئيس القائد/عيدروس الزبيدي بقيادة السفينة الجنوبية الى بر الامان، وبذلك محال ان يكرر الخطأ الذي ارتكبه عن نية نقية وصادقة الرئيس/علي سالم البيض في اتفاقية قيام الوحدة اليمنية علم١٩٩٠ م دون شروط وضمانات مكتوبة رسمية ادت الى تنصل من الطرف الاخر اليمني على حقوق الجنوبيين انذاك ودفع ابناء الجنوب ثمن غالي ومازالوا يدفعون الثمن حتى اليوم

 

والله الهادي الى الخير والصواب

والسلام ورحمة الله وبركاته

 

الكاتب/ العميد /صالح عباس ناجي الحميدي

2024/5/18م