(حنان فضل) تطرق باب محطات بيع الغاز في عدن عام2021 وتحت عنوان (قنابل تحصد أرواح الناس .. تصاريح رسمية لقنابل موقوتة)
آخر تحديث 16 فبراير، 2021
حلت الكارثة ومازالت تشكل خطورة اكبر مما حدث يوم امس السبت الموافق 30 اغسطس 2024م من انفجار محطة الغاز في المنصورة واشتعال احدى القاطرات ..الامر الذي جعل المواطن في العاصمة الجنوبية عدن لاطلاق صرخات الاستغاثة،والادانة لمن منح تصاريح تلك القنابل الموقوتة في وجوه الساكنين الآمنين.
النقابي الجنوبي تناولت تلك القضية في عام 2021م في تحقيق صحافي للإعلامية (حنان فضل ) ،لكن ماذا عسانا ان نقول وماالذي بيدنا ان نفعله لاسيما وان الفساد والمفسدين غارقين في تفاصيل معك قرش .
ان كانت القضية التي حدثت يوم امس في بلاد ماء لقامت الدنيا ولم تقعد في وجه كل من له صلة فيما حدث ،لكن يبدو بان المفسدون لايبالون في حياة المواطن وازهاق روحه البريئة والى تفاصيل التحقيق الصحافي الذي تم تناوله في 16 فبراير2021م في الموقع واما الصحيفة فقد تم تناوله في بداية الشهر فبراير 2021م .
حنان فضل تطرق باب محطات بيع الغاز في عدن عام2021 وتحت عنوان (قنابل تحصد أرواح الناس .. تصاريح رسمية لقنابل موقوتة)
آخر تحديث 16 فبراير، 2021
النقابي الجنوبي/ حنان فضل
بسبب عدم وجود رقابة وتفتيش في وطن زادت فيه الفوضى العمياء لعرقلة أي عمل يخدم مصلحة المواطن نفسه، في وطن زادت فيه التسهيلات وصرف التصاريح دون معرفة نوع المشروع أو كيف وأين سيُبنى هذا المشروع ؟ وهل هو مناسب في ذلك الموقع أو ماذا؟.. هذه أسئلة ليست لقطع الأرزاق عنهم أو إعاقة مشاريعهم، بل من أجل الحفاظ على سلامة أرواح المواطنين نفسهم، فالشخص صاحب المشروع لا يعيش وحده في هذا الكون ولكن هناك بشراً يتحركون حوله بمعنى كل فعل يجب أخذ بالحسبان ودراسة المشروع دراسة قانونية صحيحة وليست بطريقة عشوائية بغرض الكسب المادي ونسيان أرواحهم دون اهتمام.
ولكن ما يُلاحظ أنه هناك الكثير من الظواهر غير طبيعية ظهرت في الآونة الأخيرة في العاصمة عدن مما أدى إلى التساؤل حول هذه الظاهرة وخاصة مع الوضع الذي تمر به البلاد.
أين دور الرقابة؟ ،فمن المسؤول عن هذا ؟ تساؤلات كثيرة بسبب عدم الاكتراث بأرواح المواطنين، وهذا استدعى إلى إجراء استطلاع حول انتشار محطات تعبئة الغاز بالقرب من الأحياء السكنية وأحياناً داخل البناية نفسها، ليس هناك اعتراض على إقامة مشاريع صغيرة وتسهيلية للمواطنين ولكن المشكلة تكمن ما وراء هذه المشاريع الصغيرة التي قد تتحول إلى قنابل موقوتة تهدد حياة المواطن بأي لحظة.
وأجرت صحيفة النقابي الجنوبي استطلاعاً لتوضح للآخرين الخطر الذي يتهدد حياة المواطن وكيف يتم تفاديها دون قطع الأرزاق، بطرق قانونية وبعمل منظم وليس بعشوائية، والعاصمة عدن تعتبر القدوة التي تتماشى عليها بقية محافظات الجنوب و لهذا أي تغيير.
أو مشكلة أو ظاهرة يجب التحذير منها وإصلاح هذه المشكلة والحد من انتشارها للحفاظ عليها وعلى المواطنين.
وإليكم ما قاله هؤلاء الكوادر والشخصيات الجنوبية عن ظاهرة انتشار محطات تعبئة الغاز..
كارثة حقيقية تحيط بنا
حيث تحدث سامي خيران نائب رئيس اللجنة التحضيرية للاتحاد العام لنقابات عمال الجنوب قائلاً:
بالنسبة للانتشار غير الطبيعي لمحطات تعبئة الغاز وخاصة في أوساط المناطق السكنية والمأهولة بالسكان وذات الكثافة السكانية العالية هذا أمر ترفضه كل القوانين المدنية والجنائية لأن ذلك يشكل خطر محدق وخطر قريب جداً للسكان ويجب علينا الوقوف وبحزم أمام هذه الأعمال غير المسئولة والتي يقوم بها أشخاص لا يعيرون سلامة السكان والمجتمع أي اهتمام كل ما يهم هو الكسب ولا يخشى أن يكون ذلك الكسب حلالاً أو مختلطاً بدماء الابرياء .
نرى أن تقوم السلطة المحلية والمتمثلة بالمحافظ الجسور والذي نأمل به كل خير ونرى أنه سيعبر عن آمال وطموحات أبناء عدن بالحياة الطيبة والخالية من المعكرات لذلك نرفع أصواتنا له بأن ينظر إلى هذا الأمر وبكل أهمية وبشكل عاجل لأن كل يوم يمر وهذه الفوضى تنتشر بين أوساط الناس والسكان الأبرياء ويشكل ذلك كارثة حقيقية تحيط بنا من كل جانب لذلك نرى بأن يكون هناك قوانين رادعة لهؤلاء المستهزئون بحياة البشر وأن تغلق كل محطات تعبئة الغاز التي متواجدة في الأحياء وبين أوساط السكان والمناطق السكانية ويجب إخراجها وبشكل عاجل من هذه المناطق وأن تحدد أماكن معينة بعيدة عن المناطق السكانية وعلى هذه المحطات مراعاة إجراءات السلامة وتلتزم بكل شروط وقوانين الأمن والسلامة ومحاسبة كل من بخالف هذه الإجراءات بأشد العقوبات وبدون أي تعاطف لما تشكل هذه المحطات من خطر حقيقي على سلامة السكان .
ظهرت علينا فجأة في العاصمة عدن
وقال محمد حسين جارالله عضو القيادة التنفيذية لانتقالي العاصمة عدن :
نحن نتفهم أنه يجب تشجيع المشاريع الصغيرة . بل يجب دعمها لما تملكه من أهمية في حياتنا اليومية لكن في المقابل علينا أن نتبع القوانين والنظم في إعطاء التراخيص والسماح للعمل لهذه المشاريع الصغيرة ومراعاة أين تقام هذه المشاريع الصغيرة ويجب مراعاة كل مشروع ومخاطرة والحرص على مبدأ السلامة ومراعاة احتياطات الأمان للتجمع السكاني .
لقد ظهرت علينا فجأة وفي غفلة من الزمن مشاريع صغيرة (محطات تعبئة الغاز) بين اوساطنا وفي ازقتنا وتحت عمارات مأهوله بالساكنين وهذه المشاريع غاية في الخطورة وهذه المشاريع تسبب كوارث خياليه اذا قدر الله ووقع تسرب غاز وبالتالي انفجار.
إن هؤلاء لا يهمهم مبدأ السلامة له اولاً وكذلك للآخرين الذي في الجوار كل همهم كيف يكسبون ماديا
والمعروف أن المشاريع تكون لها تراخيص للعمل، وجهات داعمة وممونة .
إن الجهة المسؤولة عن إعطاء التراخيص هي السلطة المحلية في المديريات والجهة الداعمة شركة النفط .
كيف توافق السلطة المحلية على إعطاء تراخيص لعمل هذه المحطات في أماكن تجمع السكاني ووسط المدن ؟ وكذلك كيف توافق شركة النفط على تموين هذه المحطات في هذا المواقع ضاربين بمبدأ السلامة عرض الحائط.
أننا نطالب بسرعة إخراج هذه المحطات من وسط المدن والتجمعات السكانية إلى أماكن خارج المدن وأكثر امان ..وأننا نحمل الجهات المسؤولة في صرف تراخيص العمل لهذه المشاريع وكذلك الجهة الممولة عن أي شيء يحدث إذا سمح الله، على الجميع أن يتحمل المسؤولية حول هذا .
محطات الغاز في الأحياء السكنية قنابل موقوتة
وكما تحدث لنا أحمد عثمان الضحاك ناشط إعلامي عن رأيه حول هذا الموضوع واصفاً :
محطات الغاز داخل الأحياء السكنية قنابل موقوتة
لوحظ في الآونة الاخيرة الإنتشار المخيف لمحطات الغاز المنزلي والسيارات وخصوصا داخل العاصمة عدن، حيث أصبحت هذه المحطات تشكل خطر وقلق وخوف على حياة وسلامة المواطن ،بسبب تزايد إعدادها على طول وعرض الشوارع والاحياء المكتظة بالسكان، لاسيما وهذه المحطات تفتقر الى أدنى المواصفات الخاصة بمقاييس الجودة وشروط الأمان والسلامة، علاوة على ذلك عدم وجود الرقابة الحكومية على سير عمل هذه المحطات، هذا إذا افترضنا ان لدى ملاكها تصاريح رسمية لمزاولة العمل.
اعتقد أن وضع اللادولة الذي تمر به البلاد ، وعدم تفعيل مؤسسات الدولة والعمل بالأنظمة والقوانين خلق تربة خصبة لانتشار الفساد في كل المرافق الحكومية، وما ظاهرة انتشار هذه المحطات الغازية وبشكل عشوائي داخل الاحياء السكنية، الا واحدةً من عشرات الظواهر المخيفة والسلبية المنتشرة في عاصمتنا الحبيبة عدن.
نتمنى على الجهات المسؤولة ان تقوم بدورها وواجباتها تجاه المواطن، وتعمل حد للانتشار المخيف لهذه المحطات والعمل على إلزام ملاكها على نقل هذه المحطات إلى خارج الأحياء السكنية، كما نطالب هذه الجهات بالنزول والتفتيش والتأكد من معايير وشروط الأمن السلامة المطلوبة، بالإضافة إلى مراقبة الأسعار وصحة عدادات الكميات ومطابقتها على الواقع، حيث وهناك من يتم التلاعب بهذه العدادات من قبل بعض عديمي الضمير والأمانة.
تشكل خطراً وضحاياها كثيرة
وقال المحامي عبد الخالق مرشد :
طبعاً شيء معروف ومتعارف عليه في كل بلدان العالم أن الأدوات والمعدات، الخطرة والمصانع وادخنتها والورش التي تسبب ضجيج، كل ذلك لا يتم السماح لها او الترخيص لبنائها في داخل التجمعات السكنية المكتظة بالأهالي والحركة ونحن بتالي أمام مخالفة ابتداء مثل منح تصاريح للمصانع أو محطات المحروقات في وسط الأحياء مالم تتخذ الاحتياطات الكافية واشتراطات السلامة وهناك مخالفات من نوع اخر مثل تأجير المباني الجاهزة وسط أحياء سكنيه لمحلات بيع الغار المنزلي ومحطات تعبئته وخزنه لأنها مادة سريعة الاشتعال والانفجار.وحتى أبسط وسائل السلامة لا تتوافر في تلك المحلات
بل إن نوعية أسطوانات الغاز المنزلي الغير جيده والتي لا تتطابق مع المواصفات المعتمدة عالمياً تشكل قنابل موقوته في كل منزل والحوادث من هذا كثيرة وضحاياها كثر في مختلف المدن إضافة الى سوء الاستخدام وعدم اتخاذ وسائل السلامة والأمان المنزلي.
وبالتالي لابد من الوقوف أمام هذه المخالفات الخطرة رسمياً وشعبياً واعلامياً ووسائل الخطر متعددة مثل الغاز المنزلي ومحطات الوقود وخزن الوقود في المستودعات والمنازل اثناء الازمات وكذلك المفرقعات والالعاب النارية والمقذوفات النارية من مخلفات الحروب والالغام والقائمة طويلة جداً.
يجب وضع قوانيين تلزم أصحاب المحطات بتوفير السلامة
وأضاف م/ جياب عاطف عمر عضو لجنة الإغاثة والأعمال الإنسانية للعاصمة عدن متحدثاً :
أنا مع أن يتم تحديد مواقع آمنه بعيدة عن التجمعات السكانية وأن يتم وضع قوانين تلزم أصحاب محطات الغاز بتوفير وسائل السلامة وعدم إعطاء التراخيص إلا بعد نزول المختصين من قبل الدفاع المدني والسلطة المحلية ويمنع إنشاء تلك المحطات بمواقع قريبة التجمعات السكانية ولاحظنا خلال السنتين التي مضت ازدياد عدد محطات تعبئة الغاز في محافظة عدن وبشكل مخيف وبشكل غير مدروس وتفتقد لأبسط مقومات السلامة لأرواح المواطنين والتجمعات السكانية ونلاحظ كثرة الحرائق في بعض المنازل والاسواق والمصانع والتي تسببت بخسائر مادية وبشرية كثيرة.
ويعود ذلك لافتقارها من منظومات إطفاء الحرائق والكشف المبكر لها والذي كان من المفترض أن لا يتم إعطاء أي تراخيص لملاك تلك المنشآت إلا بعد موافقة المختصين في الدفاع المدني بعد التأكد ومراجعة التصاميم الخاصة بتأمينها بمنظومات الحريق وبإشراف المختصين المباشر حتى لا نعرض أرواح المواطنين لأي مخاطر او أي خسارات مادية وعليه نوصي الجهات المختصة من وضع، دراسة تحدد فيها الية خاصه في صرف التراخيص للمحطات والمباني من مولات ومصانع وغيرها ونشدد على ذلك وخاصة بعد الحوادث المتكررة في اندلاع الحرائق التي تسبب لكوارث وخسارة كبيرة في الأرواح وخسائر مادية كبيرة.
بسبب العشوائيات .. إعاقة الحركة
وقالت الأستاذة امتثال بيربهاي ،معلمة وتربوية:
تعتبر ظاهرة انتشار محطات الغاز إحدى اهم وأخطر الظواهر التي انتشرت في العاصمة ولا أعلم أن كانت موجودة في كل الجنوب ام لا إلا أنني أود ان أشير الى ان انتشار هكذا محطات وسط التجمعات السكنية يعتبر بمثابة زرع قنابل موقوته لا نعلم متى ستنفجر ناهيك عن كثرة الباصات(الدباب) بجانب هذه المحطات والتي أصبحت عائق أمام حركة المارة بالإضافة الى الرائحة المنبعثة جراء عملية التعبئة والتي تعد أيضاً تلوثاً بيئياً كما لها من مخاطر جمة فمثلاً لو أشعل أحدهم سيجارة بالقرب من المكان لك أن تتخيل ما الدي سيحدث خصوصاً في ظل شحة الإمكانات فلو شب حريق لا قدر الله كم نحتاج من الوقت لتصل سيارة المطافي ونتيجة للبناء العشوائي كيف ستصل المطافي لمكان الحريق أصلا ً…
نطالب الجهات المسؤولة أن تعمل على نقل هذه المحطات الى خارج المناطق المأهولة بالسكان منعاً لحدوث اي كوارث لا قدر الله.
وكما قالت المهندسة سحر خلدون عبدالله عبدالهادي :في الآونة الأخيرة بدأنا نلاحظ انتشار كبير لمحطات الغاز (طرمبات) المنزلي وتعبئة السيارات في الحارات السكنية أو بالقرب منها وتجاهل أصحاب محطات الغاز مدى خطورة ذلك على المواطنين و شاهد الجميع ما أدى إليه انفجار محطة الغاز في محافظة البيضاء من خسائر بشرية ومادية وسبقها مديرية خنفر في محافظة أبين و عدد من المحافظات
وللعلم أننا نرى في محافظتنا الحبيبة عدن تزايد أعداد طرمبات في الحارات والملتصقة بالمنازل والتي تمثل قنابل قابلة الإنفجار في أي وقت وبالرغم من وجود توجيهات من السلطة المحلية بإخراج هذه المحطات خارج المديريات.
وهناك مذكرة من وكيل وزارة الصناعة الصادرة بتاريخ (3/2/2021) للإجتماع لمالكي المحطات والطرمبات بعد الإنفجار الذي حدث قبل أيام في البيضاء وذلك لحماية المستهلك وتفادي ما حدث في بعض المحافظات و هذا ليس حل يجب العمل على إخراج هذه طرمبات وعدم التهاون واستهتار بحياة المواطنين.
بعض الأزمات صنعوها الفاسدين
ومن الناحية القانونية أيضاً يتحدث لنا المحامي سعيد علي العيسائي
قائلا ً :
انتشرت محطات تعبئة الغاز في مختلف أحياء ومديريات محافظه عدن وبالذات بعض الأزمات التي صنعوها الفاسدين بعدم توفير خدمة الجاز المنزلي الذي كان ينزل من شركه النفط والمصافي بتعبئة حكومية معتمده وبأسعار محدده وتوزع للأماكن المحددة والمندوبين المعتمدين في المديريات والأحياء السكنية وهذه الأزمات المتعمدة فتحت الشهية للقطاع الخاص ممثلة بأصحاب المحطات الخاصة المتنقلة اي البوز بي بي جاز من مكان إلى اخر وبيعها بالأسعار الغالية والتعبئة الخفيفة التي لا تدوم اسبوع واحد وهذا مما زادت الأرباح الكبيرة مع أصحاب المحطات وقاموا بتركيب محطات غاز في الشوارع والأحياء السكنية مستقلين عدم توفير (البي بي جاز) من شركه النفط والمصافي وطالت الأزمة وزاد جشع مالكي المحطات الخاصة.
تواجد المحطات في الأحياء السكنية تشكل مخاطر بيئية ومخاطر على السكان والأطفال من أي حريق أو إنفجار يعرض سكان الحي للخراب والدمار والإضرار المادية والصحية للمواطنين خاصه وعدم وجود حمايه وتأمين من هذه المخاطر
ولهذا فإن القوانين تحمي المواطن من الكوارث والمخاطر الاجتماعية من الحريق ويتطلب أن تكون محطات الجاز في أماكن بعيدة عن الأحياء المكتظة بالسكان وتحت حمايه الأمن العام من المخاطر.
أننا نرى ضرورة أن تقوم شركة النفط الحكومية بالقيام بواجبها تجاه المواطن وتوفير خدمه الجاز المنزلي عبر المندوبين لجميع الأحياء السكنية محافظه عدن عبر اسطوانات الجاز المعتمدة ونقترح أن تنقل جميع محطات الجاز المنزلي الخاصة إلى أماكن بعيدة عن الأحياء السكنية المكتظة بالسكان حفاظاً على السلامة العامة للمجتمع وتتحمل الأجهزة الأمنية والرقابية الإشراف على ذلك
النقابي الجنوبي/ حنان فضل
بسبب عدم وجود رقابة وتفتيش في وطن زادت فيه الفوضى العمياء لعرقلة أي عمل يخدم مصلحة المواطن نفسه، في وطن زادت فيه التسهيلات وصرف التصاريح دون معرفة نوع المشروع أو كيف وأين سيُبنى هذا المشروع ؟ وهل هو مناسب في ذلك الموقع أو ماذا؟.. هذه أسئلة ليست لقطع الأرزاق عنهم أو إعاقة مشاريعهم، بل من أجل الحفاظ على سلامة أرواح المواطنين نفسهم، فالشخص صاحب المشروع لا يعيش وحده في هذا الكون ولكن هناك بشراً يتحركون حوله بمعنى كل فعل يجب أخذ بالحسبان ودراسة المشروع دراسة قانونية صحيحة وليست بطريقة عشوائية بغرض الكسب المادي ونسيان أرواحهم دون اهتمام.
ولكن ما يُلاحظ أنه هناك الكثير من الظواهر غير طبيعية ظهرت في الآونة الأخيرة في العاصمة عدن مما أدى إلى التساؤل حول هذه الظاهرة وخاصة مع الوضع الذي تمر به البلاد.
أين دور الرقابة؟ ،فمن المسؤول عن هذا ؟ تساؤلات كثيرة بسبب عدم الاكتراث بأرواح المواطنين، وهذا استدعى إلى إجراء استطلاع حول انتشار محطات تعبئة الغاز بالقرب من الأحياء السكنية وأحياناً داخل البناية نفسها، ليس هناك اعتراض على إقامة مشاريع صغيرة وتسهيلية للمواطنين ولكن المشكلة تكمن ما وراء هذه المشاريع الصغيرة التي قد تتحول إلى قنابل موقوتة تهدد حياة المواطن بأي لحظة.
وأجرت صحيفة النقابي الجنوبي استطلاعاً لتوضح للآخرين الخطر الذي يتهدد حياة المواطن وكيف يتم تفاديها دون قطع الأرزاق، بطرق قانونية وبعمل منظم وليس بعشوائية، والعاصمة عدن تعتبر القدوة التي تتماشى عليها بقية محافظات الجنوب و لهذا أي تغيير.
أو مشكلة أو ظاهرة يجب التحذير منها وإصلاح هذه المشكلة والحد من انتشارها للحفاظ عليها وعلى المواطنين.
وإليكم ما قاله هؤلاء الكوادر والشخصيات الجنوبية عن ظاهرة انتشار محطات تعبئة الغاز..
كارثة حقيقية تحيط بنا
حيث تحدث سامي خيران نائب رئيس اللجنة التحضيرية للاتحاد العام لنقابات عمال الجنوب قائلاً:
بالنسبة للانتشار غير الطبيعي لمحطات تعبئة الغاز وخاصة في أوساط المناطق السكنية والمأهولة بالسكان وذات الكثافة السكانية العالية هذا أمر ترفضه كل القوانين المدنية والجنائية لأن ذلك يشكل خطر محدق وخطر قريب جداً للسكان ويجب علينا الوقوف وبحزم أمام هذه الأعمال غير المسئولة والتي يقوم بها أشخاص لا يعيرون سلامة السكان والمجتمع أي اهتمام كل ما يهم هو الكسب ولا يخشى أن يكون ذلك الكسب حلالاً أو مختلطاً بدماء الابرياء .
نرى أن تقوم السلطة المحلية والمتمثلة بالمحافظ الجسور والذي نأمل به كل خير ونرى أنه سيعبر عن آمال وطموحات أبناء عدن بالحياة الطيبة والخالية من المعكرات لذلك نرفع أصواتنا له بأن ينظر إلى هذا الأمر وبكل أهمية وبشكل عاجل لأن كل يوم يمر وهذه الفوضى تنتشر بين أوساط الناس والسكان الأبرياء ويشكل ذلك كارثة حقيقية تحيط بنا من كل جانب لذلك نرى بأن يكون هناك قوانين رادعة لهؤلاء المستهزئون بحياة البشر وأن تغلق كل محطات تعبئة الغاز التي متواجدة في الأحياء وبين أوساط السكان والمناطق السكانية ويجب إخراجها وبشكل عاجل من هذه المناطق وأن تحدد أماكن معينة بعيدة عن المناطق السكانية وعلى هذه المحطات مراعاة إجراءات السلامة وتلتزم بكل شروط وقوانين الأمن والسلامة ومحاسبة كل من بخالف هذه الإجراءات بأشد العقوبات وبدون أي تعاطف لما تشكل هذه المحطات من خطر حقيقي على سلامة السكان .
ظهرت علينا فجأة في العاصمة عدن
وقال محمد حسين جارالله عضو القيادة التنفيذية لانتقالي العاصمة عدن :
نحن نتفهم أنه يجب تشجيع المشاريع الصغيرة . بل يجب دعمها لما تملكه من أهمية في حياتنا اليومية لكن في المقابل علينا أن نتبع القوانين والنظم في إعطاء التراخيص والسماح للعمل لهذه المشاريع الصغيرة ومراعاة أين تقام هذه المشاريع الصغيرة ويجب مراعاة كل مشروع ومخاطرة والحرص على مبدأ السلامة ومراعاة احتياطات الأمان للتجمع السكاني .
لقد ظهرت علينا فجأة وفي غفلة من الزمن مشاريع صغيرة (محطات تعبئة الغاز) بين اوساطنا وفي ازقتنا وتحت عمارات مأهوله بالساكنين وهذه المشاريع غاية في الخطورة وهذه المشاريع تسبب كوارث خياليه اذا قدر الله ووقع تسرب غاز وبالتالي انفجار.
إن هؤلاء لا يهمهم مبدأ السلامة له اولاً وكذلك للآخرين الذي في الجوار كل همهم كيف يكسبون ماديا
والمعروف أن المشاريع تكون لها تراخيص للعمل، وجهات داعمة وممونة .
إن الجهة المسؤولة عن إعطاء التراخيص هي السلطة المحلية في المديريات والجهة الداعمة شركة النفط .
كيف توافق السلطة المحلية على إعطاء تراخيص لعمل هذه المحطات في أماكن تجمع السكاني ووسط المدن ؟ وكذلك كيف توافق شركة النفط على تموين هذه المحطات في هذا المواقع ضاربين بمبدأ السلامة عرض الحائط.
أننا نطالب بسرعة إخراج هذه المحطات من وسط المدن والتجمعات السكانية إلى أماكن خارج المدن وأكثر امان ..وأننا نحمل الجهات المسؤولة في صرف تراخيص العمل لهذه المشاريع وكذلك الجهة الممولة عن أي شيء يحدث إذا سمح الله، على الجميع أن يتحمل المسؤولية حول هذا .
محطات الغاز في الأحياء السكنية قنابل موقوتة
وكما تحدث لنا أحمد عثمان الضحاك ناشط إعلامي عن رأيه حول هذا الموضوع واصفاً :
محطات الغاز داخل الأحياء السكنية قنابل موقوتة
لوحظ في الآونة الاخيرة الإنتشار المخيف لمحطات الغاز المنزلي والسيارات وخصوصا داخل العاصمة عدن، حيث أصبحت هذه المحطات تشكل خطر وقلق وخوف على حياة وسلامة المواطن ،بسبب تزايد إعدادها على طول وعرض الشوارع والاحياء المكتظة بالسكان، لاسيما وهذه المحطات تفتقر الى أدنى المواصفات الخاصة بمقاييس الجودة وشروط الأمان والسلامة، علاوة على ذلك عدم وجود الرقابة الحكومية على سير عمل هذه المحطات، هذا إذا افترضنا ان لدى ملاكها تصاريح رسمية لمزاولة العمل.
اعتقد أن وضع اللادولة الذي تمر به البلاد ، وعدم تفعيل مؤسسات الدولة والعمل بالأنظمة والقوانين خلق تربة خصبة لانتشار الفساد في كل المرافق الحكومية، وما ظاهرة انتشار هذه المحطات الغازية وبشكل عشوائي داخل الاحياء السكنية، الا واحدةً من عشرات الظواهر المخيفة والسلبية المنتشرة في عاصمتنا الحبيبة عدن.
نتمنى على الجهات المسؤولة ان تقوم بدورها وواجباتها تجاه المواطن، وتعمل حد للانتشار المخيف لهذه المحطات والعمل على إلزام ملاكها على نقل هذه المحطات إلى خارج الأحياء السكنية، كما نطالب هذه الجهات بالنزول والتفتيش والتأكد من معايير وشروط الأمن السلامة المطلوبة، بالإضافة إلى مراقبة الأسعار وصحة عدادات الكميات ومطابقتها على الواقع، حيث وهناك من يتم التلاعب بهذه العدادات من قبل بعض عديمي الضمير والأمانة.
تشكل خطراً وضحاياها كثيرة
وقال المحامي عبد الخالق مرشد :
طبعاً شيء معروف ومتعارف عليه في كل بلدان العالم أن الأدوات والمعدات، الخطرة والمصانع وادخنتها والورش التي تسبب ضجيج، كل ذلك لا يتم السماح لها او الترخيص لبنائها في داخل التجمعات السكنية المكتظة بالأهالي والحركة ونحن بتالي أمام مخالفة ابتداء مثل منح تصاريح للمصانع أو محطات المحروقات في وسط الأحياء مالم تتخذ الاحتياطات الكافية واشتراطات السلامة وهناك مخالفات من نوع اخر مثل تأجير المباني الجاهزة وسط أحياء سكنيه لمحلات بيع الغار المنزلي ومحطات تعبئته وخزنه لأنها مادة سريعة الاشتعال والانفجار.وحتى أبسط وسائل السلامة لا تتوافر في تلك المحلات
بل إن نوعية أسطوانات الغاز المنزلي الغير جيده والتي لا تتطابق مع المواصفات المعتمدة عالمياً تشكل قنابل موقوته في كل منزل والحوادث من هذا كثيرة وضحاياها كثر في مختلف المدن إضافة الى سوء الاستخدام وعدم اتخاذ وسائل السلامة والأمان المنزلي.
وبالتالي لابد من الوقوف أمام هذه المخالفات الخطرة رسمياً وشعبياً واعلامياً ووسائل الخطر متعددة مثل الغاز المنزلي ومحطات الوقود وخزن الوقود في المستودعات والمنازل اثناء الازمات وكذلك المفرقعات والالعاب النارية والمقذوفات النارية من مخلفات الحروب والالغام والقائمة طويلة جداً.
يجب وضع قوانيين تلزم أصحاب المحطات بتوفير السلامة
وأضاف م/ جياب عاطف عمر عضو لجنة الإغاثة والأعمال الإنسانية للعاصمة عدن متحدثاً :
أنا مع أن يتم تحديد مواقع آمنه بعيدة عن التجمعات السكانية وأن يتم وضع قوانين تلزم أصحاب محطات الغاز بتوفير وسائل السلامة وعدم إعطاء التراخيص إلا بعد نزول المختصين من قبل الدفاع المدني والسلطة المحلية ويمنع إنشاء تلك المحطات بمواقع قريبة التجمعات السكانية ولاحظنا خلال السنتين التي مضت ازدياد عدد محطات تعبئة الغاز في محافظة عدن وبشكل مخيف وبشكل غير مدروس وتفتقد لأبسط مقومات السلامة لأرواح المواطنين والتجمعات السكانية ونلاحظ كثرة الحرائق في بعض المنازل والاسواق والمصانع والتي تسببت بخسائر مادية وبشرية كثيرة.
ويعود ذلك لافتقارها من منظومات إطفاء الحرائق والكشف المبكر لها والذي كان من المفترض أن لا يتم إعطاء أي تراخيص لملاك تلك المنشآت إلا بعد موافقة المختصين في الدفاع المدني بعد التأكد ومراجعة التصاميم الخاصة بتأمينها بمنظومات الحريق وبإشراف المختصين المباشر حتى لا نعرض أرواح المواطنين لأي مخاطر او أي خسارات مادية وعليه نوصي الجهات المختصة من وضع، دراسة تحدد فيها الية خاصه في صرف التراخيص للمحطات والمباني من مولات ومصانع وغيرها ونشدد على ذلك وخاصة بعد الحوادث المتكررة في اندلاع الحرائق التي تسبب لكوارث وخسارة كبيرة في الأرواح وخسائر مادية كبيرة.
بسبب العشوائيات .. إعاقة الحركة
وقالت الأستاذة امتثال بيربهاي ،معلمة وتربوية:
تعتبر ظاهرة انتشار محطات الغاز إحدى اهم وأخطر الظواهر التي انتشرت في العاصمة ولا أعلم أن كانت موجودة في كل الجنوب ام لا إلا أنني أود ان أشير الى ان انتشار هكذا محطات وسط التجمعات السكنية يعتبر بمثابة زرع قنابل موقوته لا نعلم متى ستنفجر ناهيك عن كثرة الباصات(الدباب) بجانب هذه المحطات والتي أصبحت عائق أمام حركة المارة بالإضافة الى الرائحة المنبعثة جراء عملية التعبئة والتي تعد أيضاً تلوثاً بيئياً كما لها من مخاطر جمة فمثلاً لو أشعل أحدهم سيجارة بالقرب من المكان لك أن تتخيل ما الدي سيحدث خصوصاً في ظل شحة الإمكانات فلو شب حريق لا قدر الله كم نحتاج من الوقت لتصل سيارة المطافي ونتيجة للبناء العشوائي كيف ستصل المطافي لمكان الحريق أصلا ً…
نطالب الجهات المسؤولة أن تعمل على نقل هذه المحطات الى خارج المناطق المأهولة بالسكان منعاً لحدوث اي كوارث لا قدر الله.
وكما قالت المهندسة سحر خلدون عبدالله عبدالهادي :في الآونة الأخيرة بدأنا نلاحظ انتشار كبير لمحطات الغاز (طرمبات) المنزلي وتعبئة السيارات في الحارات السكنية أو بالقرب منها وتجاهل أصحاب محطات الغاز مدى خطورة ذلك على المواطنين و شاهد الجميع ما أدى إليه انفجار محطة الغاز في محافظة البيضاء من خسائر بشرية ومادية وسبقها مديرية خنفر في محافظة أبين و عدد من المحافظات
وللعلم أننا نرى في محافظتنا الحبيبة عدن تزايد أعداد طرمبات في الحارات والملتصقة بالمنازل والتي تمثل قنابل قابلة الإنفجار في أي وقت وبالرغم من وجود توجيهات من السلطة المحلية بإخراج هذه المحطات خارج المديريات.
وهناك مذكرة من وكيل وزارة الصناعة الصادرة بتاريخ (3/2/2021) للإجتماع لمالكي المحطات والطرمبات بعد الإنفجار الذي حدث قبل أيام في البيضاء وذلك لحماية المستهلك وتفادي ما حدث في بعض المحافظات و هذا ليس حل يجب العمل على إخراج هذه طرمبات وعدم التهاون واستهتار بحياة المواطنين.
بعض الأزمات صنعوها الفاسدين
ومن الناحية القانونية أيضاً يتحدث لنا المحامي سعيد علي العيسائي
قائلا ً :
انتشرت محطات تعبئة الغاز في مختلف أحياء ومديريات محافظه عدن وبالذات بعض الأزمات التي صنعوها الفاسدين بعدم توفير خدمة الجاز المنزلي الذي كان ينزل من شركه النفط والمصافي بتعبئة حكومية معتمده وبأسعار محدده وتوزع للأماكن المحددة والمندوبين المعتمدين في المديريات والأحياء السكنية وهذه الأزمات المتعمدة فتحت الشهية للقطاع الخاص ممثلة بأصحاب المحطات الخاصة المتنقلة اي البوز بي بي جاز من مكان إلى اخر وبيعها بالأسعار الغالية والتعبئة الخفيفة التي لا تدوم اسبوع واحد وهذا مما زادت الأرباح الكبيرة مع أصحاب المحطات وقاموا بتركيب محطات غاز في الشوارع والأحياء السكنية مستقلين عدم توفير (البي بي جاز) من شركه النفط والمصافي وطالت الأزمة وزاد جشع مالكي المحطات الخاصة.
تواجد المحطات في الأحياء السكنية تشكل مخاطر بيئية ومخاطر على السكان والأطفال من أي حريق أو إنفجار يعرض سكان الحي للخراب والدمار والإضرار المادية والصحية للمواطنين خاصه وعدم وجود حمايه وتأمين من هذه المخاطر
ولهذا فإن القوانين تحمي المواطن من الكوارث والمخاطر الاجتماعية من الحريق ويتطلب أن تكون محطات الجاز في أماكن بعيدة عن الأحياء المكتظة بالسكان وتحت حمايه الأمن العام من المخاطر.
أننا نرى ضرورة أن تقوم شركة النفط الحكومية بالقيام بواجبها تجاه المواطن وتوفير خدمه الجاز المنزلي عبر المندوبين لجميع الأحياء السكنية محافظه عدن عبر اسطوانات الجاز المعتمدة ونقترح أن تنقل جميع محطات الجاز المنزلي الخاصة إلى أماكن بعيدة عن الأحياء السكنية المكتظة بالسكان حفاظاً على السلامة العامة للمجتمع وتتحمل الأجهزة الأمنية والرقابية الإشراف على ذلك