تقرير صادم.. انتهاكات وجرائم نظام صنعاء والتنظيمات الإرهابية ضد الجنوبيين 1994م – 2023م في مؤتمر صحفي للشبكة المدنية
النقابي الجنوبي/وئام نبيل علي صالح
أطلقت الشبكة المدنية للاعلام والتنمية وحقوق الإنسان صباح يوم الاثنين الماضي الموافق 4 مارس 2024م تقريرها في المؤتمر الصحفي الخاص بالتوثيق الحقوقي لانتهاكات حقوق الإنسان وجرائم التنظيمات الإرهابية في الجنوب من 1994 – 2023م في قاعة البتراء وبحضور الدكتور الزعوري، وزبر الشؤون الاجتماعية والعمل، والدكتور ناصر الخُبجي، رئيس الهيئة التنفيذية السياسية للمجلس الانتقالي الجنوبي، رئيس وحدة شؤون المفاوضات، ضف لحضور الدكتور صالح محسن الحاج، رئيس خارجية المجلس الانتقالي الجنوبي، ولطفي شطارة، رئيس الهيئة التنفيذية لصناعة القرار في المجلس الانتقالي، وجمع كبير من مدراء هيئات ودوائر المجلس، وكذلك منظمات المجتمع المدني والدولية، وقيادات كبرى في الحكومة اليمنية والصحفيين والنشطاء.
في البداية وبعد قراءة الفاتحة تحدث الدكتور/محمود شائف حسين، رئيس الشبكة مرحبا بجميع الحضور، وقال شائف بأن التقرير يتحدث عن انتهاكات وجرائم منسية وعدالة غائبة، والذي يكشف عن ممارسات مورست ضد الجنوبيين منذُ عام 1994 – 2023م جُلها تصب في انتهاكات حقوق الإنسان وجرائم التنظيمات الإرهابية في الجنوب.
وشمل التقرير خمسة أبواب وهي – الباب الاول: الإطار المنهجي للتقرير.. الباب الثاني: السياق العام للتقرير.. الباب الثالث: انتهاكات نظام صالح في الجنوب منذ 1994/7/7 – 2014م .. الباب الرابع: انتهاكات مليشيات الحوثي في الجنوب للفترة من 2015 – 2023م.. الباب الخامس: انتهاكات وجرائم التنظيمات الإرهابية في الجنوب للفترة من 2012- 2023م.
وناقش الباب الاول تعرض الجنوب العربي لغزوات مستمرة شنتها الممالك اليمنية والقوى التقليدية القبلية والدينية التي تعاقبت على حكم اليمن منذُ القدم.
وجاء فيه أيضا بأن الائمة الزيديون سيطروا على حكم اليمن في عام 1918م على إثر أعقاب سقوط الدولة العثمانية وبهذا حصلت اليمن على الاستقلال، بينما سلطنات وامارات ومشيخات الجنوب العربي بما فيها مدينة عدن تحت السيطرة البريطانية منذُ احتلالها في عام 1839م حتى تم نيلها الاستقلال في 30 نوفمبر 1967م وأصبحت دولة ذات سيادة، ولكن بعد الاستقلال تم تغيير هوية “الجنوب العربي” بهوية اليمن الجنوبي وبحسب المادة رقم 2 من المذكرة أن تقام في يوم الاستقلال دولة مستقلة ذات سيادة تعرف بإسم جمهورية اليمن الجنوبية، وفي 12 ديسمبر 1967م أصدر مجلس الأمن الدولي القرار رقم (1384) أوصى فيه الجمعية العامة للأمم المتحدة بقبول عضوية (جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية).
الملخص التنفيذي
يستعرض تقرير انتهاكات وجرائم منسية وعدالة غائبة، انتهاكات حقوق الإنسان في الجنوب وماخلفته الحروب العدوانية المتعاقبة ابتداء من حرب صيف 1994م، مرورا بحرب 2015م، وحروب تنظيم القاعدة وداعش، وإذ تضمن التقرير خمسة أبواب رئيسية بالإضافة إلى الاستنتاجات والتوصيات.
الاطار المنهجي للتقرير
يتضمن أربعة فصول : الخلفية – المنهجية – الملخص التنفيذي – التوصيف القانوني
الباب الثاني: السياق العام للتقرير
استعرض أربعة فصول منها : الوضع الإنساني.. الوضع السياسي.. الوضع الاقتصادي والاجتماعي.. الوضع العسكري والامني
الباب الثالث: انتهاكات حقوق الإنسان في الجنوب للفترة من 1994م – 2014
يتضمن سبعة فصول، إذ بلغ عدد الانتهاكات خلال الفترة التي غطاها التقرير (698159) انتهاك
– الفصل الاول القتل والإصابة
بحسب الاحصائيات التي حصلت عليها الشبكة المدنية للاعلام فقد بلغ مجموع القتل والإصابة بحق المدنيين من قبل النظام العسكري الحاكم في صنعاء اليمنية منذُ احتلال الجنوب في حرب صيف 1994م “6660” حالة بين قتيل ومصاب من المدنيين، لتحتل قضية القتل (1633) قتيل بينهم (56) امرأة، و( 54) طفل .. وأما الإصابة: (5027) مصاب، بينهم نساء وأطفال
الفصل الثاني : الاعتقال والاخفاء
يؤكد التقرير بأنه وبحسب الاحصائيات التي وثقتها الشبكة بلغ عدد من تم اعتقالهم واخفائهم خلال الفترة التي يغطيها التقرير (33590) معتقل ومخفي، الإعتقال: “30000” معتقل – الإخفاء القسري:(3590) مخفيا
الفصل الثالث : الابعاد القسري للموظفين المدنيين والعسكريين
كشف التقرير بأن من تم تسريحهم قسريا من اعمالهم من موظفي جهاز الدولة المدنية والعسكرية (355659) موظف منهم
– ضباط وأفراد الجيش (107000)
– ضباط وأفراد الأمن (24000)
– ضباط أمن الدولة (8200)
– القوات الشعبية والاحتياط (60000)
– الموظفين المدنيين (90000)
– موظفو المصانع والشركات والتعاونيات الحكومية (66459)
الفصل الرابع: نهب وتدمير المنازل والمنشآت والأعيان المدنية والاستيلاء على الأراضي
– التدمير : تم تدمير (963) منشأة ومنزل
– النهب: تم نهب 919 منها (588) مرفق ومؤسسة حكومية و(266) تعاونية استهلاكية و(55) مصنع و(10) شركات
الفصل الخامس: الاغتيالات السياسية
بلغ مجموع الاغتيالات السياسية خلال السنتين اللتان اعقبتا اعلان الوحدة فقط(156) عملية اغتيال، وفي الفترة من 2009 – 2013م، واذ بلغ مجموع عمليات الاغتيال (151) عملية
الفصل السادس : التهجير القسري ومصادرة حرية الرأي والتعبير
يقول التقرير تم تهجير مايزيد عن 300 الف نازح من محافظات (عدن – ابين – لحج – الضالع)
الفصل السابع : نماذج للمجازر التي ارتكبها نظام صالح في الجنوب
الباب الرابع: انتهاكات حقوق الإنسان للفترة من 2015 – 2023م
تضمن خمسة فصول: تبرز الجرائم والانتهاكات التي ارتكبتها قوات الحوثي – صالح أثناء اجتياحها للجنوب في مارس 2015م لاسيما في عدن – لحج – شبوة – ابين – الضالع وبها ترتقي تلك الانتهاكات إلى جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية، إذ أنها تنوعت بين قتل وإصابة واختطاف وإعتقال تعسفي والاخفاء القسري والتهجير القسري وبحسب البيانات والمعلومات التي جمعتها الشبكة والتي بلغ عددها (666685) انتهاك، بينما القتل بلغ(7451) حالة بينهم “347” امرأة و”315″ طفل
الإصابات: ” 28192″ إصابة بينهم” 659″ امرأة و” 624″طفل
الاعتقال والاخفاء والتعذيب
يشير التقرير إلى بلوغ الإعتقال والاخفاء “3004” معتقل ومخفي بينهم” 34″ امرأة و”72″ طفل
ضحايا الألغام والنزوح والتهجير القسري
رصد التقرير بأن الحرب تسببت بموجه نزوح من محافظات عدن – ابين – لحج – الضالع – شبوة مايقارب من”591″ الف نازح .. وأما ضحايا الألغام (1623) ضحية بينهم 132 امرأة و256 طفل
وسجل التقرير انتهاكات بحق المرأة 1097 ضحية، والانتهاكات بحق الطفولة 1234ضحية
الإعتداء على الممتلكات العامة والخاصة والأعيان المدنية وذلك نتيجة القصف المدفعي والصاروخي الذي قامت به مليشيات الحوثي على القرى والمدن والاحياء الاهلة بالسكان تسببت بتدمير(32443) منزل ومنشأة
وفي ختام المؤتمر الصحفي
– طالب المشاركون المنظمات الدولية، واللجان الدولية المعنية باليمن، وفي مقدمتها المفوضية السامية لحقوق الانسان، وفريق الخبراء البارزين لمجلس حقوق الانسان ومجلس الامن الدولي، إلى محاسبة المتسببين ومرتكبي تلك الانتهاكات والجرائم من قبل سلطات نظام صنعاء و المليشيات الحوثية، وحزب الإصلاح منذُ 1994حتى اليوم وتقديمهم للعدالة وعدم الافلات من العقاب.
دعاء المشاركين المجتمع الدولي لتعويض ضحايا الحروب والانتهاكات التي ارتكبتها مليشيات الحوثي ونظام الرئيس السابق صالح وتعويضهم التعويض المنصف والعادل، وما ترتب عن تلك الحروب من استيلاء ونهب منظم للأراضي والممتلكات الخاصة والعامة و تدمير ممنهج لمقدرات وثروات الجنوب المادية والبشرية.
• أكد المشاركون ان الهجمات والاعتداءات بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة، التي تستهدف المدن الجنوبية، والاعيان المدنية، تشكل جميعها انتهاك واضح لمعايير وقواعد القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الانسان وقد ترتقي بعضها إلى مستوى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
• يطالب المشاركين المجتمع الدولي والإقليمي إلى تحمل مسؤولياته تجاه تنامي مخاطر نشاط التنظيمات الإرهابية، وخاصة في محافظة ابين وشبوة، لما تمثله من تهديد للأمن واستقرار الجنوب والمنطقة وسلامة الملاحة والتجارة الدولية، وتقديم الدعم للقوات الجنوبية، بإعتبارها الشريك الحقيقي للمجتمع الدولي في مكافحة الارهاب.
• يحمل المشاركون الحكومات اليمنية المتعاقبة المسؤولية الكاملة عن ما آلت اليه الأوضاع الإنسانية في الجنوب من تدهور وانهيار شبه كامل للخدمات الاساسية والبنى التحتية ومن سياسة افقار وتجويع متعمدة من خلال استخدامها ورقة حرب الخدمات كالكهرباء وقطع الرواتب كوسيلة لمعاقبة المدنيين بإعتبارها من الحقوق الاساسية التي نصت عليها القوانين الوطنية والمواثيق الدولية والتي اعتبرها المشاركون من أهم الانتهاكات التي يجب رصدها وتوثيقها وايصالها إلى العالم.
• اقترح المشاركون بتشكيل فريق قانوني تحت اشراف الشبكة المدنية لرفع دعاوى امام المحاكم الجنائية الدولية ضد مرتكبي هذه الجرائم بعد استيفاء المعلومات بشأنها.
• ادان المشاركون الفتوى الدينية التي صدرت من قيادة حزب الاصلاح عبدالوهاب الديلمي
• طالب المشاركين بدعم الشبكة لتتمكن من تأدية مهامها بالشكل المطلوب
