نصف مليار دولار سنويا مكاسب.. مليشيات الحوثي تحول قطاع الاتصالات إلى منجم ذهب يغذي آلة الحرب

 

النقابي الجنوبي / متابعات

كشف تقرير حديث ضمن سلسلة “الاقتصاد الموازي” عن واحدة من أبرز عمليات الاستحواذ المالي التي تمارسها مليشيا الحوثي في اليمن، موضحًا كيف حولت المليشيات قطاع الاتصالات إلى منجم ذهب يغذي آلة الحرب، بإيرادات سنوية تقارب نصف مليار دولار وبإجمالي يتجاوز 5 مليارات دولار منذ انقلابها على الدولة في أواخر 2014.

ووفقًا للتقرير، فإن الحوثيين أحكموا قبضتهم على هذا القطاع الحيوي، الذي يسهم بأكثر من 7% من الناتج المحلي الإجمالي، وجعلوه مصدرًا رئيسيًا لتمويل عملياتهم العسكرية وتثبيت شبكاتهم المالية، في ظل انهيار الخدمات وحرمان المواطنين من أبسط حقوقهم في الاتصال والإنترنت.

وأكد التقرير أن الجماعة استولت على كافة إيرادات خدمات الإنترنت والاتصالات من كروت الشحن والفواتير وحتى الضرائب، مستغلة سيطرتها على شركات مثل “يمن موبايل”، و”سبأفون”، و”واي”، و”يو”، بالإضافة إلى البنية التحتية الوطنية بما فيها البوابة الدولية ومحطات وأبراج البث، ما منحها تحكمًا كاملًا في حركة البيانات داخل البلاد.

وتشير التقديرات إلى أن خدمات الإنترنت وحدها تدر على الجماعة أكثر من 240 مليون دولار سنويًا، في حين تدر المكالمات والرسائل النصية ما بين 180 إلى 220 مليون دولار، رغم تردي جودة الخدمة وارتفاع أسعارها.

وبيّن التقرير أن أرباح شركات الاتصالات تذهب بشكل شبه كامل إلى خزائن الحوثيين، حيث سجلت شركة “يمن موبايل” وحدها إيرادات تجاوزت 100 مليون دولار في عام 2021، ذهبت حصة الأسد منها لصالح الجماعة. كما فرضت المليشيا رسومًا غير قانونية تحت مسمى “المجهود الحربي”، إلى جانب الزكاة والضرائب، والتي بلغت في نفس العام أكثر من 83.9 مليار ريال من شركة “يمن موبايل” فقط.

وامتدت سيطرة الحوثيين لتشمل شركات الإنترنت وموزعي الخدمة، عبر تراخيص وإتاوات دورية، مما حول بيئة الاتصالات في اليمن إلى شبكة مغلقة تُدار لخدمة مصالح المليشيات فقط.

وأكد التقرير أن ما يجري لا يُعد مجرد فساد أو سوء إدارة، بل نموذج ممنهج لـ”اقتصاد حرب” تديره جماعة مسلحة خارج مؤسسات الدولة، حوّلت أحد أهم القطاعات السيادية إلى ذراع تمويل عسكري وأمني بعيدًا عن أي رقابة أو شفافية.