غياب جهات الضبط.. الريال اليمني يترنح وملاك العقارات في عواصم محافظات الجنوب يترندعون

 

النقابي الجنوبي/ خاص 

هكذا يقال بان حينما يغيب القانون تترندع الثعالب..  بهكذا يرفض ملاك العقارات في عواصم بعض محافظات الجنوب تاجير عقاراتهم بالعملة المحلية، ويصرون على فرض الايجارات بالعملة الاجنبية 

وشكا سكان في العاصمة عدن من اشتراط عدد متزايد من مُلاك العقارات تسلُّم الإيجارات الشهرية بـالريال السعودي او الدولار بدلاً من العملة المحلية، الامر الذي فاقم معاناة آلاف الأسر وأدى إلى ارتفاع فعلي في تكلفة السكن، في وقت تُصارع فيه البلاد واحدة من أسوأ موجات التضخم وانهيار القدرة الشرائية.

وأكد مستأجرون أن بعض المُلّاك باتوا يرفضون تمامًا التعامل بالريال اليمني، مشترطين دفع الإيجارات بالعملة السعودية أو ما يعادلها بسعر السوق السوداء للدولار، وهو ما يجعل قيمة الإيجار ترتفع تلقائيًا كل شهر مع تراجع قيمة الريال، ويضع المستأجرين في مواجهة مستمرة مع العجز المالي والعجز الحكومي.

ويأتي هذا التوجه وسط انهيار تاريخي للعملة المحلية، اذ تجاوز سعر صرف الدولار الأميركي في مناطق الجنوب حاجز 2700 ريال يمني، فيما بلغ الريال السعودي أكثر من 700 ريال، دون أي مؤشرات على تدخل حكومي فاعل للسيطرة على السوق أو حماية المستأجرين من جشع المُلّاك.

وبالتوازي، يعيش موظفو الدولة حالة من الشلل المالي، مع تأخر الرواتب وعدم كفايتها لتغطية أبسط احتياجات الأسر لأكثر من أسبوع، في حين تتصاعد أسعار السلع والخدمات بشكل غير مسبوق

وحذر خبراء اقتصاد  من أن استمرار السماح للمُلّاك بتسعير الإيجارات بعملات أجنبية دون رقابة صارمة عليهم 

وطالب سكان محليون لضرورة تفعيل الاجهزة الرقابية في جميع مناطق الجنوب لكي يتم زجر ملاك العقارات وردعهم