النقابي الجنوبي/خاص.
تمتلك المؤسسة العامة الجنوبية للإذاعة والتلفزيون أصولاً مادية وعينية عقارية على مستوى محافظات الجنوب كافة كإذاعة وتلفزيون عدن إضافة إلى عدد من الإذاعات المحلية المنتشرة في عموم المحافظات الجنوبية والأهم من ذلك الذي يعد محط أنظار كبار هوامير الفساد في الدولة وفاتح الشهية الأوسع المتمثل بـ “أراضي الإرسالات الإذاعية والتلفزيونية” المترامية الأطراف في مدينة الشعب مديرية البريقة بالعاصمة عدن.
محطة الارسال الاذاعي بمدينة الشعب دمرت وأٍحرقت ونُهبت أثناء الاحتلال اليمني في حرب صيف 1994م على الجنوب واستمرت أعمال النهب تتوالى إلى اليوم.
كانت إذاعة عدن تُسمع في وقت متأخر من المساء في جزيرة الشباب بكوبا وكانت تسمع في دول الشرق الاوسط وجزء من شرق أوروبا وآسيا أما اليوم فأوضاع هذهِ المحطة الكبيرة سارت وتسير من سيء إلى أسوأ ولم يتبقى فيها دوام للمهندسين والفنيين والعمال وتعرضت المحطة للنهب والسلب بشكل دائم ومستمر منها تفكيك خطوط الـ((فيدر)) feeder النحاسية القديم والاجهزة الصغيرة التي بيعت في السوق المحلية بأبخس الأثمان وعادت على اللصوص بالملايين.
الكل يعلم وضع محطة الارسال الإذاعي المأساوي ونوايا الاحتلال اليمني من خلال سياسته الخبيثة التي ترمي إلى تدمير الالة الإعلامية والبتر والنهج في نهب أرض الجنوب وثرواتها فأعينهم ليست على محطة الارسال الاذاعي بقدر ماهي على أرض الجنوب التي ستدر عليهم المليارات.
قيادة وزارة الاعلام تسعى من خلال أحد عناصرها القائم على قناة عدن بجدة إلى تقديم تسهيلات في أستثمار أراضي محطة الارسال الإذاعي بمدينة الشعب بمديرية البريقة بالعاصمة عدن وتقسيمها مع كبار قيادات الدولة اليمنيين وبيعها لتجار ومستثمرين بالتنسيق مع قيادات أمنية يمنية دون أن تجابه بوضع حد وموقف رادع لجشع الهوامير من البسط على مخططات الدولة وممتلكات المواطنين.
على صعيد آخر علمت النقابي الجنوبي من مصادرها أن أراضي الارسالات بمدينة الشعب تمَ توظيفها في عملية استغلال موظفي الإذاعة والتلفزيون بمشهد من القائمين عليها قبل الحرب الثانية 2015 حيث تمَ عملية جمع مبالغ مالية من موظفيها دون سندات استلام كدفعة أولى مقابل متابعة إجراءات تمليكهم بقع “قطع أرض” من أراضي الإرسال الإذاعي وتسجيلها في الهيئة العامة للأراضي وعقارات الدولة حد زعمهم، ومنذُ ذلك الحين إلى اليوم وموظفي الإذاعة والتلفزيون في غيبوبة من أمرهم يجهلون حيثية الإجراءات ومداها ومنتهاها ومن الجهة المعرقلة إن وجدت؟
سؤال عريض يفرض نفسه هل فعلاً فكرة توزيع أراضي الإرسالات للموظفين حقيقة أم وهماً من سراب لا أساس له كونها تندرج ضمن مخططات الدولة؟
في المقابل يرى موظفي إذاعة وتلفزيون عدن أن أراضي الارسالات بمدينة الشعب هي موقعاً يتبع جهة عملهم ومصدر رزقهم وأفنو أعمارهم خدمة لهذا الحقل الاعلامي بالتالي يرونه حقاً مكتسباً ألا ضير في رفع دعاوى قضائية في المطالبة بإستعادة حقهم من أراضي الإرسالات.
إلى ذلك بالأمس القريب مطلع هذا العام تمَ التوقيع على إنشاء أول مشروع لتوليد الكهرباء بالطاقة الشمسية بقدرة 120 ميجاوات في الساعة وإنشاء خطوط النقل ومحطات تحويلية لنقل وتوزيع الطاقة التي ستولدها المحطة في منطقة بئر أحمد في العاصمة عدن وتتبع المؤسسة العامة للكهرباء بدعم وتمويل دولة الإمارات العربية المتحدة كأحد المشاريع الحيوية الهامة في المستقبل التي تسهم في الحفاظ على البيئة عبر التقليل من الانبعاثات الكربونية.
مشروع الطاقة الشمسية في منطقة بئر أحمد أحد المشاريع الاستراتيجية تطلب للإسراع في إنجازه مد كيبل نقل الطاقة الكهربائي من محطة الطاقة الشمسية الواقع في منطقة بئر أحمد الى محطة الحسوة التحويلية بجوار مركز الإرسال الإذاعي في مدينة الشعب خدمة للمواطنين في العاصمة عدن وتخفيفاً لمعاناتهم في الحر الشديد من انقطاعات التيار الكهربائي.
ذلك الإنجاز التنموي لم يلق رضا ولم يحضى قبولاً لدى وزير الاعلام اليمني في حكومة معين معمر الارياني في محاولة لإستثارة موظفي الإذاعة والتلفزيون فأمر بإيقاف الحفر ووجه بمنع أي أعمال إنشائية تحت مزاعم أن ذلك يعطل عمل الارسال الاذاعي حسب زعمه والذي يعد أطلالاً جاثية عفى عنها الزمن توقف العمل فيه منذُ العام ١٩٩٥م وأعتبر أن تلك الأعمال التي تهدف إلى تحسين أداء الكهرباء بعدن وتخفيف شدة الحر الذي يكابده الأهالي عمل تخريبي للأبراج الاذاعية التي لا تعمل في الأساس ولم ترافقها أعمال صيانة ومتابعة من لدى الوزير المذكور موجهاً أن ذلك يعرقل استكمال مشروع توسعة البث الإذاعي والتلفزيوني حد زعمه.
فجاء القرار المزلزل من قبل عضو مجلس القيادة الرئاسي قائد ألوية العمالقة أبو زرعة المحرمي سريعاً وصريحاً بإمداد الكيبل تحت الارض وإكمال خطة العمل خدمة للصالح العام.
طبيعي أن تفكر قيادة وزارة الاعلام بإعاقة أي عمل تنموي أو مصلحة إنسانية تخدم شعب الجنوب طالما والأطماع الشائعة تحوم حول أراضي الإرسالات الإذاعية والنوايا المبيتة نحوها على مدى المراحل المتعاقبة للوزراء والمسؤولين اليمنيين السابقين والحاليين لمؤسسة الإذاعة والتلفزيون فكانوا يقحمون أنفسهم وأقاربهم في السطو على أراضي الجمعيات السكنية الخاصة بموظفي الإذاعة والتلفزيون بمساحات كبيرة من الأرض من استحقاقات الموظفين.
صراع صامت تواجهه أراضي الإرسالات كل يدعي ملكيتها نزاع قديم بين وزارتي الإعلام بما فيها مؤسسة الإذاعة والتلفزيون والأوقاف والإرشاد وممثلها مكتب الأوقاف والإرشاد بالعاصمة عدن الذي يدعي تبعية أرضية الإرسال الإذاعي وماحولها له بدعوى أنها أرض وقف تسمى الطرف السبع تابعة لمكتب الأوقاف وظلت القضية معلقة لم يفكر أحد الأطراف بحسمها ولم يبث بأمرها رغم امتلاك وزارة الاعلام وثائق اتفاقيات وعقود إبان الاستعمار البريطاني تثبت أحقيتها بأراضي الإرسال الإذاعي.
جدل قديم تركته وزارة الاعلام عالقاً على مر السنين لم تخطو خطوة للأمام كي تفصل فيه تقاعصاً وإهمالاً وقد يكون لأغراض أخرى تخفيها.
في مقابل ذلك أستند مدير عام مكتب الأوقاف والإرشاد م/عدن د. محمد حسين محمد الوالي الذي لايمانع من تمرير كيبلات الطاقة في أرض الوقف في تأكيده ذلك على جملة من النقاط ملخصها في الآتي:
1- أصل الوقفية (وثيقة) مع تقرير تقييمي للوثيقة من الأدلة الجنائي في قطاع الأمن العام.
2- كشف الحصر الموقع من الأجهزة القضائية ومصلحة المساحة ومعمد من الجهات العُليا.
3- قرار اللجنة الزراعية حول الأرض وملكيتها وحدودها للأوقاف.
4- حكم قضائي صريح من محكمة الأموال العامة بثبوت ملك الأوقاف للطرف السبع.
5- توجيهات صريحة من رئيس الوزراء ومحافظ م/ عدن إلى المنطقة الحرة بتسليم أرض الطرف السبع للأوقاف.
وتظل أراضي الإرسال الإذاعي في مدينة الشعب مديرية البريقة محل صراع تتنازعه أطرافاً عديدة تتعرض للهجمات وتتلقى الصدمات في غفلة من قيادة وزارة الاعلام التي لا ترى فيها جانباً مشرقاً للمستقبل.
