(النقابي الجنوبي) تفتح ملف الوديعة السعودية .. هل ستُهدر كما سبقها من قبل الفاسدين؟

 

النقابي الجنوبي/خاص/تقرير.

دعم سعودي اقتصادي جديد يقدم لليمن ويعلن بنحو مليار و200 مليون دولار أميركي، للمساعدة في تحسين الأوضاع الاقتصادية الصعبة في البلاد.
 
ووقع على الوديعة السفير السعودي لدى اليمن محمد آل جابر اتفاقية الدعم الاقتصادي الجديد مع وزير المالية اليمني
 
وكانت السعودية، أودعت في فبراير (شباط) الماضي مليار دولار في البنك المركزي اليمني، إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.
 
كما دعمت المملكة البنك المركزي اليمني بـ2.2 مليار دولار في 2018، إضافة إلى مليار دولار أميركي تمَ إيداعه سابقاً، بهدف دعم الاقتصاد وتوفير الاعتمادات البنكية لشراء السلع الغذائية للشعب.
 
وأكدت المملكة مراراً أن الدعم يأتي امتداداً لحرص حكومة المملكة ودعمها المتواصل في مساندة الأشقاء تنموياً واقتصادياً، كما يأتي هذا الدعم تأكيداً من المملكة على وقوفها الدائم مع اليمن حكومةً وشعباً، ومساعدتها للنهوض بواجباتها في سبيل استعادة الأمن والاستقرار.
 
ووفقاً للمصدر فإن الدعم السعودي يهدف إلى تثبيت سعر العملة اليمنية المتدهورة، ودعم الاستيراد، إلى جانب صرف الرواتب خلال الفترة القادمة، ويمثل دفعة قوية للاقتصاد اليمني واستقرار العملة، وسيخفف من وطأة الأزمة الإنسانية.. ولكن التساؤلات المطروحة عديدة ومختلفة، أين ذهبت الودائع السابقة، وهل ستذهب الوديعة الجديدة وستُهدر كسابقاتها؟! سؤال سنحاول الإجابة عليه من خلال هذا التقرير الإقتصادي الموسع .

– مخاوف :

جاءت المخاوف على لسان صحفيين عدة منهم الصحفي المهتم بالشأن الاقتصادي ماجد الداعري الذي قال أن الشعب اليمني عاطفي حتى على من يجوعه ويدمر وطنه ومصدق ان هناك من يسعى لإنقاذه ووقف انهيار عملته وليس الاستثمار على حسابه والتربح من معاناته – يقصد الحكومة وشلل الفساد التي تنهب الودائع – بإختصار ودون استثناء، انهم مستفيدين من انهيار العملة وتدمير الوطن ويستلمون مقابل ذلك امتيازات وسيارات ومرتبات نهاية الشهر.
 
حديث الداعري ومخاوفه ليست الأولى ولا الأخيرة، بل أنها امتداد لمخاوف الغالبية ومنهم معالي وزير الشؤون الاجتماعية والعمل الدكتور محمد سعيد الزعوري الذي كشف في (حوار المكاشفة) وفي وقت سابق ان صنعاء مازالت حتى اليوم تسيطر على مؤسسات الدولة، وخاصة المؤسسات التي تتلقى الموارد الخارجية والأجنبية، وهي البنوك والتي تعمل في عدن من خلال فروعها .. كما إن صنعاء مازالت حتى اليوم  تسيطر على سوق التجارة وتدير ما يزيد عن 80% من رؤوس الاموال …  كما تمكن الحوثي خلال الفترة الماضية، والحالية إستمراراً لمعركته العسكرية والاقتصادية من إخضاع وإجبار حكومة معين عبدالملك للسير في فلكه حتى اللحظة.

حديث الوزير الزعوري السابق والذي أدلى به قبل وصول الوديعة أثار الكثير من المخاوف حيث كشف حقائق صادمة عدة تؤكد أن الوديعة الجديدة قابلة للنهب كغيرها حيث قال : إن صنعاء مازالت حتى هذه اللحظة تدير اقتصاد محافظات الجنوب، وتتحكم بالسوق والتجارة، وتستنزف الموارد ليل نهار … في ظل ضعف وهشاشة الحكومة التي لم تستطع اتخاذ أي إجراءات رادعة توقف هذه المعركة الاقتصادية القاتلة التي تفرض على شعبنا في الجنوب … كما إن الحكومة وبعض وزاراتها تقدم امتيازات كبيرة للحوثيين .. منها مثلا.. تشغيل خدمة الاتصالات والانترنت وتحصيل مواردها بالملايين من الدولارات يومياً .. 
– مازالت محافظات الجنوب والمناطق المحررة .. سوق مفتوح … للبضائع القادمة من مناطق الحوثي وعائداتها بملايين الدولارات يستنزفها الحوثي من قوتنا وقوت اطفالنا يومياً .. 
– ومازال الحوثي يسيطر على البنوك التجارية، والصناديق الوطنية ، وشركات النفط، وهيئة الملاحة الجوية، ومكاتب المنظمات الأممية والدولية والوكالات التجارية… الخ والتي خيراتها لصنعاء وخرابها لعدن .. كما إن أسواقنا مفتوحة لتجارتهم، واسواقهم مغلقة ومُسيطَر على انشطتها بإقتصاد الحرب المغلق .. ولا مجال أمامهم للتساهل.

ولفت الزعوري في تصريحاته والتي نُعيد نشرها لأهميتها وارتباطها بالمخاوف المتعلقة بالوديعة السعودية: من يديرون الحكومة يتذرعون انهم يمثلون الجمهورية اليمنية وتحت شرعيتها أمام العالم والمجتمع المحلي، وبالتالي أي قرارات تتخذ يعود نفعها وصالحها لمحافظات الجنوب والمناطق المحررة يتم إيقافها وفرملتها، بإعتبارها لا تشمل اليمن بشكل كامل .. وحول انهيار العملة قال الوزير : ان العملية الاقتصادية مترابطة ومتكاملة، وكل مجال يوثر مجال آخر، مؤكداً، إنه مادام العاصمة عدن حتى اليوم تتأثر بقرارات سلطة الحوثي، ومازالت الموارد النقدية الاجنبية التي ترد من الخارج تصل الى صنعاء، ومازالت صنعاء تتحكم بمراكز المنظمات الدولية، والبنوك، والمؤسسات الايرادية، بينما تنشط في عدن من خلال فروعها فإن وضع الاقتصاد والمال في عدن سيتأثر بشكل كبير .. “مبينا، إن انهيار العملة يرتبط بسياسة العرض والطلب، وبما إن العملة الأجنبية غير متواجدة في عدن فإن الطلب عليها يتزايد بشكل مستمر، فيتم المضاربة بها في السوق، مما يؤدي الى ارتفاع قيمتها تدريجاً كما هو حاصل اليوم .. علاوة على وجود سيولة نقدية من العملة المحلية في السوق تفوق قيمة الانتاج، مما يؤدي الى التضخم ، وفي نفس الوقت تستفيد صنعاء من مخصصات المنح الانسانية والتي تقدر بحوالي ٣.٨ مليار دولار سنويا علاوة على ٣.٧ مليار دولار عائدات المغتربين، فساعد هذا على استقرار سعر الصرف في صنعاء وانهيارها في عدن ..

– حكومة معين تخدم الحوثي :

مما لا شك فيه أن حكومة رئيس الوزراء اليمني الدكتور معين عبدالملك اليوم تعد أكبر داعم لسياسات الحوثي وحربه على الجنوب (اقتصادياً) وخير دليل على ذلك الودائع السابقة من السعودية لليمن والتي اختفت وتحتها العديد من الخطوط الحمراء.

وفي وقت سابق، كشفت حكومة معين عن دعمها للحوثيين من خلال قرار رفع سعر الدولار الجمركي مع فتح ميناء الحديدة دون تفتيش للبواخر ورفع القيود مما اثار تساؤلات عدة.

وقال ناشطون أن ذلك يخدم الحوثي لوحده ويوجه ضربة للاقتصاد في المحافظات المحررة من الحوثي وتحديداً للعاصمة عدن وتسهيل للحوثي عبر قرارات كارثية أتضحت خطورتها مؤخراً حيث ان المستفيد الوحيد من كل هذا هو ميليشيا الحوثي، فكيف ممن يصدر قرارات تخدم الميليشيات بصنعاء أن يؤتمن على وديعة تخص الشعب وتقدر بمبالغ كبيرة، وما زاد الطين بلة، أن الحكومة والرئاسي – المغتربين في الخارج – قرروا فجأة وفور وصول الوديعة أن يعودوا الى عدن ليؤكدوا المؤكد أن هناك أمراً يحاك خلف الستار.

ولاحقاً ايضاً، كشفت اللجنة الاقتصادية العليا للمجلس الانتقالي الجنوبي، عن تناقض حكومي في إتخاذ قرار رفع سعر الدولار الجمركي، حيث راعت زيادة إيرادات موازنة الدولة، وفي المقابل لم تتخذ أي اجراءات لتقليص نفقاتها الحكومية. وجددت اللجنة التأكيد على موقفها الذي سبق وأن اعلنته برفض تلك القرارات كون الوضع المعيشي للمواطنين لا يتحمل اضافة اعباء جديدة، إضافةً إلى أن تلك القرارات قد راعت زيادة إيرادات موازنة الدولة دون اتخاذ أية اجراءات لتقليص نفقاتها.

– وديعة جديدة.. ولا جديد في الاسواق والأسعار!

تفاءل المواطنون بالوديعة انها ستخفض اسعار الصرف وتنقذ الاقتصاد وبالتالي أسعار احتياجات المواطنين، ولكن ذلك كله لم يحدث حيث استمرت اسعار الصرف على طبيعتها!.

و ألهب ارتفاع العملات الأجنبية الاسعار في معظم احتياجات المواطنين بما فيها المواد الضرورية.. ويأتي صعود الاسعار داخل الأسواق، نتيجة النزيف المستمر للريال اليمني، والذي تراجعت قيمته إلى أقصى مستوى قياسي له، ليفتح المجال لموجات من الغلاء المعيشي، والانكماش الاقتصادي.

وعلى نحو مغاير تخلو شوارع المدن واسوقاها من المتسوقين، حيث يبدو غلاء الأسعار السبب الأول خلف تواري الأهالي عن التسوق، عقب موجة الغلاء الأخيرة، في مشهد لم يكن معهودا فيما مضى.

يقول التاجر محمد صالح إن الكساد الحاصل في أسواق عدن ولحج ناتجا عن ارتفاع سعر صرف العملات. ويؤكد ان اختفاء الزبائن عن محله التجاري بمنطقة الفيوش شمالي عدن يأتي بسبب ارتفاع تدني قيمة العملة المحلية، موضحاً ان راتب الموظف بات لا يغطي احتياجاته من المواد الأساسية، ما أدى إلى ركود في حركة بيع البضائع.

ارتفاع أسعار السلع الأساسية، وتنامي حدة الغلاء المعيشي في معظم مناحي الحياة، أدى إلى لجوء المواطنين لشراء ما تيسر من احتياجات بسيطة، مقابل الإبقاء على كثير منها، نتيجة انخفاض القدرة الشرائية إلى أدنى مستوى قياسي.

ويقول المواطن الوليد ياسر أثر سعر الصرف بشكل كبير جدا على ارباب الاسر، مشيراً إن رب الاسرة يذهب إلى تجار السلع وهو يحمل بين يديه قائمة بعشرين صنف من الاحتياجات، لكنه سرعان ما يصطدم بارتفاع الأسعار، ومن ثم يغير قراره بخفض قائمة المطالب الى النصف.

و يعرض المواطن قائمة مطالبه للتاجر وبعد العملية الحسابية للتاجر يتبين ان تكلفة المطالب تصل الى ثلاث مائة ألف ريال، في حين راتب المواطن لا يتجاوز مائة وخمسين ألف، الامر الذي يدفع المواطن الى شراء جزء من مطالبه كالمواد الأساسية الضرورية، أو يدفع نصف التكاليف والنصف الاخر يستدينه من التاجر، لتبقى معاناة المواطن مع هذا الوضع مستديمة.

– ومع ذلك.. حالة تفاؤل :

ومع كل ما سبق، شهدت الأوساط الاقتصادية حالة من التفاؤل والتفاعل عقب الإعلان عن توقيع الوديعة المالية السعودية

وأكد خبراء اقتصاديون يمنيون أهمية وقيمة الوديعة السعودية، إلى جانب الدعم الإماراتي السابق لليمن؛ لمواجهة تبعات حرب مليشيات الحوثي الإرهابية، وتداعياتها الاقتصادية.

غير أن الخبراء أكدوا في أحاديثهم على ضرورة استثمار هذه الوديعة بالشكل الأمثل من قبل الأوعية المالية؛ وتحقيق الغاية منها في انتشال الوضع الاقتصادي المُتردي. وطالبوا أيضاً بالإسراع في إصلاح البنية الهيكلية للمؤسسات النقدية الرسمية؛ بهدف استيعاب الوديعة بشكل فاعل وعملي، وترشيد إنفاق الحكومة على السفريات والكماليات اعتماداً على سياسة التقشف.

خبراء الاقتصاد قالوا إن الوديعة الإجمالية التي تمَ الإعلان عنها لم يتم تسليمها مباشرةً؛ نظراً للعجز الحكومي في إعادة بناء الجهاز المالي وكذا النقدي للدولة والا فأنها أنعكست على أسعار الصرف.

واعتقدوا أن هذه الوديعة وإن تمَ ضخها للبنك المركزي في عدن إلا أنها غير كافية، ولا يمكن لها أن تحقق التعافي للاقتصاد إلا إذا تمَ إصلاح جهازي الدولة المالي والمصرفي، والطريقة الصحيحة أن تضخ الوديعة مباشرة للبنك المركزي، بعد إعادة هيكلة الجهازين المالي والمصرفي وتصفية بؤر الفساد، بحيث تتوفر القدرة على توثيق هذه الوديعة، وتمكين البنك المركزي بجملة من السياسات البنكية والنقدية لمواجهة التقلبات الاقتصادية بكفاءة.

– هل تذهب الوديعة مثل سابقتها؟

وعلى الرغم من الآمال الكبيرة المعلقة على إسهام هذه الوديعة في استقرار وتحسن صرف العملة المحلية الريال اليمني مقابل صرف العملات الأجنبية، إلى أن ذلك مرهون بحسن إدارة هذه الوديعة، وهي مسؤولية تقع على عاتق البنك المركزي والجهات العليا في البلد.

وفي المقابل يغلب على الطابع العام في الشارع عدم التفاؤل من حدوث استقرار للعملة المحلية، وان حدث فهو مؤقت، مستندين في ذلك على التجربة السابقة في التعاطي مع إدارة المنحة السابقة والتي لم يستفاد منها بشكل فعلي، حيث لم يدوم الإستقرار طويلاً، وقبل ذلك لم ينعكس علي حياة المواطن المعيشية.

و لم يواصل الريال اليمني تحسنه كما كان متوقع، حيث عاود إلى الارتفاع مجدداً وتبين من فارق الصرف بين البيع والشراء أن التحسن قد يستمر وقد ينهار في أي لحظة. وبين هذا وذاك يبقى السؤال الذي يطرح نفسه هل بالإمكان أن يكون أفضل مما كان عليه في السابق ويتم الاستفادة من الوديعة ام تذهب مثل سابقتها؟!.

نستعيد لكم تصريحاً رائعاً كتبه الناشط الجنوبي نصر هرهرة في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي ” من الذي يحمي المليار ومئتان الف دولار من فساد حكومة معين ؟ هذا السؤال يؤرق الكثيرين بسبب التجارب السابقة للودائع السابقة وما اصابها من فساد يشيب له الولدان واقلق كاهل البسطاء التي جائت الودائع من اجلهم لكنها تحولت إلى وبال عليهم.

واضاف” اختلطت مشاعر الفرح بمشاعر الإحباط عند سماعنا بخبر وصول المبلغ إلى البنك المركزي فقبل ان يبرز السؤال امامنا وهو الأولوية هل تاكد وصولها أم لا ؟ تلقائياً وضع الناس ايديهم على قلوبهم وتذكروا الفساد الذي نخر في الودائع السابقة والتي فاحت روائحها ووصلت إلى الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي وتسببت في عرقلت أي ودائع جديدة لفترة طويلة.

على الجانب الآخر، يرى الخبير الاقتصادي وحيد الفودعي أن هناك شركة مراجعة عالمية ستراجع استخدام الوديعة السعودية السابقة عن طريق مزادات البنك المركزي، ومدى الالتزام بقواعد الحوكمة المرتبطة بإستخدامها والاغراض المحددة للاستفادة منها. وللشفافية، ستكون هناك تقارير دورية مرتبطة باطلاق الدفعات من الوديعة – حسب قوله -.

وأكد الفودعي : أنها منحة وليست وديعة. المنحة تغطي الموازنة لمدة عام، ما يعني أنها ستتجدد سنوياً إلى ان يستأنف تصدير النفط. تحويلها على دفعات لحساب البنك لا يقلل من أهميتها.

وأضاف: تغطي صادرات النفط، بمعنى لا داعي لان يتعذر الهامور بتوقف صادرات النفط. تدعم النفقات (مالياً) وتدعم المزادات (نقدياً). ستؤثر ايجاباً على سعر الصرف وسيعود إلى وضعه الطبيعي باذن الله. سيستفيد منها المواطن بشكل كبير من خلال مردودها على الاقتصاد واستقرار الاسعار.
وغيرها كثير …

الخبير الاقتصادي بعدن رمزي سلطان كشف عن رأيه وفصل في الموضوع وعرف متابعيه على مميزات المنحة ولكنه قال وأشار إلى نقطة هامة – تقف خلف اختفاء الودائع السابقة وربما الحالية – : ومع ذلك، يجب ملاحظة أن الأثر الكامل للمنحة السعودية على الاقتصاد يعتمد على كيفية إدارتها وتوجيهها. يجب أن تتم استثمار المنحة بطريقة شفافة وفعالة وذات أولويات تنموية لتحقيق أقصى قدر من الفوائد للاقتصاد والمواطنين.. وتتواجد بعض العيوب في المنح المالية المقدمة من الدول الغنية إلى الدول الفقيرة. من بين هذه العيوب:

1. الشروط والقيود: قد يتم فرض شروط وقيود على الدول المتلقية للمنح المالية، مما قد يؤثر على قدرتها على استخدام الأموال بحرية أو على تحقيق أهدافها الاقتصادية والاجتماعية.

2. الاتباع المحدود: قد يحدث توجه محدود في استخدام المنح المالية، حيث قد يركز الاهتمام على مشاريع محددة أو قطاعات محدودة بدلاً من تلبية متطلبات أواسع في الدول المستفيدة.

3. الاعتمادية المستدامة: المنح المالية عادة ما تكون مؤقتة، وقد لا توفر آليات للدول المستفيدة لتحقيق الاعتمادية المالية المستدامة على المدى الطويل. هذا يعني أن الدول المستفيدة قد تواجه صعوبات في المحافظة على النمو الاقتصادي وتحقيق تنمية مستدامة بعد انتهاء المنحة.

4. الهيمنة والتأثير: قد ينتج عن المنح المالية الكبرى من الدول الغنية بعض التأثير والهيمنة على الدول المستفيدة. قد تتطلب الدول المانحة تنفيذ سياسات أو إجراءات محددة أو التعاون في مجالات معينة وفقاً لمصالحها الخاصة.

يجب أن يتم اتخاذ هذه العيوب في الاعتبار عند تنفيذ المنح المالية، وينبغي أيضاً أن تسعى الدول المستفيدة إلى تنظيم استخدام المنحة وضمان تحقيق الفوائد القصوى للتنمية المستدامة.