على طاولة الشبكة المدنية للاعلام وبعنوان(قضية المبعدين العسكريين والمدنيين قسريا -الجعدي يقول: الحكومة لاتحترم قرار القضاء لااعتقد انها تلبي دعوات.

 

النقابي الجنوبي /صالح ناجي /رياض مطر

وجه الاستاذ /فضل محمد حسين الجعدي، عضو هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي، نائب الامين العام للامانة العامة للمجلس، نقده اللاذع للحكومة بقوله: حكومة لاتحترم قرار القضاء لااعتقد انها تلبي دعوات، جاء ذلك في الورشة النقاشية التي نظمتها الشبكة المدنية للاعلام والتنمية وحقوق الإنسان، صباح اليوم الاحد الموافق 27نوفمبر 2022م، تحت عنوان (قضية المبعدين العسكريين والامنيين والمدنيين الجنوبيين قسريا واستمرار تجاهلها-انتهاك لحقوقهم ولمبادى وقوانين حقوق الانسان).

وقال الجعدي في كلمة له والتي ابتداءها بالشكر للقائمين على الورشة بدعوته لحضورها كونها تناقش قضية هامة تتمحور حول المبعدين العسكريين الجنوبيين واستمرار تجاهل المعالجة.

مؤكدا بان حرب صيف 1994م الظالمة وتبعاتها كشفت مدى التامر على الجنوب وحقد عصابات يوليو الاسود الذي طال كل ماهو جميل.

وافاد الاستاذ /فضل الجعدي، نائب الامين للامانة العامة للمجلس الانتقالي الجنوبي بان التهميش والاقصاء والقمع الذي طال ابناء الجنوب هو نتاج عقلية مأزومة تنكرت للشراكة وخانت العهود وحولت الوحدة الطوعية إلى وحدة معمدة بالدم وحمكمت الجنوب بالقمع والاستبداد والاحتلال ولعل احالة الكوادر العسكرية والامنية والمدنية هو احد الشواهد الحية على العقلية المريضة لتلك القوى البغيضة القبلية والدينية والعسكرية.

النقابي الجنوبي تنشر كلمة الاستاذ /فضل الجعدي، نائب الامين العام للامانة العامة للمجلس الانتقالي الجنوبي نظرا لاهميتها:

بسم الله الرحمن الرحيم أشكركم على دعوتي لحضور هذه الورشة النقاشية لقضية هامة تتمحور حول المبعدين العسكريين الجنوبيين واستمرار تجاهل المعالجة … لقد كشفت حرب 94 الظالمة وتبعاتها مدى التآمر على الجنوب وحقد عصابات يوليو الأسود الذي طال كل ما هو جميل . أن التهميش والإقصاء والقمع الذي طال أبناء الجنوب هو نتاج عقلية مأزومة تنكرت للشراكة وخانت العهود وحولت الوحدة الطوعية إلى وحدة معمدة بالدم وحكمت الجنوب بالقمع والاستبداد والاحتلال ولعل إحالة الكوادر العسكرية والأمنية والمدنية هو أحد الشواهد الحية على العقلية المريضة لتلك القوى البغيضة القبلية والدينية والعسكرية كان يوم 24 مارس 2007 يوما خالدا في حياة المتقاعدين قسرا عسكريين وامنيين حيث كسروا حاجز الصمت بإعلانهم الاعتصام المفتوح ومن هذا الاعتصام تحددت المنطلقات الرئيسية لنضالهم ضد غطرسة نظام صنعاء بدأ بالزحف إلى العاصمة عدن يوم 2007/7/7 لكسر حاجز الخوف على مستوى الجنوب كله وعلى غرار تلك الارهاصات انبثقت ثورة الحراك السلمي الجنوبي لقد كان الجيش الجنوبي جيشا نظاميا وطنيا بامتياز وكانت تحكمه العقيدة العسكرية المستمدة من الانظمة والقوانين التي يحتكم اليها افراد القوات المسلحة الجنوبية وقادتها والتي تنظم عملية بناء الجيش الجنوبي وعقيدته القتالية ، وقد تمكن هذا الجيش من الدفاع عن كل شبر من الاراضي الجنوبية وخاض عدة حروب خرج منها منتصرا ومثل رقما صعبا غير قابل للانكسار أو الهزيمة ، كما كان له شرف الدفاع عن عمقه العربي الكبير ، فكان أول المدافعين عن قضية فلسطين ولبنان وشارك في معارك اخرى الى جانب القوات العربية ولذلك تم التآمر على هذا الجيش منذ اليوم الأول للوحدة بوسائل كثيرة بدات بعمليات ارهابية لاغتيال واستهداف عددا من القيادات العسكرية والامنية والكوادر في الجنوب والانقضاض عليه في حرب 94 الظالمة التي اجتاحته.
حلقة التأمر بإحالة آلاف الكوادر العسكرية والأمنية إلى التقاعد القسري دون أي حقوق ولا يزالون حتى اليوم يعانون الأمرين وشظف العيش ، ورغم تبدل الأنظمة والحكومات إلا أن أدوات الدولة العميقة لا تزال تحيك المؤامرات على الجنوب وابنائه وبصور عديدة ، حروب ، إرهاب ، اشاعات ، … الخ .. الجنوب اليوم يخوض اصعب مراحل النضال لنيل حريته واستقلاله بما تبقى من تشكيلات الجيش القديم والقوات المسلحة الجنوبية والمقاومة الباسلة ، ضد الارهاب والمليشيات الحوثية والى جانب دول التحالف العربي في معركة الدفاع عن العمق العربي لكسر المشروع الإيراني بالمنطقة وأنه لمن المؤسف إزاء هذه المواقف أن يتم التعاطي مع قضية العسكريين والأمنيين المسرحين بهذه الصورة القاتمة دون معالجات حقيقية ولذلك ينبغي على مجلس القيادة الرئاسي العمل وبصورة عاجلة على : – تنفيذ احكام القضاء دون ابطاء او تعالي تنفيذ قرارات لجنة معالجة قضايا المبعدين قسرا من وظائفهم والتي شكلت بقرار جمهوري صرف مرتبات العسكريين والامنيين وبأثر رجعي . اقرار التعويضات والتسويات لكل الكادر العسكري الجنوبي الذي تم التعامل معه بعنصرية من قبل نظام 7 : 7 وتتحمل الشرعية ايجاد الموارد المناسبة لإجراء التعويضات والتسويات واحتساب ذلك منذ تاريخ الإحالة للتقاعد التعويض المادي والمعنوي عما لحق بهم من أضرار نفسية وصحية كما ويجب على الجميع الوقوف لنصرة هذه الشريحة التي طالها التهميش وتجرعت مرارة السنوات العجاف اتمنى لهذه الورشة النجاح والخروج بما يعزز نيل المتقاعدين العسكريين والامنيين حقوقهم المكفولة قانونا وفي مقررات حقوق الإنسان كحق لا يسقط بالتقادم . شكرا لكم

ورحب الدكتور/ محمود شائف حسين، رئيس الشبكة المدنية للاعلام والتنمية وحقوق الانسان بالمشاركين وكل من حضر بصفة عامة،والاستاذ /فضل محمد حسين الجعدي، نائب الامين العام للمجلس الانتقالي بصفة خاصة،

موضحا بقوله: نجتمع هنا لنتناقش ونتشاور ونتبادل الآراء حول هذه القضية منذ غزو 1994م وكل الممارسات والسياسات الاقصائية العنصرية الممنهجة والهادفة والمقصودة التي استهدفت قطاعا واسعا من ابناء شعبنا الجنوبي ومؤسساته العسكرية و الامنية والمدنية وهم الذين كانوا يمثلون خيرة كوادر الدولة و المجتمع وبالتالي مست كل جوانب حياتهم وحولتهم جميعا إلى جيوش من العاطلين و المعوزين و المهمشين وهم الأعزاء الاحرار على ارضهم وانفسهم في مخالفة صريحة للقانون الوطني و الدستور و كل القوانين والعهود و المواثيق الدولية وفي مقدمة ذلك الإعلان العالمي لحقوق الانسان والعهدين الدوليين الخاصين بالحقوق السياسية و المدنية وكذا العهد الدولي الخاص بالحقوق الاجتماعية والاقتصادية و الثقافية التي تكون في مجموعها الشريعة الدولية المنظمة والضامنة لحقوق البشر على وجه هذه البسيطة.

وقال «شائف»: نتكلم عن كرامة وحقوق أناس و قيادات وكوادر اهدرت كرامتهم فمن المسؤول؟.

متسائلا: ينص الاعلان العالمي لحقوق الانسان – المادة واحد- التي اقرتها الامم المتحدة في العام ١٩٤٨م على أن جميع الناس يولدون احرارا متساوون في الكرامة و الحقوق وقد وجد العقد و الوجدان ليعاملوا بعضهم بعضا بروح الآخوة فاين نحن اليوم من هذه الاخوة و من الكرامة وحقوق اناس وعشرات الالاف من الاسر منذ ثلاثين سنة يعيشون على هامش الحياة يتسولون قوت يومهم..اي ظلم هذا؟! أي انتهاك هذا؟! أي جريمة هذه؟!

مستطردا كلمته: ونحن على مقربة من الاحتفال بالذكرى الرابعة والسبعين للإعلان العالمي لحقوق الانسان في العاشر من ديسمبر ولانزال كأننا نعيش خارج هذا الكوكب و خارج هذا الكون..فمن المسؤول؟! اتينا هنا لنتحاور بضمير حي و روح بناءة لنصل إلى حلول لمعالجة هذه القضية، و هو الهدف من هذه الورشة نريد أن نشخص المشكلة و أماكن الخلل والقصورومن هي الجهات المسؤولة المعيقة التي وقفت عائق أمام تحقيق كل القرارات التي أقرتها اللجنة الرئاسية و قرارات المحكمة التي لا لبس و لا جدال فيها . متابعا: من المسؤول ومن الذي سيعوض هؤلاء الأسر عن الحرمان والظلم و القهر و الاستبداد خلال ثلاثين سنة ومن سيعوض عائلات اولئك الذين قضوا نحبهم بسبب عدم قدرتهم على شراء حبة دواء، ولازالت القضية في دهاليز الفساد و الروتين.

وناقشت الورشة عدة محاور منها:
-المحور الاول: تقييم دور لجنة معالجة قضايا المبعدين العسكريين والامنين والمدنيين الجنوبيين منذ تشكيله والصعوبات والعراقيل التي واجهتها.

المحور الثاني: حقوق المبعدين العسكريين والامنيين من وجهة نظر القوانين الوطنية ومبادى وقوانين حثوق الانسان.

المحور الثالث: اسباب تجاهل وعدم معالجة قضية المبعدين ومن المسؤول؟

المحور الرابع: الحلول والمعالجات المقترحة وسبل تنقيذها.

وختاما شهدت الورشة النقاشية نقاش مستفيض تكلل عنه بمخرجات وتوصيات للورشة.