لماذا تحدد شركات الصرافة سقفا منخفضا للصرف؟

 

النقابي الجنوبي – خاص

 

لاحظ المواطنون مؤخرا أن شركات الصرافة تحد من المبالغ التي يمكن صرفها يوميا، مثل (100 ريال سعودي أو 50 دولارا فقط).

هذا الأمر يثير تساؤلات حول سبب هذه القيود، خاصة عندما يحتاج البعض إلى مبالغ أكبر لأغراض السفر أو المعاملات التجارية.

السبب الرئيسي وراء هذا الحد هو حماية الاحتياطي النقدي الوطني.

إذا صرفت مبالغ كبيرة دفعة واحدة، قد يؤدي ذلك إلى استنزاف سريع للعملة الصعبة، ما يهدد استقرار السوق وسعر الصرف.

ثانيا: يساعد هذا الإجراء على ضبط الطلب على العملات الأجنبية.

السماح بالشراء الحر والمبالغ الكبيرة يمكن أن يخلق حالة من التهافت تؤدي إلى ارتفاع الأسعار المفاجئ، وهو ما قد يضر باقتصاد الدولة على المدى الطويل.

 

تحديد سقف الصرف اليومي يقلل من فرص المضاربة على فرق أسعار العملات ويحمي الموارد الوطنية من الاستنزاف، كما يشجع المواطنين على إدارة احتياجاتهم المالية بذكاء ووعي.

 

على الرغم من أن هذا الإجراء قد يكون مزعجا للبعض، فإنه يهدف إلى الحفاظ على استقرار الاقتصاد الوطني. لكن، إذا كانت القيود صارمة جدا، فقد تدفع بعض الأفراد إلى السوق السوداء، ما يخلق تحديات جديدة للسلطات.

 

في النهاية تحديد سقف صرف يومي ليس مجرد إجراء شكلي، بل هو أداة اقتصادية لحماية الاحتياطي النقدي وضبط سوق العملات الأجنبية، مع ضرورة إيجاد توازن يسمح للمواطنين بالاحتياجات المشروعة دون تهديد الاستقرار الاقتصادي.