مراكز تقنية كبرى في لبنان وايران تدير شبكات للتجسس على الاتصالات لصالح الحوثي في اليمن 

 

في سابقة لم يشهدها أي بلد في العالم، يواجه المواطن اليمني انتهاكًا صارخًا لحريته الشخصية مع سيطرة جماعة الحوثي على قطاع الاتصالات، حيث لم يعد شحن الرصيد عملية بسيطة، بل تحولت إلى أداة قمعية خطيرة، فالمواطن بات مجبرًا على الخضوع لمراقبة أمنية مباشرة قبل أن يتمكن من شحن خطه واستخدام هاتفه!

 

 

والمصادر تؤكد أن الحوثيين فرضوا آلية إذلال ممنهجة، حيث يُجبر أي مشترك بيمن موبايل على تفعيل عدة مكالمات “مشروطة” قبل السماح له بتعبئة رصيده، وتتم مراقبة هذه المكالمات بدقة لتحديد موقع الشخص الجغرافي بدقة متناهية.

 

 

وتكشف هذه الخطوة الاستفزازية حجم القمع والتضييق الذي تمارسه الجماعة المسلحة، متجاوزة كل المعايير الإنسانية والقانونية التي تحترم خصوصية الأفراد في أي دولة بالعالم.

 

 

ووصف الناشطون في اليمن ما يحدث بـ”الاحتلال الرقمي” الذي يحوّل الهاتف المحمول إلى أداة تجسس قسرية، معتبرين أن ما يحدث مع المشتركين يعد انتهاكًا فجًا لا مثيل له في تاريخ الاتصالات ومؤخراً قال تقرير عن منصة متخصصة في الأمن السيبراني إن شبكة تجسس تابعة لجماعة الحوثي المصنفة إرهابيا استخدمت برمجية تجسسية لاستهداف قيادات عسكرية في دول عدة بينها “السعودية وقطر وعمان”، والعاملين في المنظمات الإنسانية بصنعاء.

 

التقرير الصادر عن منصة “لوك آوت” المتخصصة في الأمن الرقمي الأسبوع الماضي قال إن شبكة متحالفة مع جماعة الحوثي استهدفت ببرمجيات تجسسية قيادات عسكرية في كل من “اليمن والسعودية، ومصر، وعمان، والإمارات، و ‎قطر، ‎وتركيا”.

 

ووفق التقرير فأن عملية التجسس بدأت منذ سنوات وليست حديثة العهد، إلا أن خبراء في هذا المجال يؤكدون إن مراكز تقنية وانتاج عسكري كبرى يديرها لبنانيون وايرانيون تقدم هذه الخدمة للحوثيين للمراقبة والتجسس على دول في الإقليم،