عقارات واراضي الدوله والتخطيط الحضري
كتب/ عبدالله باحاج
الملاحظ أن ما يسمى بعقارات واراضي الدولة والتخطيط العمراني الحضري فهو لو بحثنا في المقارنة بينه وبين مخططاته الواقعية لوجدنا البعد والفارق بين عقارات واراضي الدولة والتخطيط الحضري فالمسمى شي والتخطيط على ارض الواقع شي آخر ومختلف تمامآ.
ففي بلدان العالم وفي مختلف أرجائه تقوم المخططات السكنية والتجارية والاستثمارية على دراسات دقيقه تمنح للمصالح الحكومية والخاصة والمنشٱت الرياضية من ملاعب ونشاطات رياضية اخرى والى جانب المستشفيات والمراكز الامنية والمعسكرات والمطارات والحدائق العامة والمنتزهات ومواقف السيارات حصتها من هذا التخطيط كما يدعي القائمون عليها ويتباهون بها على اعتباره انه تخطيط عصري حديث والمشاهد في الواقع يثبت العكس تمامآ وحتى على ان المخططات نفسها المعمول بها اليوم لن تقوم على خطط وإعداد ناضجة ودقيقة تواكب التطور العقاري الى حتى ان شوارعنا اصبحت لا تكفي لاستيعاب اقل من عشر سيارات فقط.
وبالتالي اننا نناشد السلطات المحلية الى جانب قيادة المجلس الانتقالي إيقاف تعميد كل المخططات السكنية والتجارية والاستثمارية الى ان يتم تشكيل لجان من أفضل الكفاءات العلمية تقوم بمهامها على أسس علمية حديثة ومراجعة المخططات التي باتت تتوسع بتزايد مستمر واصبحت اغلب اراضي الدولة خاضعة للتخطيط ولكن كل هذا التخطيط لن يتم وفق دراسات مستقبلية لربما يشل الحركه ويعرقل السير في وقت لاحق نظرا للازدحام نتيجة تزايد النمو السكاني.
والجانب الآخر ايضآ وهو مهم جدا يكمن في أن الدولة لن تكون مشغولة بنفسها في جانب القطاع العقاري فقط بما يضمن السكن الشخصي والى هنا وتكتفي ولا تعطي اي اهتمام خاص بالمنشآت الرياضية والمعسكرات والمطارات والحدائق العامة والمنتزهات وما الى ذلك وان تجاهلت السلطات كل ما هو امامها من مناشدات لغرض اعادة النظر لمراجعة فروعها في المحافظات الجنوبية من تبني خطة شاملة تستوعب السكن الشخصي إلى جانب المصالح الحكومية العامة على حد سواء من تبني الخطط المستبقلية نظير تزايد النمو السكاني مالم يكن هناك استيعاب مناشداتنا من الآن فمن المرجح ستخلق مشاكل كبيره للحكومات اللاحقة في المستقبل من جانب والشعب من جانب آخر وستغرق في احتقان شعبي مع سلطاته الدستورية الصاعده.
عبدالله باحاج