محمود الكلدي يكتب.. ان الاوان لمجلسنا الانتقالي تضييق الخناق على المفسدين

 

النقابي الجنوبي / خاص

كتب /محمود عبدالله بن عطاف الكلدي

من الواجب على المجلس الانتقالي الجنوبي لطالما وهو يعتبر اليوم سلطة الأمر الواقع في الجنوب أن يفرض رقابة صارمة على جميع مرافق الدولة دون استثناء، ويراقب أداء كل مرفق وكل مسؤول وكل موظف، فمن يخل بواجبه وجب احالته إلى القضاء والنيابة وكل من يتم الإثبات عليه بأنه متورط في نهب المال العام أو تلقي الرشوة أو يتقاعس ولم يحضر في عمله ولم يؤدي واجبه بشكله المطلوب في خدمة المواطن الجنوبي

أن ترك الحبل على الغارب سيكلف ابناء الجنوب بصفة عامة والمجلس الانتقالي بصفة خاصة الكثير والكثير،بذلك فان عدم ملاحقة الفسدة والمرتشيين واللصوص الذين يعيثون داخل مرافق الدولة الفساد من خلال فرضهم الرشوة الاجبارية على المواطنين لأتفه وأبسط معاملة حتى يقوم بمحاولة تخليصها المواطن،اذ تجدهم يفتعلون له الصعوبات والعراقيل حتى تتم مساومته على دفع لهم رشوة مقابل تخليص معاملته وكان الموظف أو المسئوول الفاسد المالك للمرفق ألذي يعمل فيه ويعتبره من أملاكه الخاصة

أن فرض الرقابة على كل مرفق حكومي في العاصمة عدن وبقية محافظات ومديريات الجنوب من خلال تشكيل لجان متخصصة ومخلصة للوطن الجنوبي بها سيتم الحد من العبث والفساد والنهب الذي تقوم به وتمارسه عناصر موالية للأحزاب السياسية المعادية للجنوب وشعبه وقيادته، والتي تمارس الفساد بأسلوب متعمد تهدف من خلاله إلى تشويه المجلس الانتقالي وقيادته عند عامة الناس الذي يعتبرون أن المجلس الانتقالي مسيطرا على كل مرافق الدولة في الجنوب، مع اننا نؤكد بانه ليس دولة ولن ولم مسيطرا على كل المرافق الحكومية، التي مازالت المنظومة اليمنية والتها وفاسديها تتحكم بمفاصلها.

نقول وحسب وجهة نظرنا، لقد حان الوقت للمجلس الانتقالي الجنوبي أن يتخذ إجراءات قوية وصارمة ويخطو خطوات جريئة لكي يخفف ويحد من فساد المفسدين وكيد الكائدين ويظهر مبدأ الثواب والعقاب،وبذلك على شرفاء الجنوب وشعبه ان يقف وبكل حزم وقوة إلى جانب اي إجراء يحارب الفسده والمرتشيين واللصوص والمجرمين الذين يتلاعبون بالخدمات ويعيثون في الجنوب الفساد

كتب/ محمود عبدالله بن عطاف الكلدي