كش ملك -بن (مبارك وبحيبح) ومدى علاقتهما في قرارات مصر .

 

صالح الضالعي

قد يقول قائل مامدى علاقة قرارات جمهورية مصر العربية الأخيرة المتعلقة بدخول اليمنيين إلى أراضيها لطالما وأن الأمر يتعلق بردة فعل إزاء تصرفات العميل( احمد عوض بن مبارك) تجاه ارض العروبة والتاريخ (مصر) .

الجواب هنا وبكل بساطة بأن ابن (مبارك ) تم زرعه في قلب نظام الحكم اليمني بعد استلام (هادي ) للسلطة في عام 2012م ، ويعرف عن “هادي” بانه الرجل الاكثر ولاء للإخوان وبذلك خضع لعملية جراحية سميت بعملية (السيف القاطع) والخاص بالسيطرة على مفاصل الحكم اليمني من قبل الجماعة الإخوانية.. وصل بن” مبارك ” إلى ماكان يصبو اليه وبالتعاون مع نجلي (هادي ) “ناصر وجلال” أصدر القرار السياسي والمتعلق بتعيينه مديرا لمكتبه ومن ثم تم انتزاع قرار اخر والمتضمن تعيينه رئيسا للحوار الوطني – لقد اخترق الإخوان المنظومة اليمنية وبذلك نجني عربداتها السياسية حتى اللحظة.

جاءت زيارة العميل بن (مبارك) لإثيوبيا في هذا التوقيت بحسب مخطط سابق ، لا كصدفة أو كزائر لعقاراته التي يملكها هناك..

اصل الحكاية ايها السادة أن مخططا سابقا جرى ويجري تنفيذه من قبل أطراف وشخصيات عدة في الحكومة اليمنية – وقد كان لمؤسسة إلنقابي الجنوبي الإعلامية كشف كثير من المؤمرات والخطط التي تجري على قدم وساق في الاروقة ،أكانت من قبل مؤسسات أو منظمات أو وزارات الحكومة.

النقابي الجنوبي لديها من الوثائق التي تدين وزارة الصحة والسكان التي يرأسها الإخواني (قاسم بحيبح) والمتمثلة التالي.

بخصوص دخول اليمنيين إلى مصر واشتراط توفر تقارير طبية منها فان الأمر كان متوقعا ومنذ فترة ويعود هذا إلى قرارات الوزارة المتعلقة بفرض تقارير طبية خاصة بها تصدر فورا أثناء السفر ومن مطار عدن واحتكارها للتقارير وان كانت رسمية ومعتمدة، إلا أنها مرفوضة لطالما وأنها لم تكن معززة بتقريرهم.

يؤكد مصدر في وزارة الصحة بان مكاتب السفريات كانت توفرها بسهولة للمريض بدوره يقوم بتعميد تقريره بمكتب الصحة والخارجية، هكذا كان القانون وعليه سارت الأوضاع على احسن حال -ومن جانبها فإن جمهورية مصر قامت مشكورة تسهيل الإجراءات للمرضى ومنذ ثمان سنوات تحديدا فتحت أبوابها بصدر رحب.

لم يعجب الإخواني (قاسم بحيبح) بتلك الإجراءات لاسيما وأنه يبحث عن مصدر دخل ليملي جيبه وتنفيذ خطته وخطة ابن (مبارك) القاضية تعقيد الإجراءات الخاصة بالمرضى.

نجح الإخواني (قاسم بحيبح) في خطته ودخلت لعبته حيز التنفيذ- بذلك برزت التلاعبات على الناس والمرضى, فلم يسلم ذاك المريض الذي لديه تقريرا رسميا يؤكد حاجته للعلاج بالخارج، وبذا فإنه لايتم اعتمادتقريره أن لم يمر عبر مكتب المطار ويستخرج منه تقريرا وبرسوم 14 الف ريال .

وهنا يكمن السؤال لماذا تفرض الوزارة المعنية بصحة المواطنين رسوما على كل تقرير طبي لمريض وهو في أمس الحاجة إلى دعمه ،بينما الدولة المستضيفة تعفيه ؟

الوثائق التي حصلت عليها إلنقابي الجنوبي تكشف بأن المكتب يأخذ مبلغا على كل تقرير “14” الف ريال وبالمقابل يتم منح المريض سندا بمبلغ “1000” ريال .

حينما بدأت الريحة تفوح من دهاليز المكتب ،لجى الإخواني( قاسم بحيبح ) إلى حيلة أخرى ،اذ تم إسناد المهام الخاصة بالمكتب إلى الشركة التي صممت نظام التقارير بالمطار – 13 الف ريال طارت الى جيوب الفاسدين- نستشهد في هذا بمذكرة السفير اليمني (محمد مارم) في القاهرة والتي أوضحت بأن السبب الرئيسي هى وزارة الصحة والسكان.